الإبراهيم: 1000 ميغاواط زيادة في إنتاج الكهرباء العام المقبل

الإبراهيم: 11 مليار دينار لمشروعات الطاقة ومستعدون لمواجهة أي زيادة في الأحمال
بعد طريقي الجهراء وجمال عبد الناصر.. الإبراهيم يتفقد اليوم محطة الزور لمتابعة نسبة الإنجاز
الإبراهيم: 70 % نسبة الإنجاز في مشروعين لإنتاج الكهرباء وسيتم تشغيلهما في الربع الاول من العام المقبل
الإبراهيم: العدادت مسبقة الدفع مازالت قيد التجربة لمعرفة مدى نجاحها
الإبراهيم مشيدا بتجاوب المواطنين مع سياسات الترشيد في الطاقة: مازال الاستهلاك أقل من معدل الإنتاج
الإبراهيم: إضافة 30 مليون غالون الى المخزون الاستراتيجي من المياه

اكد وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء م.عبدالعزيز الإبراهيم استعداد وزارة الكهرباء لمواجهة أي زيادة في الأحمال مع تجاوز الإنتاج 14 ألف ميغاواط مقابل أعلى استهلاك وصل العام الجاري الى 12410 ميغاواط، متوقعا أن يكون الوضع العام المقبل أفضل نظرا لدخول وحدات جديدة لدعم الإنتاج بأكثر من ألف ميغاواط.

وذكر الإبراهيم خلال جولة تفقدية قام بها صباح اليوم “الاحد” لمشروع توريد وتشغيل وصيانة وحدات توربينية لزيادة الطاقة الكهربائية في محطة الزور الجنوبية، بحضور وكيل الوزارة م.أحمد الجسار والوكيل المساعد لمشاريع المحطات إياد الفلاح، ان الجولة تهدف الى متابعة مشاريع الوزارة ونسبة الإنجاز فيها، لافتا إلى أن هذه المشاريع تمس حياة المواطن والوزارة تحرص على متابعة هذه المشاريع وإنجازها في وقتها المحدد.

ولفت الى تنامي الأحمال بشكل مطرد نتيجة التوسع في بناء المشاريع الإسكانية التي تصل إلى 11 مليار دينار، منها 2 مليار و300 مليون دينار تحت التنفيذ وسيتم طرح مشاريع إضافية خلال ستة أشهر بقيمة 3 مليار تقريبا.

وأوضح أن هناك مشروعين تم توقيعهما في شهر مايو 2013 لإضافة 1000 ميغاواط من المتوقع تشغيلهما في الربع الأول من العام المقبل، وهما يمثلان طاقة إضافية للشبكة الكهربائية، مشيرا الى ان نسبة الإنجاز وصلت في المشروعين 70 %.

وأشار الى ان الانتاج الكهربائي يتجاوز حاليا 14 الف ميغاواط، موجها الشكر للمستهلكين لتجاوبهم مع الحملة الترشيدية، متمنيا عليهم الاستمرار في المحافظة بما تنعكس فائدته على المجتمع.

وحول مشروع محطة الزور الشمالية قال إنه يسير وفق الخطة الموضوعة له، لافتا إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع وصلت الى 40 في المئة، متوقعا ان يتم ادخال 220 ميغاواط بحلول شهر يونيو المقبل وهذا من شأنه ان يساعد الوزارة في مواكبة زيادة الأحمال.

