الحكومة السويدية تلغي كلمة “عرق” من القوانين

طالبت الحكومة السويدية بإلغاء كلمة “عرق” من الكتب والصيغ القانونية، حيث اتخذت قراراً بتعيين لجنة ستعمل على إلغاء هذا المصطلح الذي يدل على الانتماء العرقي من التشريع السويدي.
وقال وزير “الاندماج” في الحكومة السويدية، أيريك أولينهاغ، في لقاء مع التلفزيون السويدي SVT إن “فحوى كلمة “عرق” سيئ للغاية وقد تؤجج الأفكار المسبقة لدى الناس عن الآخرين المختلفين عنهم”.
ووفقاً للإذاعة السويدية فإن “المقترح الحكومي الجديد لم يلقَ دعماً لدى السويديين ذوي الأصول الإفريقية”.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الاتحاد العام للسويديين الأفارقة والناشط في حزب اليسار، زكريا زهير، أن “هذه الخطوة نوع من التظاهر بعدم وجود العنصرية في المجتمع السويدي وبأننا كبشر لا نُصنف في فئات مختلفة”.
وشدد على أن عبارة “عرق” هامة لتسليط الضوء على التمييز العرقي، معرباً عن قلقه حيال إخفاء الكلمات تحت ما سماها بـ”السجادة الزرقاء الصفراء” في إشارة إلى العلم السويدي.
ويبدو أن السويد حذت حذو فرنسا في حذف كلمة “عرق” من القوانين، حيث كان البرلمان الفرنسي قد اعتمد في مايو 2013 مشروع قانون يقضي بإلغاء كلمة “عرق” من جميع التشريعات والقوانين المطبقة في البلاد.
وجرت العادة مع بداية كل عام في السويد، البدء بتطبيق قوانين جديدة، تتعلق بمختلف أوجه الحياة في البلاد.
وخلال العام الجديد 2014، اتخذت الحكومة قرارات بتنفيذ جملة من القوانين والتشريعات، يتعلق قسم منها باللاجئين والمهاجرين إلى السويد في سبيل تطبيق المساواة بشكل كامل.
وفي هذا السياق تم تخصيص ميزانية أكبر لدعم المهاجرين خلال عام 2014 خاصة في مجال تعلم أبناء العرقيات والقوميات والأقليات، لغتهم الأم في المدارس لتشمل كل المراحل التعليمية.