ألمانيا: مراقبة التواصل الاجتماعي لا تنتهك حقوق المواطنين

دافعت وزارة الداخلية الألمانية عن خطط وكالة الاستخبارات الألمانية الخارجية والجيش الألماني للرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل “تويتر” و”فيس بوك”، معتبرة ذلك متوافقاً مع الحقوق الأساسية للمواطنين.

وجاء في خطاب بعث به وكيل وزارة الداخلية أوليه شرودر إلى السياسي في حزب “اليسار” أندري هونكو يوم الثلاثاء الماضي: “ليس هناك أي اعتداء على حق الخصوصية العام إذا قامت جهة حكومية بدراسة على محتويات الاتصالات عبر الإنترنت الموجهة للجميع أو إلى مجموعة غير محددة من الأفراد”.

وأوضح شرودر أنه لا يوجد بناء على ذلك أي انتهاك لسرية المراسلات والاتصالات والبريد المنصوص عليها في المادة 10 من القانون الأساسي (الدستور الألماني).

وفي المقابل، حذر هانكو في تصريحات للموقع الإلكتروني لمجلة “دير شبيغل” الألمانية من جمع البيانات، وقال: “عندما تقوم جهة رقابة بجمع بيانات عن شخص معين فإن الامر يتطلب في هذه الحالة صدور قرار قضائي”.

وحذر هانكو من “فقدان الثقة في خصوصية الاتصالات الرقمية بالكامل” حال قامت أجهزة استخباراتية وجهات عسكرية بجمع البيانات بحسب الأهواء.

تجدر الإشارة إلى أن حزبي “الخضر” و”اليسار” يعارضان مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي. ويؤيد حزب “اليسار” إلغاء أجهزة الاستخبارات.