وتابع قدمنا مشروعا بقانون لمجلس الأمة لإطلاق يد الوزارة لتنفيذ مشاريع محطات بالتزامن مع القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالمشروع الذي قدمته الوزارة لمجلس الأمة والذي طلبت فيه السماح بإطلاق يد الوزارة لتنفيذ مشاريع محطات بالتزامن مع القطاع الخاص، قال إن القانون رقم 39 /2010 قيد الوزارة بحيث لا تستطيع بناء مشاريع تزيد قدرتها عن 500 ميغاواط ، لذلك طلبت الوزارة تنفيذ مشاريع بالتزامن مع المشاريع التي ينفذها الجهاز الفني للمبادرات والمشاريع التنموية لمواكبة التوسع العمراني ، لان الوزارة لا تستطيع بمفردها تلبية الاحتياجات ، خصوصا أن إنشاء محطات بقدرة 2.500 ميغاواط ليس بالأمر البسيط، لذلك طلبت الوزارة تعديل الفقرة الخامسة من القانون 39/ 2010 بحيث يسمح للوزارة بتنفيذ مشاريع محطات قوى بالتزامن مع المشاريع التي ينفذها الجهاز الفني  مشيرا إلى أن الوزارة قامت برفع مشروع بهذا الطلب لمجلس الأمة لمناقشته .

وقال إن الوزارة تتعامل مع الشبكة وفق تخطيط مسبق من خلال دراسة الأحمال والزيادة السنوية المتوقعة وعلى ضوئها يتم وضع خطة لإنشاء محطات جديدة  مبينا أن الإنتاج الحالي يوازي التوسع السكاني في هذه المرحلة .

وحول المناقصة المطروحة لتركيب عدادات مسبقة الدفع قال الوزير بانها على سبيل التجربة لمعرفة مدى نجاحها قبل تعميم التجربة حتى يتم تقييم المشروع وتجنب اي مشاكل قد تطرأ مستقبلا.

واعتبر  ان الوزارة تمر في الفترة ما بين 20 يوليو وحتى 20 أغسطس بمرحلة حرجة نتيجة ارتفاع معدلات الاستهلاك بسبب ارتفاع درجة الحرارة، مشددا على أهمية تعاون المستهلكين مع الوزارة من خلال الترشيد لتجاوز هذه الفترة الحرجة ، متوقعا ان يسجل أعلى رقم استهلاك خلال هذه الفترة ، مبينا ان أعلى معدل استهلاك سجل بتاريخ 11 يونيو الفائت وصل  12.410.

وقال إنه في حال تجاوز الفترة الحرجة دون مشاكل تذكر نكون قد اجتزنا الصيف بشكل جيد لافتا إلى أن الوزارة حريصة على مصلحة جميع الموظفين وخصوصا العاملين في الحطات مشيرا الى أن مسألة إقرار بدل الشاشة بات في نهايته بانتظار تسليم الكشوفات مع متابعة البدلات الأخرى كبدل التلوث والخطر مع وزارة الصحة شاكرا النقابة على تعاونها الى جانب مطالباتها الحثيثة لحقوق الموظفين.

ولفت الى ان الوزارة حصلت إلى الآن 420 مليون دينار اكثر من مليونين منها من القياديين متمنيا من الجميع التعاون في هذا الشأن.

وقال ان الانقطاعات التي تحصل أحيانا أمر عادي إذ إننا تعامل مع كيبلات بأطوال تتجاوز 900 ألف كيلو متر تحت الأرض وهي منتشرة في مختلف المناطق بالاضافة الى معدات ضخمة تتعامل مع هذه الكيبلات وبالتالي فإنها معرضة لأي عطل أو شيء طاري قد يؤدي إلى الانقطاع وهي لا تشكل مشكلة ولكن عندما يؤدي عجز الانتاج الى قطع مبرمج للكهرباء عن عدة مناطق وهذا غير موجود لدينا لافتا إلى أن الوزارة تتابع عمل محطات التحويل والأحمال من خلال مراكز المراقبة والتحكم المرتبطة بجميع المحطاتً حرصا منها على ضمان وصول الخدمة لجميع المستهلكين.

وحول المياه قال انه من الطبيعي أن يتجاوز الاستهلاك الإنتاج في بعض الأوقات ما يوجب السحب من المخزون الاستراتيجي واحيانا يحصل العكس لافتا الى ان الوزارة يوم امس تمكنت من تحويل 30 مليون غالون الى المخزون الاستراتيجي موضحا انه يعتبر أعلى مخزون في الشرق الأوسط لدى الكويت ولكن عذا لا يعني باننا نستطيع زيادة الاستهلاك لان ذلك يكلف الدولة أموالا طائلة.