اقتصاد
“بيان” : 35.5 مليار دولار خرجت من الكويت من 2001 حتى 2012
صدر تقرير بيان الاسبوعي وجاء فيه:
أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الأسبوع الأخير من شهر يوليو مسجلاً ارتفاعاً جماعياً لمؤشراته الثلاثة، وذلك في ظل عودة القوى الشرائية في السيطرة على مجريات التداول مرة أخرى، إذ شهدت العديد من الأسهم المدرجة، ولاسيما أسهم الشركات القيادية والتشغيلية، عمليات شراء انتقائية ومضاربات سريعة انعكست بشكل إيجابي على جميع مؤشرات السوق التي أنهت بدورها تعاملات الأسبوع في المنطقة الخضراء.
على الصعيد الاقتصادي، أصدرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) تقريراً عن الاستثمارات المباشرة الصادرة والواردة للدول العربية، حيث أظهرت أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة للدول العربية قد شهدت تراجعاً بنسبة بلغت 9% خلال العام 2013، حيث بلغت 48.5 مليار دولار بعد أن كانت 53.5 مليار دولار في عام 2012.
وفي المقابل شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من الدول العربية ارتفاعاً كبيراً خلال عام 2013 بلغت نسبته 62% ليصل إلى 29.5 مليار دولار، مقارنة بـ18.2 مليار دولار في عام 2012.
ومثلت دول الخليج المصدر الرئيسي للتدفقات الصادرة من المنطقة بنسبة 95% لعام 2013، حيث تصدرت الكويت قائمة الدول العربية المصدرة بقيمة 8.4 مليار دولار، وبحصة بلغت 28.4%، تلتها في المرتبة الثانية دولة قطر بقيمة 8 مليار دولار، ثم السعودية في المرتبة الثالثة بقيمة 4.9 مليار دولار.
وأضاف التقرير أنه في الفترة من 2001 حتى عام 2012، قد خرجت من الكويت 35.5 مليار دولار منها 16.6 مليار دولار إلى الإمارات، و14.8 مليار دولار إلى السعودية.
ومما لا شك فيه أن تراجع الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية يعتبر أمر طبيعي خاصة في ظل عدم الاستقرار السياسي الذي شهدته الكثير من البلدان العربية في السنوات الأخيرة، وأدى إلى هجرة رؤوس الأموال بحثاً عن مكان أمثل لاستثمارها يتمتع باستقرار سياسي واقتصادي، ليسهم في تحقيق الهدف الأول من الاستثمار وهو تعظيم الثروة.
أما بالنسبة للكويت، فرغم أنها لا تشهد مشاكل سياسية كبيرة كالتي تعاني منها بعض الدول حالياً، إلا أن احتلالها للمركز الأول في قائمة البلدان العربية التي تصدِّر رؤوس الأموال ليس بالأمر الغريب، إذ تعاني الكويت منذ فترة من عدة مشاكل سياسية واقتصادية تسببت في هجرة رؤوس الأموال إلى بعض الدول المجاورة التي تتمتع ببيئة خصبة للاستثمار، فالكثير من القوانين الاقتصادية والمشاريع التنموية قد تعطلت وتأخر إقرارها نتيجة حالات الشد والجذب التي تحدث بين حينٍ وآخر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد، فضلاً عن القوانين والتشريعات الاقتصادية المحلية التي تنظم بيئة الأعمال في الدولة، والتي تعتبر بالية وغير مشجعة للاستثمار، هذا بالإضافة إلى عدم اهتمام الدولة بالقطاع الخاص وتجاهل مطالبه، مما دفع بالعديد من المستثمرين إلى التوجه لدول أخرى مشجعة للاستثمار، وهو الأمر الذي ترك أثر سلبي بالغ على الحالة الاقتصادية للبلاد في السنوات الأخيرة.
وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الماضي، فقد تمكن من تحقيق الارتفاع لمؤشراته الثلاثة، مدعوماً من القوى الشرائية النشطة وعمليات التجميع التي شملت طيفاً واسعاً من الأسهم، وخاصة الأسهم الثقيلة؛ والجدير بالذكر أن تركز عمليات الشراء على أسهم بعض الشركات القيادية والتشغيلية المدرجة في السوق قد جاء بعد النتائج الإيجابية التي أعلنت عنها تلك الشركات، وهو الأمر الذي دفع مؤشرات السوق الثلاثة إلى تحقيق الارتفاع، وخاصة المؤشرين الوزني وكويت 15، واللذان يعتبرا الأكثر استجابة لتحركات تلك الأسهم.
هذا وعلى الرغم من الارتفاع الذي حققه السوق خلال تداولات الأسبوع المنقضي على وقع عمليات الشراء التي شملت العديد من الأسهم، إلا أن عمليات البيع بهدف جني الأرباح لم تكن غائبة أيضاً في التأثير على أداء مؤشراته، حيث شهدت معظم الجلسات اليومية عمليات بيع جزئية، شملت بعض الأسهم القيادية والصغيرة على حد سواء، وهو الأمر الذي يفسر حالة التذبذب التي شهدتها مؤشرات السوق خلال تلك الجلسات.
من جهة أخرى، شهدت مؤشرات التداول في السوق تراجعاً خلال تعاملات الأسبوع الماضي مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، حيث جاء ذلك نتيجة حالة الحذر التي تنتاب بعض المتداولين وترقب الكثير منهم إعلان الشركات المدرجة عن بياناتها المالية لفترة النصف الأول من العام الجاري.
على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 5.55%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 6.38%، في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 10.12%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2013.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7,130.89 نقطة، مسجلاً مكاسب نسبتها 0.48% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعا نسبته 0.88% بعد أن أغلق عند مستوى 481.77 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,176.59 نقطة، بارتفاع نسبته 1.07% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق انخفاض المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 31.48% ليصل إلى 12.26 مليون د.ك.، في حين سجل متوسط كمية التداول ارتفاعاً نسبته 39.56%، ليبلغ 110.82 مليون سهم.
مؤشرات القطاعات
سجلت سبعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعاً في مؤشراتها خلال الأسبوع الماضي، في حين تراجعت مؤشرات القطاعت الخمسة الباقية. هذا وقد تصدر قطاع الصناعية القطاعات التي سجلت ارتفاعاً حيث حقق مؤشره نمواً نسبته 1.54%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1,127.11 نقطة. تبعه في المرتبة الثانية قطاع الرعاية الصحية، والذي سجل مؤشره ارتفاعاً بنسبة بلغت 1.45% مغلقاً عند مستوى 1,027.35 نقطة. فيما شغل قطاع الخدمات الاستهلاكية المرتبة الثالثة بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 1,118.60 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 1.21%. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع الخدمات المالية، والذي أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 980.11 نقطة، بنمو نسبته 0.48%.
من ناحية أخرى تصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات التي سجلت خسائر، حيث أنهى مؤشره تعاملات الأسبوع متراجعاً بنسبة 2.05%، بعد أن أغلق عند مستوى 948.67 نقطة، فيما شغل السلع الاستهلاكية المرتبة الثانية بعد أن تراجع مؤشره بنسبة 0.49%، مقفلاً عند مستوى 1,294.68 نقطة، تبعه في المرتبة الثالثة قطاع العقار، حيث أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع مسجلاً خسارة نسبتها 0.45%، عند مستوى 1,1221.07 نقطة. أما قطاع التأمين، فكان الأقل خسارة بين قطاعات السوق خلال الأسبوع الماضي، إذ تراجع مؤشره بنسبة بلغت 0.22%، مقفلاً عند مستوى 1,173.76نقطة.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 332.24 مليون سهم شكلت 59.96% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 71.52 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 12.91% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 11.50% بعد أن وصل إلى 63.74 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع ؤ الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 30.56% بقيمة إجمالية بلغت 18.73 مليون د.ك.، وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 28.05% وبقيمة إجمالية بلغت 17.19 مليون د.ك. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 10.00 مليون د.ك. شكلت 16.32% من إجمالي تداولات السوق.
