محليات
الأغلبية المبطلة عن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة: انتهاك صارخ لحقوق المواطنين
أصدرت كتلة الأغلبية المبطلة بيانا صحافيا بشأن الأحداث الأخيرة مشيرا الي أن القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء والصادرة بتاريخ 20 / 7 / 2014 تمثل انتهاكا جديدا صارخا لحقوق المواطنين وتجاوزاً صارخا لهامش الحريات التي دأبت السلطة على تقليصها بعدوان مستمر منها وجاء فيه :
إن القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء والصادرة بتاريخ 20 / 7 / 2014 تمثل انتهاكا جديدا صارخا لحقوق المواطنين وتجاوزاً صارخا لهامش الحريات التي دأبت السلطة على تقليصها بعدوان مستمر منها.
إن إسقاط جنسية النائب عبد الله البرغش – أمين سر مجلس فبراير 2012 وعضو الأغلبية – وأشقائه وأبنائه، وسحب جنسية الإعلامي والصحافي أحمد الجبر الشمري وأبنائه، وإغلاق قناة اليوم الفضائية وصحيفة عالم اليوم اليومية بشكل نهائي، إضافة إلى تهديد الجمعيات الخيرية النشطة وإغلاق فروعها، هو تطور مؤسف وتدهور خطير لحال سلطة ضاقت ذرعا بالمصلحين والمجتمع المدني والحريات العامة، ولم تعد تر أمامها سوى “صوت واحد” هو صوتها ولا تريد سماع غيره، بل إن فعلها هذا انتكاسة لوضع الكويت المحلي والدولي في سلم الحريات العامة وتجاوز خطير على اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.
تؤمن الأغلبية أن مثل هذه الإجراءات سياسية انتقامية محضة، لا تمت لمواد الدستور وأصول القانون وأعراف المجتمع بصلة، وتعكس حالة التخبط واليأس والانسداد التي وصلتها السلطة في الكويت، كما أنها إعلان رفض عودتها للمسلك الدستوري السليم.
إن الأغلبية لم تتحرك يوما انتصارا لأشخاص أو حفاظا على مقاعد التمثيل البرلماني، ولم يكن مضمون “الصوت الواحد” هو القضية الشاغلة لها ، بقدر ما مثله ذلك النهج الخاطئة من انفراد بالسلطة ومخالفة للدستور وعدم احترام لإرادة الأمة التي عبرت عنها بوضوح في مواطن عديدة، أوضحها الاقتراع الديمقراطي الصحيح في 2 فبراير 2012.
وقد كان لموقف الأغلبية وكثير من أبناء الشعب الكويتي من خلال مقاطعة الانتخابات التي تمت على أساس الصوت الواحد أبلغ إجابة بشأن رفض نهج انفراد السلطة، وتمسك الشعب بسيادته وتخليه عن المصالح الشخصية لحساب المصلحة العامة وسعيه لتحقيق الإصلاح السياسي والدستوري .
لا تنطلي على الشعب الكويتي الأهداف القائمة وراء القرارات القمعية الأخيرة، وذلك من خلال سعي الحكومة ومجلس الصوت الواحد للتغطية على قضايا الفساد وصوره المختلفة، والتي تفاقمت باستمرار بحماية السلطة واشتراك وتواطيء نافذين منها، وكان آخرها اتهامات بتحويلات مليونية وحسابات مليارية في الكيان الصهيوني وغيره، فلم يعد مقبولا أمامها سوى التحقيق الدولي المختص والمستقل، واستبعاد كل طرف له موقف مسبق أو مصلحة مباشرة، ومن ثم محاسبة الفاسدين واستعادة حقوق الوطن ومواطنيه.
وتؤكد الأغلبية أن واجب الشعب الكويتي الوقوف ضد ممارسات السلطة المخالفة للدستور، وآخرها ما تم من تجاوز على حقوق المواطنة والانتقاص للحريات العامة وأدوار المجتمع المدني داعين للعمل على رحيل الحكومة والمجلس القائمين لخطورتهما علي المسار الدستوري والسياسي ومصالح الشعب الكويتي، فموقف هاذين المجلسين وموافقة ومباركة أعضائهما للتوجهات القمعية الاخيرة أصبح علنيا ومستفزا لكل المواطنين الشرفاء، ونكثا سافرا بكل الأيمان والوعود التي قدموها أمام الله تعالى وشعب الكويت.
