مشروع خليجي لتوطين السكك الحديدية والمترو في 2018
كشف عبد الرحيم نقي، الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، أنه حدد إطلاق مشروع توطين صناعة السكك الحديدية والمترو في دول المنطقة عام 2018، بالتعاون مع البنك الدولي، مشيرا إلى أنه يقطع مسافة 250 كيلومترا بتكلفة إجمالية تقدر بـ25 مليار دولار.
وقال الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية: «إن دول مجلس التعاون، تسير بخطى حثيثة وثابتة، في سبيل تحقيق هذا الهدف الملح، عبر برنامج محدد، قطع فيه شوطا كبيرا، بالتعاون مع المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي».
ولفت إلى أن البنك الدولي يشرف على تنفيذ هذا المشروع، مبينا أن أهم تحد الآن أمام تنفيذه، هو كيفية استغلال الزمن بشكل رشيد لتنفيذ ذلك في الفترة الزمنية التي حددت لإنجازه وهو عام 2018، بشكل دقيق دون تعطيل أو تأخير، متوقعا أن ينجز على أقصى تقدير قبل عام 2020.
أما فيما يتعلق بشكل وكيفية تنفيذ المخططات والاستشارات، يعتقد نقي أن على كل دولة خليجية تحديد مسار سكك القطار بشكل اقتصادي وعلمي للحصول على أكبر منفعة ممكنة من خدماته، وفق المصالح الداخلية لكل منها من جانب، وما بينها وبين دول الخليج من جانب آخر، مشيرا إلى أنه بمثابة فرصة كبيرة لإشراك القطاع الخاص في التنمية التحتية، بصفته المستفيد الأول من إيجابياته.
وأكد أن هناك تحديا آخر يتمثل في كيفية إطلاق عملية التسهيلات المعنية بهذا المشروع، مبينا أن دول التعاون الخليجي تحاول أن تحاكي بعض التجارب العالمية الناجحة، بأن تكون هذه الوسيلة وسيلة نقل سريعة، تسهل حركة المواطن والمقيم في هذه الدول، إلى جانب تسهيل عملية نقل البضائع والسلع فيما بينها.
وتوقع الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية أن تنعكس إيجابيات هذا المشروع على أكثر من مسار، منها تقليل الضغط على البنية التحتية فيما يتعلق بالشوارع والخطوط السريعة والجسور وغيرها، مشيرا إلى طموحات كبيرة معلقة عليه بصفته مشروعا حيويا يزيد التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة بين دول المنطقة وغيرها.
