أوروبا تجمد أموال شركتين بتهمة توريد نفط لسوريا
جمد الاتحاد الأوروبي أموال شركتين لتجارة النفط حيث يتهمهما بتوريد شحنات نفط خفية إلى سوريا. وكانت الشركتان ضمن تسع مؤسسات وثلاثة أفراد أضافهم الاتحاد الأوروبي إلى قائمة العقوبات التي يفرضها على سوريا ونشرت في الصحيفة الرسمية للاتحاد. وتم أيضا إدراج أفرع لوزارة الدفاع السورية في قائمة العقوبات.
ووضعت قوى غربية حكومة الرئيس السوري بشار الأسد في القائمة السوداء نظرا لدورها في الحرب الأهلية المستعرة في سوريا منذ ثلاث سنوات والتي راح ضحيتها 150 ألف شخص على الأقل بحسب تقديرات إحدى الجماعات التي تراقب الموقف.
والشركتان هما عبر البحار للتجارة البترولية ومقرها بيروت والمحيط الثلاثي للطاقة وهي شركة مصرية. وسيتم تجميد أموال الشركتين في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة.
وقالت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي إن الشركتين متهمتان “بتقديم الدعم للنظام السوري والاستفادة منه من خلال تنظيم شحنات خفية من النفط للنظام السوري.”
وكانت رويترز قالت في ديسمبر كانون الأول الماضي إن الحكومة السورية تلقت واردات كبيرة من النفط الخام العراقي من ميناء مصري. وساهمت تلك التجارة الخفية في استمرار دوران الآلة العسكرية للأسد رغم العقوبات الغربية.
وتعتمد دمشق اعتمادا واسعا على حليفتها الإستراتيجية إيران كمورد رئيسي للنفط الخام. لكن أظهر فحص قامت به رويترز لمستندات أن ملايين البراميل من الخام سلمت إلى حكومة الأسد ونقلتها سفن إيرانية وجاءت الشحنات بالفعل من العراق بترتيب من شركات تجارية لبنانية ومصرية.
وأشارت المستندات التي اطلعت عليها رويترز في ديسمبر الماضي إلى أربع شحنات على الأقل نقلتها سفن تسمى كاميليا ودايسي ولانتانا وكلوف وتقوم بتشغيلها جميعا شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية.
وتقول الوثائق إن السفن كانت تحمل نفطا عراقيا من ميناء سيدي كرير المصري على البحر المتوسط إلى سوريا.
وأظهرت الوثائق ايضا أن شركة عبر البحار للتجارة البترولية أرسلت فواتير إلى سوريا مقابل قيامها بترتيب شحنتين على الأقل ومشاركتها في شحنة ثالثة.
وقامت شركة المحيط الثلاثي للطاقة ومقرها القاهرة بترتيب تحميل شحنة واحدة على الأقل من النفط العراقي. ونفت الشركتان كلتاهما أي مشاركة لهما في التجارة مع سوريا في ديسمبر.