إن واجب الأخذ على يد هذه السلطة المستهترة بمصالح الوطن والمواطنين، والمشغولة بحماية المفسدين والمشبوهين عن بناء الكويت وحمايتها، هو واجب جميع المواطنين والفعاليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فإنما الإصلاح السياسي الجاد طريق الشعوب الحية، مستذكرين نضال الجيل المؤسس الذي توج بدستور 1962 ودولة مؤسسات يتواصل هدمها ليلا ونهارا.
إن القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء والصادرة بتاريخ 20 / 7 / 2014 تمثل انتهاكا جديدا صارخا لحقوق المواطنين وتجاوزاً صارخا لهامش الحريات التي دأبت السلطة على تقليصها بعدوان مستمر منها.
إن إسقاط جنسية النائب عبد الله البرغش – أمين سر مجلس فبراير 2012 وعضو الأغلبية – وأشقائه وأبنائه، وسحب جنسية الإعلامي والصحافي أحمد الجبر الشمري وأبنائه، وإغلاق قناة اليوم الفضائية وصحيفة عالم اليوم اليومية بشكل نهائي، إضافة إلى تهديد الجمعيات الخيرية النشطة وإغلاق فروعها، هو تطور مؤسف وتدهور خطير لحال سلطة ضاقت ذرعا بالمصلحين والمجتمع المدني والحريات العامة، ولم تعد تر أمامها سوى “صوت واحد” هو صوتها ولا تريد سماع غيره، بل إن فعلها هذا انتكاسة لوضع الكويت المحلي والدولي في سلم الحريات العامة وتجاوز خطير على اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.
تؤمن الأغلبية أن مثل هذه الإجراءات سياسية انتقامية محضة، لا تمت لمواد الدستور وأصول القانون وأعراف المجتمع بصلة، وتعكس حالة التخبط واليأس والانسداد التي وصلتها السلطة في الكويت، كما أنها إعلان رفض عودتها للمسلك الدستوري السليم.
إن الأغلبية لم تتحرك يوما انتصارا لأشخاص أو حفاظا على مقاعد التمثيل البرلماني، ولم يكن مضمون “الصوت الواحد” هو القضية الشاغلة لها ، بقدر ما مثله ذلك النهج الخاطئة من انفراد بالسلطة ومخالفة للدستور وعدم احترام لإرادة الأمة التي عبرت عنها بوضوح في مواطن عديدة، أوضحها الاقتراع الديمقراطي الصحيح في 2 فبراير 2012.
وقد كان لموقف الأغلبية وكثير من أبناء الشعب الكويتي من خلال مقاطعة الانتخابات التي تمت على أساس الصوت الواحد أبلغ إجابة بشأن رفض نهج انفراد السلطة، وتمسك الشعب بسيادته وتخليه عن المصالح الشخصية لحساب المصلحة العامة وسعيه لتحقيق الإصلاح السياسي والدستوري .
لا تنطلي على الشعب الكويتي الأهداف القائمة وراء القرارات القمعية الأخيرة، وذلك من خلال سعي الحكومة ومجلس الصوت الواحد للتغطية على قضايا الفساد وصوره المختلفة، والتي تفاقمت باستمرار بحماية السلطة واشتراك وتواطيء نافذين منها، وكان آخرها اتهامات بتحويلات مليونية وحسابات مليارية في الكيان الصهيوني وغيره، فلم يعد مقبولا أمامها سوى التحقيق الدولي المختص والمستقل، واستبعاد كل طرف له موقف مسبق أو مصلحة مباشرة، ومن ثم محاسبة الفاسدين واستعادة حقوق الوطن ومواطنيه.
وتؤكد الأغلبية أن واجب الشعب الكويتي الوقوف ضد ممارسات السلطة المخالفة للدستور، وآخرها ما تم من تجاوز على حقوق المواطنة والانتقاص للحريات العامة وأدوار المجتمع المدني داعين للعمل على رحيل الحكومة والمجلس القائمين لخطورتهما علي المسار الدستوري والسياسي ومصالح الشعب الكويتي، فموقف هاذين المجلسين وموافقة ومباركة أعضائهما للتوجهات القمعية الاخيرة أصبح علنيا ومستفزا لكل المواطنين الشرفاء، ونكثا سافرا بكل الأيمان والوعود التي قدموها أمام الله تعالى وشعب الكويت.
إن واجب الأخذ على يد هذه السلطة المستهترة بمصالح الوطن والمواطنين، والمشغولة بحماية المفسدين والمشبوهين عن بناء الكويت وحمايتها، هو واجب جميع المواطنين والفعاليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فإنما الإصلاح السياسي الجاد طريق الشعوب الحية، مستذكرين نضال الجيل المؤسس الذي توج بدستور 1962 ودولة مؤسسات يتواصل هدمها ليلا ونهارا.
