“الشال”: تخصيص البورصة الكويتية قرار صحيح

1. تخصيص البورصة الكويت
تخصيص البورصة الكويتية قرار صحيح وإن تأخر، والبورصة المخصخصة تبدأ شركة برأسمال 60 مليون دينار كويتي، وعند مستوى السيولة الحالي للسوق وبعد تحويل ملكية أصولها شاملة مقرها إلى هيئة أسواق المال، والتزامها بالتعامل مع جهاز البورصة الحالية، قد تواجه ضغوطاً مالية في الزمن القصير، أي قد تحقق خسائر.
وما لم تتطور الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية والسياسية المحلية وهي سيئة حالياً، إلى الأسوأ، يفترض أن يرتفع مستوى السيولة كثيراً عن مستواه الحالي مما قد يحسن من الأداء المالي للشركة ربما مع بداية العام القادم.
أمر آخر قد لا يلائم بداية عمل الشركة الجديدة، وهو نهاية ولاية مفوضي الهيئة الخمسة في 08/09/2014، وكان مشروع تخصيص البورصة يتم برعاية المفوضين الحاليين، ولا نعرف ما سوف يخلفه أثر التغيير في مجلس المفوضين حجماً ونوعاً عليها.
وأمر ثالث غير ملائم أيضاً وهو ما يجري من حديث حول تعديل على قانون هيئة أسواق المال، ورغم أنه تعديل مستحق، إلا أن جرعة السياسة وصراع المصالح الذي كانت بدايته انقلاب تعديل مادة مدة الولاية، قد يؤثر سلباً على استقرارها وعملها، أي أنها عرضة لتأثير تغيير إدارة وقانون هيئة أسواق المال.
وفي بداية استعراض خطوات البناء، ذكر رئيس مجلس الإدارة لشركة البورصة ملحوظة وثلاث خطوات، الملحوظة هي في عدم التداخل مع عمل البورصة الحالية في وقت مبكر، أي أن البورصة الحالية سوف تستمر في أداء عملها المعتاد بما لا يربك العمل، وهو إجراء صحيح. أما الخطوات، فالبداية ستكون بإعداد لوائح ونظم العمل وآلياته، والثانية تسكين الوظائف من البورصة الحالية بعد الاتفاق على نموذج الهيكل التنظيمي، وثالثها البدايــة فــي إجــراءات تخصيــص الشركــة، ولابـد أنهـا خطوات منقولة من مستند الدراسة، وهي خطوات صحيحة وإن كان يفترض أن يفصح عن توقيت محدد لكل منها.
ونعتقد أن الشركة حال تخصيصها ستواجه مشكلة في هيكل ملكيتها، فبعد طرح 50% في اكتتاب عام لكل المواطنين، لن يهتم هؤلاء سوى بتحقيق عائد على سعر السهم إن ارتفع، وقد لا يرتفع سريعاً إن استمرت سيولة السوق عند تلك المستويات المتدنية، إذ لن يكون لهذا الحشد من المالكين الصغار جداً دوراً في مرحلة بناء الشركة. ورغم أن القانون نص على قيام هيئة أسواق المال بسداد مسبق لمساهمات المواطنين -30 مليون دينـار كويتـي دفعت منها حالياً 1.5 مليون دينار كويتي-، إلا أن القانون توقف عند هذا الحد ولم يذكر كيف تستعيد الهيئة أموالها حال سداد المواطنين قيمة أسهمهم. الـ 50% الأخرى سوف يتم تفتيتها إلى 10 شرائح كلاً منها 5%، وهذا المستوى من الملكية سوف يفقد الشركة القدرة على توفير مالك استراتيجي له مصلحة في حضانتها وتطويرها مع بداياتها.
ونعرف أن ما نذكره متأخر ولن يفيد كثيراً، ولكننا ذكرناه في وقت سابق، ونأمل في وجود فرصة لتعديل القانون فيما يتعلق بالشرائح قبل بلوغ المرحلة الثالثة، أي تأسيس الشركة وفقاً لتقدير رئيس مجلس الإدارة الجديد.

