اقتصاد
تراجع نمو الائتمان بالكويت الى 7.1 %
ذكر تقرير اقتصادي متخصص ان الائتمان سجل أداء قويا نسبيا خلال شهر مايو الماضي لكن ليس بالقوة الكافية لتعويض التراجع الذي سجله في شهر أبريل مما ادى الى تراجع النمو السنوي الى 1ر7 في المئة.
وقال تقرير بنك الكويت الوطني ان البيانات النقدية في الكويت سجلت استقرارا خلال شهر مايو حيث حافظ نمو الائتمان على قوته ونمو عرض النقد على اعتداله مضيفا ان نمو الائتمان هذا الشهر جاء أقل من المتوقع نتيجة قيام بعض الشركات بتسوية مديونيتها مع البنوك متوقعا أن يبلغ نمو الائتمان 8 في المئة هذا العام.
واشار الى ان الزيادة الشهرية التي وصلت الى 267 مليون دينار في مايو فاقت المتوسط المحقق خلال الاشهر ال12 عند 167 مليون دينار وقد استمرت القروض الشخصية بالتراجع لكنها حافظت على مستواها الصحي بينما شهد الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال خلال الشهر نموا قويا خلال الشهر لكنه يبقى معتدلا على أساس سنوي.
واوضح ان القروض الشخصية (التسهيلات الشخصية باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية) ارتفعت بقيمة 58 مليون دينار ليتراجع معدل نموها السنوي الى 9ر13 في المئة واضافة الى أن القروض الشخصية تأثرت بتسويات قروض صندوق الأسرة الا ان هذا التراجع يعكس تباطؤا في هذا القطاع وهو ما ليس مفاجئا.
ولفت الى ان الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية شهد زيادة استثنائية بواقع 21 مليون دينار على الرغم من التراجع المستمر في وتيرة نموها خلال الأعوام القليلة الماضية مبينا ان الائتمان لايزال في هذا القطاع منخفضا عن مستواه في العام الماضي بواقع 9ر14 في المئة.
واضاف ان نمو الائتمان لهذا القطاع يستمر في الانخفاض منذ عام 2009 مع محاولة الشركات (ومنها الاستثمارية) خفض مديونياتها مما أدى الى تراجع الديون المصرفية في هذا القطاع بنحو 50 في المئة منذ أن سجل أعلى مستوى له في عام 2008 ليبلغ 5ر1 مليار دينار حاليا.
وقال ان الائتمان في بقية القطاعات شهد زيادة بواقع 189 مليون دينار مع تراجع في النمو الى 3ر6 في المئة على أساس سنوي وقد جاءت معظم هذه الزيادة من قطاع العقار الذي سجل زيادة بلغت 54 مليون دينار اضافة الى القروض من أجل شراء السندات التي شهدت زيادة بلغت 29 مليون دينار.
وبين التقرير ان نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) تراجع ليصل إلى 1ر6 في المئة على أساس سنوي بينما شهدت الودائع ارتفاعا بواقع 514 مليون دينار بعد الانخفاض الذي شهدته الشهر الماضي وقد جاءت معظم الزيادة في الودائع بالدينار الكويتي.
ولفت الى ان متوسط أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار الكويتي تراجع في كافة القطاعات بعد أن شهد زيادة في الضغوطات خلال شهري مارس وأبريل مشيرا الى ان أسعار الفائدة على الودائع لأجل شهر واحد وثلاثة أشهر وستة أشهر و12 شهرا وصلت عند 59ر0 و78ر0 و98ر0 و18ر1 في المئة مسجلة تراجعا بواقع 1 الى 3 نقاط أساس.
