عائد السندات المصرية يقفز لأكثر من 1%

قفزت عوائد سندات الخزانة المصرية أكثر من واحد بالمئة في عطاء أمس الاثنين بعد الرفع المفاجئ لأسعار الفائدة، 100 نقطة أساس، الأسبوع الماضي لتصل إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 10 أشهر.

وأخر البنك المركزي إعلان نتائج عطاء السندات إلى الثلاثاء وهو ما قال متعاملون إنه قد يرجع إلى بواعث قلق حكومية إزاء ارتفاع العوائد.

ووافقت مصر على عروض قيمتها 786 مليون جنيه مصري (109.9 مليون دولار) وهو جزء ضئيل فحسب من القيمة التي طلبها البنك المركزي.

وزاد متوسط العائد على السندات لأجل 18 شهرا إلى 12.860 بالمئة من 11.579 بالمئة في العطاء السابق يوم الثامن من يوليو في حين قفزت عوائد السندات لأجل ثلاث سنوات إلى 13.971 بالمئة من12.690 بالمئة. وارتفع عائد السندات لأجل سبع سنوات إلى 15.781بالمئة من 14.536 بالمئة.

ولم تبلغ عوائد السندات لأجل ثلاث وسبع سنوات ذلك الارتفاع منذ يوليو الماضي عندما أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي إثر احتجاجات حاشدة.

وعائد السندات لأجل 18 شهرا هو الأعلى منذ بدء إصدارها للمرة الأولى في سبتمبر أيلول الماضي حسبما ذكر متعامل.

وقفزت عوائد أذون الخزانة المصرية أكثر من واحد بالمئة الأحد وهو أول يوم تداول بعد قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة الرئيسية الخميس.

ويعتقد أن الهدف من الخطوة المفاجئة هو احتواء التضخم بعد أقلمن أسبوعين من قيام الحكومة بخفض الدعم على الوقود والكهرباء.

وقبل البنك المركزي عروضا قيمتها 170 مليون جنيه مصري لسندات18 شهرا بعد أن طلب 1.5 مليار جنيه.

ووافق على عروض قيمتها 223مليون جنيه في سندات الثلاث سنوات بينما كان المطلوب ملياري جنيه ووافق على عروض لسندات السبع سنوات قيمتها 393 مليون جنيه بعد طلب750 مليونا.

وقال متعامل بأدوات الدخل الثابت في القاهرة “كان من الأحرى أن يلغوا العملية بدلا من قبول مثل هذه المبالغ الضئيلة.”

وسبق أن ألغيت عطاءات لسندات وأذون خزانة أو خفضت وكان آخرها في مايو عندما لم يقبل البنك المركزي سوى نصف القيمة المطلوبة مع ارتفاع العوائد