اتحاد التعاونيات: زيادة الحد الأقصى لمكافأة أعضاء مجالس الجمعيات إلى 6 آلاف دينار
قال المدير المعيّن في اتحاد الجمعيات التعاونية، علي حسن، أن قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند الصبيح، بشأن زيادة الحد الأقصى لمكافأة أعضاء مجلس إدارة الجمعيات التعاونية إلى 6 آلاف دينار كحد أقصى يأتي استجابة للمطالبات السابقة بأهمية دعم القطاع التعاوني وجعله بيئة جاذبة للكفاءات، إضافة إلى زيادة الاهتمام النوعي بالخدمات المقدمة وفتح الباب على مصراعيه أمام الأفكار المميزة للتطوير والريادة على مختلف مناحيها.
وأضاف، في تصريح صحافي، أن تحديد المكافأة بما لا يزيد مجموعه على 10 في المئة من صافي أرباح الجمعية عن السنة المالية، بحد أقصى 6 آلاف، لن يؤثر على الإطلاق في الملاءة المالية لأي جمعية تعاونية، بل سيكون له مردود مبشر على جودة الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة، ويفسح المجال لتفرغ بعض الأعضاء لإدارة الأعمال والتواصل المستمر مع المساهمين.
ورأى أن القطاع التعاوني بدأ عهدا جديدا من الفكر التطويري والتنويري في ظل إدارة حكيمة وعقلية فذة تقدم خبراتها العملية على أرض الواقع والمتمثلة في شخص الوكيل المساعد د.مطر المطيري، الذي دعا أبناء الجمعيات التعاونية إلى تقديم الأفكار ذات المصلحة العامة لتحويلها إلى قوانين مباشرة.
وتابع أن القطاع كان يترقب قرار الوزيرة بفارغ الصبر، وخصوصا أن هناك الكثيرين ممن هجروا العمل التعاوني بسبب انخفاض المردود المالي واللجوء إلى قطاعات أكثر نماء وفائدة، ما جعل القطاع يخسر كثيرا من الكفاءات التي نعتقد أنها ستعود من جديد، وستكون هناك وجوه جديدة تعمل من أجل المصلحة العامة وتثمير أموال المساهمين، وتطوير الجوانب الخدمية والأدائية.
وأشار إلى أن توجه الوزيرة لإقرار زيادة المكافأة يتفق مع النظرة العامة إلى العمل التطوعي من واقع اعتماد هيئة الأمم المتحدة وتقديرها له، باعتباره رأس المال الاجتماعي، وعلى المجتمعات جميعها المسارعة إلى تنميته ودعمه بكافة أوجه الدعم المعنوي والمادي والتأهيلي بما يكفل استمرارية وجوده، متقدما بالشكر والتقدير باسمه وباسم اتحاد الجمعيات التعاونية للوزيرة على القرار الجوهري، متمنيا المزيد من القرارات التي ستعمل على ترسيخ ثوابت العمل التعاوني وتحفيز الكثيرين على الانخراط فيه.
