عقوبات أوروبية جديدة على رجال أعمال مقربين من بوتين

فرض الاتحاد الأوروبي حظر سفر وتجميد أصول أربعة رجال أعمال مقربين من الرئيس فلاديمير بوتين وعلى أربع شركات. وتهدف هذه العقوبات لدفع روسيا لمنع مرور الأسلحة للانفصاليين الأوكرانيين وحملهم على التفاوض مع حكومة بلادهم.

تستهدف العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوربي الثلاثاء (29 يوليو/ تموز 2014) “أشخاصا وشركات تدعم أو تستفيد من تحركات صانعي القرارات الروس” في أوكرانيا، كما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول في الاتحاد الأوروبي. ومن المرتقب أن تنشر الأسماء الأربعاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. واتخذ القرار خلال اجتماع لسفراء الدول الأعضاء الـ 28 في بروكسل حيث ستتم المصادقة لاحقا على عقوبات اقتصادية أوسع نطاقا ضد موسكو.

وهذه هي المرحلة الثالثة من العقوبات وتشمل أربع قطاعات أساسية: دخول الأسواق المالية ومبيعات الأسلحة والتقنيات الحساسة في مجال الطاقة والسلع ذات الاستخدام المزدوج العسكري والمدني.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض سابقا عقوبات على أعضاء من الدائرة المقربة لبوتين بينهم نائب رئيس الوزراء ديمتري روغوزين لكن بقرار اليوم ستكون تلك المرة الأولى التي يستهدف فيها رجال أعمال مقربون من الرئيس.

وتهدف هذه العقوبات وفقا لما أكده الاثنين الماضي كل من رئيس فرنسا فرنسوا أولاند والولايات المتحدة باراك أوباما والمستشارة الألمانية انغيلا ميركل ورئيسا وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون ورئيس وزراء إيطاليا ماتيو رينزي، هو إغلاق الحدود الروسية – الأوكرانية لمنع مرور الأسلحة للانفصاليين في أوكرانيا وحملهم على التفاوض مع السلطة الأوكرانية.

وكان سفراء الاتحاد الأوروبي فرضوا السبت المنصرم المرحلة الثانية من العقوبات على 15 فردا و18 شركة روسية بينهم رؤساء أجهزة الاستخبارات الروسية. وبذلك وصلت لائحة المرحلة الثانية إلى 87 شخصا و20 كيانا.

وسرع الاتحاد الأوروبي من تحركاته بعد إسقاط الطائرة الماليزية فوق شرق أوكرانيا حيث يرجح أن متمردين موالين لروسيا أطلقوا صاروخا روسي الصنع. والعقوبات قد تغرق روسيا في انكماش، بعدما لم تسجل أي نمو في الفصل الثاني من العام.