2.أداء سوق الكويت للأوراق المالية – يوليو 2014
كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال شهر يوليو الفائت، مختلطاً، مقارنة بأداء شهر يونيو، إذ انخفضت مؤشرات كل من القيمة والكمية المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما ارتفعت قيمة المؤشر العام. وبلغت قراءة مؤشر الشال، في نهاية يوم الخميس، الموافق 24/07/2014 وهو آخر يوم عمل للبورصة في شهر يوليو، نحو 489.1 نقطة، مرتفعاً بنحو 3.4%، مقارنة بإقفاله نهاية شهر يونيو، البالغ نحو 473.3 نقطة. وبلغت أعلى قراءة للمؤشر، خلال الشهر، عند 491.3 نقطة، بتاريخ 13/07/2014، بينما بلغت أدناها عند 477.5 نقطة، بتاريخ 01/07/2014. أما المؤشر السعري للبورصة فقد بلغ مستواه نحو 7130.9 نقطة، مقارنة بنحو 6971.4 نقطة، في نهاية شهر يونيو، وبارتفاع بلغت نسبته 2.3% مستفيداً من دعم أسعار أسهم قيادية. وبلغ مستوى مؤشر البورصة الوزني نحو 481.8 نقطة، مقارنة بنحو 469.8 نقطة، في نهاية شهر يونيو، وبارتفاع بلغت نسبته 2.6%، وكسب مؤشر كويت 15 نحو 3.2% مقارنة مع نهاية شهر يونيو 2014 بعد استمرار انحياز التداول نحو الأسهم القيادية.
وتتميز عادة الفترة التي تسبق الأعياد بالهدوء وبمستويات سيولة متدنية إلى حد كبير، بالإضافة إلى انخفاض حاد أيام التداول بسبب عطلة العيد الطويلة، لذلك هبطت قيمة الأسهم المتداولة (خلال 18 يوم عمل) إلى نحو 246.8 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 868.3 مليون دولار أمريكي، منخفضة ما قيمته 194.3 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته -44.1%، عن مستوى الشهر الذي سبقه والبالغة 441 مليــون دينــار كويتـي، بينمـا انخفضـت مـا نسبتـه -65.7%، عما كانت عليه خلال الشهر نفسه، من عام 2013. وسجلت أعلى قيمة تداول في يوم واحد، خلال الشهر عند 22.1 مليون دينار كويتي، بتاريخ 13/07/2014، في حين سجلت أدنى قيمة تداول في يوم واحد، خلال الشهر، بتاريخ 06/07/2014 عندما بلغت 5.2 مليون دينار كويتي. أما المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة فقد بلغ خلال الشهر، نحو 13.7 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 20 مليون دينار كويتي في شهر يونيو 2014، وبانخفاض بلغ نحو -31.6%.
وبلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة نحو 2.423 مليار سهم، منخفضاً بنحو -18.2% عند مقارنته بنهاية شهر يونيو 2014، حين بلغ نحو 2.962 مليار سهم، أما المعدل اليومي، فقد قارب 134.6 مليون سهم، منخفضاً بنحو 11.6 ألف سهم أو بنسبة بلغت نحو 0.01%. وبلغ إجمالي عدد الصفقات نحو 52.8 ألف صفقة، وبمعدل يومي بلغ نحو 2,933 صفقة، مقارنة بنحو 3,494 صفقة في شهر يونيو 2014، وبانخفاض بلغ نحو -16.1%.
وحققـــت القيمـة السوقيـة، لمجمـوع الشركـات المدرجـة -194 شركة- خلال شهر يوليو 2014، نحو 31.778 مليار دينار كويتي، بزيادة بنحو 2.7% مقارنة مع نهاية يونيو 2014، وعند مقارنة قيمتها، مع نهاية ديسمبر 2013 لعدد 193 شركة مشتركة، نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً بلغ نحو 852.5 مليون دينار كويتي، أي من 30.900 مليار دينار كويتي، كما في 31/12/2013، إلى نحو 31.753 مليار دينار كويتي، وهو ارتفاع بلغت نسبته 2.8%. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات، التي ارتفعت قيمها، مقارنة بنهاية عام 2013، بلغ نحو 54 شركة من أصل 193 شركة مشتركة، في حين سجلت نحو 131 شركة انخفاضات متباينة، بينما لم تتغير قيمة 8 شركات. وبعد استثناء الشركات التي تمت زيادة رأسمالها أو خفضه، سجلت شركة “هيومن سوفت القابضة” أكبر ارتفاع في القيمة، بزيادة قاربت نسبتها 71.7%، تلتها شركة “التمدين الاستثمارية” بارتفاع قاربت نسبته 70.5%، بينما سجلت شركة “بيت الاستثمار الخليجي” أكبر خسارة في قيمتها، بهبوط قاربت نسبته -55.2%، تلتها في التراجـع شركـة “الديـرة القابضـة” بخسارة بلغت نحو -52.3% من قيمتها. وحققت 7 قطاعات، من أصل 12 قطاعاً، ارتفاعاً، ضمنها حقق قطاع السلع الاستهلاكية أعلى ارتفاع بنحو 18.2%، وسجل قطاع المواد الأساسية ثاني أعلى ارتفاع بنحو 11.8%، في حيـــن سجـــل قطــاع التكنولوجيـا أكبـر انخفـاض بنحـو -18.7%.

