اختبار الأسئلة الصعبة.. أمام معالي الوزير!!

يوليو 21, 2014

يشهد قلمي بأنني من أكثر المدافعين عن «الطائر الأزرق»، أو «مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية»، منذ سنوات طويلة.. كثيراً ما طالبت بالحفاظ عن هذا الناقل الوطني، لما يرمز اليه من موروث تاريخي لنا جاب العالم من أقصاه الى أقصاه، وحمل هذا التاريخ اليه كخير سفير لنا الى هذا العالم، ولكن للأسف السياسات الحكومية العقيمة والمصالح التي تربطها مع بعض التجار، والمجالس النيابية التي تعسف بعضها معها أوصلتنا الى مرحلة تهديد خطير لهذا التاريخ، بل وللامكانيات نفسها لدى المؤسسة، الى ان صدر قانون الخصخصة، فأيدناه عندما رأينا أنه سيعيد هذه المؤسسة الى المنافسة من جديد، ضمن اطر اقتصادية متطورة ومتحررة من عقبات البيروقراطية الحكومية وصراعات السياسة، ولكن هيهات ان يحدث ذلك أو ان نحلم بذلك والفساد مستشر وينهش النفس البشرية!!.
٭٭٭
فساد لا تردعه الا رقابة حقيقية، لكن بكل أسف فاننا نفتقدها اليوم.. نفتقد المجلس الحقيقي المدرك لدوره الفاعل في الرقابة والتشريع.. فهذا المجلس الحالي، تم تجريده من كل وسائل الرقابة الحقيقية وشعار مرحلته الحالية هو: (شيلني وأشيلك).. (مشيلي وأمشيلك)، في ظل وجود حكومة تعلم تماماً ان الفساد ينخر في الأجهزة التي تتبعها وهي تتركه دون ان تعبأ به، الأهم هو ألا أحد يحرك السفينة يميناً او يساراً!!.
٭٭٭
لقد سبق وأن وجهت في مقالي الأخير تساؤلا الى سمو رئيس الوزراء وهو: (من يحمي الفاسدين في الكويتية؟!)، ومنذ ذلك المقال وأنا لا أعرف ما هي الخطوات التي اتخذها سمو الرئيس أمام هذا «اللعب» الذي يحدث في كواليس الكويتية!! ولعلي اتمنى على وزير المواصلات ان يتقصى عما كتبت وان يتأكد مما قلت، وأن يفتح تحقيقاً في ما أوردت من معلومات مؤكدة، عن تأثيث طائرات (B777 وA340) التي تم اعادة «شرعنتها»، فبعد ان كتبت عنها في شهر مارس تم تشكيل فريق عمل وطلب عروض أسعار بالمظاريف المغلقة في 11 يونيو 2014، حيث كانت الأمور تسير دون اتباع الاجراءات اللازمة أو اللوائح المتبعة، بل كانت كل الاجراءات مخالفة تماماً آنذاك حتى أنه تم تمديد فترة العروض لأكثر من مرة!!
هل رأيت تلاعباً أكثر من ذلك؟!
٭٭٭
أما ما يخص استئجار 7 طائرات من نوع (A30) و5 طائرات من نوع (A330) أما فيما يخص اختبار وشراء كراسي وأجهزة ترفية ومطابخ وخدمة صيانة ومحركات بملايين الدنانير، فانني اتمنى عليك يا معالي الوزير ان توجه هذه الأسئلة لرئيس مجلس ادارة الكويتية لتعرف مدى حجم الفساد الذي تعيشه «الكويتية» وهذه الأسئلة هي:
– هل تم أخذ الموافقات اللازمة ومخاطبة لجنة المناقصات والممارسات والجهات المعنية باعتماد ميزانية مقدرة ومتى كان تاريخها؟.
– هل تم اخذ موافقة لجنة المناقصات والممارسات والجهات المعنية بطرح الممارسة بالظرف المغلق ومتى كان تاريخها؟
– هل تم ارسال المواصفات المطلوبة الخاصة بالكراسي وأجهزة الترفيه والمطابخ وغيرها للشركات المتقدمة لتوحيد العروض والمفاضلة بعدالة؟ وان لم يكن هناك كراسة مواصفات فما هي الطريقة التي تم اعتمادها للمفاضلة والاختيار؟
– هل تم استلام العروض عن طريق الأظرف المغلقة او كانت عن طريق البريد الالكتروني وبالمراسلة؟.
– هل تم تزويد لجنة المناقصات والممارسات بنتائج الدراسة والمقارنة والمفاضلة بين الشركات المشاركة؟.
– متى تم اعتماد الشركات المختارة؟
– هل تم تزويد بعض الشركات بطلبات الشراء قبل الحصول على موافقات لجنة المناقصات والممارسات والجهات المعنية بالكويتية؟
– متى تم طلب الحصول على موافقات الجهات المعنية بالكويتيه لاعتماد المبالغ المطلوب رصدها لتنفيذ تلك المشاريع؟
– هل قامت الكويتية بشرعنة هذه الاعتمادات المالية أخيرا وبعد ان تم معرفة التجاوزات في تطبيق الاجراءات واللوائح المتبعة في مثل هذه الحالات؟ وبعد افادة الدائرة القانونية بملاحظاتها بذلك الخصوص؟
– هل تم اجراء التحقيق اللازم بعد معرفة تلك التجاوزات؟
٭٭٭
معالي الوزير.. ثق أنك بعد ان تتلقى الاجابة ستعلم أننا لا نكتب من اجل التشهير او هدماً للجهود، وانما لأننا نؤمن بأنه لا يمكن للمؤسسات ان تنهض بوجود الفاسدين، وبعد ذلك عليك ان تقوم بواجبك بعد ان تتأكد من كل كلمة كتبتها في مقالي هذا، لأن امتلاكك السلطة يفرض عليك المسؤولية والمحافظة على المال العام لا ان يهدر هنا وهناك!! وقد أقسمت على الحفاظ على المال العام، لذا نتمنى ان تكشف الحقيقة امام الرأي العام، وان تحيل كل من تسول له نفسه بالتعدي على المال العام بان يأخذ جزاءه فكما يقول المثل (المال السايب يعلم السرقة)، فمعاليك اليوم أمام اختيارين أما ان تنتصر لنفسك وتبر بقسمك، أو ان تنتصر لحكومتك.. وان تترك فسادها يرتع ويلعب دون رقيب أو حسيب، ونحن نزداد احباطاً وألماً على وطن لم يحافظ عليه، واننا لمنتظرون يا وزير المواصلات!!.
.. والعبرة لمن يتعظ!!.