3. نتائج بنك الخليج – 30 يونيو 2014
أعلن بنك الخليج نتائج أعماله، للنصف الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً، بعد خصم -الضرائب-، بلغت نحو 15.6 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو 1.4 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته نحو 9.5%، مقارنة بنحو 14.3 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2013.
وبلغت جملة الإيرادات التشغيلية للبنك نحو 79.6 مليون دينار كويتي، بانخفاض قارب نحو 4.8 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 5.7%، عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، عندما بلغت نحو 84.5 مليون دينار كويتي. وﻳﻌﺰى ذﻟﻚ الانخفاض إلى هبوط صافي إيرادات الفوائد بنحو 2.9 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 4.8%، وصولاً إلى 57.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 60 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2013، وانخفاض بند صافي أرباح التعامل بالعملات الأجنبية والمشتقات بنحو 3.6 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى 4.4 مليون دينار كويتي مقارنة مع 8 مليون دينار كويتي في النصف الأول من عام 2013، وانخفاض بند صافي أتعاب عمولات بنحو 1.3 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 12.8 مليون دينار كويتي مقارنة مع 14.1 مليون دينار كويتي. بينما ارتفع بند أرباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع بنحو 3 مليون دينار كويتي، وصولا إلى 3.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 874 ألف دينار كويتي.
وانخفضت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 5 مليون دينار كويتي، لتصل إلى نحو 26 مليون دينار كويتي، مقابل 30.9 مليون دينار كويتي، في النصف الأول من عام 2013، نتيجة انخفاض بند مصروفات أخرى بنحو 5.2 مليون دينار كويتي، وصولا إلى 2 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 7.1 مليون دينار كويتي في النصف الأول من عام 2013. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 1.3 مليون دينار كويتي، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 3.4% لتصل إلى 37.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 38.6 مليون دينار كويتي، في الفترة نفسها من عام 2013. وبذلك، ارتفع هامش صافي ربح البنك إلى 19.3%، مقارنة بنحو 17.1% للنصف الأول من العام الفائت.
وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك قد ارتفع بما قيمته 231.3 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 4.6%، ليصل إلى نحو 5.296 مليار دينار كويتي، مقابل نحو 5.065 مليار دينار كويتي، في ديسمبر 2013. وارتفعت الموجودات للبنك بنحو 285.7 مليون دينار كويتي وبنسبة بلغت نحو 5.7%، عند مقارنتها بما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2013، حين بلغت نحو 5.010 مليار دينار كويتي.
وارتفع بند القروض والسلف للعملاء بنسبة 6.4%، أي ما قيمته 213.9 مليون دينار كويتي، ليصل إجمالي القروض إلى نحو 3.575 مليار دينار كويتي (67.5% من إجمالي الموجودات)، مقابل 3.361 مليار دينار كويتي (66.4% من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2013. وارتفع إجمالي القروض بنحو 138.4 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 4%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013، حين بلغت آنذاك، ما قيمته 3.437 مليار دينار كويتي (68.6% من إجمالي الموجودات).
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 219.7 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 4.8% لتصل إلى نحو 4.801 مليار دينار كويتي، مقارنة بنهاية عام 2013، بينما حققت ارتفاعاً بنحو 256.6 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو بلغت 5.6% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في نهاية النصف الأول من العام الفائت.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية، المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن معظم مؤشرات الربحية للبنك، قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال (‏ROC‏)، ليصل إلى نحو 11%، قياساً بنحو 10.6%، وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (‏ROE‏)، ليصل إلى 6.4%، بعد أن كان عند 6.2%، للفترة نفسها من ‏عام 2013. بينما حافظ البنك على مؤشر العائد على الموجودات (ROA)، ثابتاً، عند 0.6% للفترتين وارتفعت ربحية السهم الواحد (EPS) حين بلغت نحو 6 فلوس، مقارنة بمستوى الربحية المحقق في نهاية الفترة المماثلة من عام 2013 والبالغة 5 فلوس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 27.9 مرة مقارنة بنحو 39 مرة، للفترة نفسها من العام السابق، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد 20% مقارنة بانخفاض السعر السوقي للسهم البالغ 14.1% مقارنة بمستوى سعره في 30 يونيو 2013. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 2 مرة، مقارنة بنحو 2.3 مرة، للفترة نفسها، من العام السابق.

4. نتائج البنك الأهلي الكويتي – 30 يونيو 2014
أعلن البنك الأهلي الكويتي نتائج أعماله، للنصف الأول من العام الحالي، وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك -بعد خصم الضرائب- قد بلغ ما قيمته 19.1 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 1.8 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 10.6%، مقارنة بنحو 17.2 مليون دينار كويتي، في النصف الأول من عام 2013. ويعود الفضل في ارتفاع الأرباح الصافية إلى ارتفاع جملة الإيرادات التشغيلية، وانخفاض جملة المصروفات التشغيلية.
وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية حين بلغت نحو 59.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 57.8 مليون دينار كويتي، أي إن هذه الإيرادات ارتفعت بما قيمته 2.1 مليون دينار كويتي. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنحو 1.7 مليون دينار كويتي، إلى نحو 42.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 40.7 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2013. وارتفاع بند إيرادات توزيعات أرباح بنحو 687 ألف دينار كويتي، إلى نحو 2 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 1.3 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2013. وارتفع، أيضاً، بند حصة في نتائج شركة زميلة بنحو 264 ألف دينار كويتي، حين بلغ نحو 1.2 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 964 ألف دينار كويتي، في الفترة نفسها من العام السابق.
من جهة أخرى، انخفضت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بما قيمته 1.5 مليون دينار كويتي، عندما بلغت نحو 17.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 19.2 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2013، وشمل هذا الانخفاض جميع بنود المصروفات التشغيلية، حيث انخفض كل من بند مصروفات موظفين وبند مصروفات تشغيلية أخرى واستهلاك. وحققت جملة المخصصات ارتفاعاً بنحو 2.2 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 11.2%، عندما بلغت نحو 22.1 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 19.9 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتهــا مــن عـام 2013، وبذلـك، ارتفـع هامـش صافـي الربح، حين بلغ نحو 34.9%، بعد أن بلغ نحو 32.9%، خلال الفترة المماثلة من عام 2013.
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 3.812 مليار دينار كويتي، بارتفاع بلغت نسبته 19.4%، مقارنة بنحو 3.193 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2013، وارتفعت بنسبة 22%، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في النصف الأول من عام 2013 عندما بلغت نحو 3.125 مليار دينار كويتي. وسجلت محفظة قروض وسلف، والتي تشكل أكبر نسبة مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً، بلغ قدره 267 مليون دينار كويتي ونسبته 12.2%، ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 2.456 مليار دينار كويتي (64.4% من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.189 مليار دينار كويتي (68.6% من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2013. وارتفعت، بنحو 371.8 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 17.8%، عند مقارنتها بالفترة نفسها من عام 2013، حيث بلغت آنذاك، ما قيمته 2.085 مليار دينار كويتي (66.7% من إجمالي الموجودات)، في حين قد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة القروض نحو 2.2% مقارنة بنحو 2.7% عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وارتفع بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنسبة 126.6%، وصولاً إلى 448.4 مليون دينار كويتي (11.8% من إجمالي الموجودات)، مقابل 197.9 مليون دينار كويتي (6.2% من إجمالي الموجودات)، في نهاية العام الفائت 2013، وارتفع، أيضاً، بنحو 139.9 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 45.4% عما كانت عليه في نهاية يونيو 2013، عندما بلغ نحو 308.5 مليون دينار كويتي (9.9% من إجمالي الموجودات).
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 618.6 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 23.3% لتصل إلى نحو 3.271 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 2.652 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2013، بينما حققت ارتفاعاً بنحو 669.3 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو بلغت 25.7% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في نهاية النصف الأول من العام الفائت.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن معظم مؤشرات الربحية للبنك، قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013، إذ ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) إلى نحو 7.1%، مقارنة بنحو 6.6%، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى 23.6%، قياساً بنحو 22%، بينما حافظ البنك على مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) ثابتاً، حين بلغ 1.1% للفترتين، وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 12 فلس، مقارنة بنحو 11 فلس، للفترة ذاتها من عام 2013. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E)، نحو 17.7 مرة مقارنة مع 22 مرة، في الفترة نفسها من العام السابق، وذلك نتيجة تراجع السعر السوقي للسهم بنسبة 12.4% مقارنة بمستوى سعره في 31 يونيو 2013، بينما ارتفعت ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو 9.1% عن مستواها في نهاية يونيو 2013. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.3 مرة مقارنة مع 1.5 مرة في الفترة نفسها من العام السابق.

5. الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية
كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي مختلطا، حيث انخفضت مؤشرات قيمة الأسهم وكمية الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، بينما ارتفعت قيمة المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 489.1 نقطة وبارتفاع بلغت قيمته 5.1 نقطة ونسبته 1.1% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وبارتفاع بلغ قدره 34.4 نقطة، أي ما يعادل 7.6% عن إقفال نهاية عام 2013.