وزيرة الشؤون: النيابة تحقق مع 4 شركات كبرى بتهمة تجارة الاقامات

عبّرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح عن سعادتها بالموظفين الملتزمين بالعمل في الوزارة، مشيرة الى ان الحضور جيد في ادارة الشؤون المالية والادارية وقطاع الرعاية الاجتماعية. واشارت الصبيح عقب جولة قامت بها على الموظفين في الوزارة لتهنئتهم بمناسبة عيد الفطر الى ان هذا الحضور يعطيها دافع للمزيد من العمل. وحول اخر التطورات في الوزارة والخطط المستقبلية شددت الصبيح في تصريح صحفي اليوم على اهمية الميكنة وان المشروع يسير بالاتجاه الصحيح على كل القطاعات لقطع دابر الفساد، موضحة انه خلال نهاية العام الحالي ستكون لدينا نتيجة لهذا المشروع. وقالت ان هناك العديد من المشاريع في خطة التنمية تخص وزارة الشؤون الاجتماعية سيتم تنفيذها بالكامل خاصة وانها تحمل منصب وزيرة التنمية، مضيفة “عيب عليّ اوجه الوزارات الاخرى واترك وزارتي”. ولفتت الى انه لابد من تغيير فكر التعاون مع المجتمع المدني، مبينة اننا معتبرين كرقابة عليه وهذا يدل على اننا مسلطين ولسنا شركاء حيث يجب ان نكون شركاء معهم، كما ان هناك لوائح وقوانين يجب على الجميع الالتزام بها في ظل روح التعاون واشراك المجتمع المدني، حيث يجب ان يكتمل مثلث التعاون بين القطاع الخاص والحكومي والمجتمع المدني. وحول المجلس التنسيقي للمتابعة مع المجتمع المدني قالت الصبيح: للاسف لم يتم تأسيس هذا المجلس حيث سنعمل على خطة للانتهاء منه خلال الفترة المقبلة ضمن القانون خاصة وان المجتمع المدني سريع وجرئ بخلاف العمل الحكومي الروتيني. واوضحت ان المجلس سيكون ضمن القانون بحيث يكون هناك عرض للاجراءات اليومية التي تتم حتى يتسنى لمن يتعامل مع هذه الجمعيات أن يعرف ويطلع على التفاصيل ويكون هناك عرض للميزانيات واذا كان هناك تبرعات يعرف كل من تبرع اين تذهب تبرعاته لتكون هناك شفافية، مؤكدة ان الشفافية مطلوبة للبعد الدولي وليكون هناك ارتياح من العمل من قبلنا وتعرف الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام النظام الاساسي ومن يتبرع لهم يعرف اين تذهب امواله. وقالت الصبيح انه سيتم في السابع عشر من الشهر الجاري فتح التحويل للعمالة المنزلية للقطاع الخاص، ومن ثم سيتم ايقاف كافة التحويلات، موضحة ان التصاريح الان مفتوحة وغير مغلقة للقطاع الحكومي والصناعة وغيرها من القطاعات الاخرى. واعلنت انه سيتم افتتاح تصاريح العمل تباعاً مطلع السنة المقبلة بالتنسيق مع الادارة العامة للاحصاء لبحث التركيبة السكانية وماهي الجنسيات المسموح بها وهل ستكون للمؤهلين فقط ام شاملة بحيث تكون هناك آلية واضحة، موضحة انه سيكون هناك ايضاً اجتماع مع وزارة الداخلية لتنظيم سوق العمل. وحول الشركات الوهمية وتجار الاقامات اكدت الصبيح انه تم احالة عدد من الشركات الكبرى المتهمة حيث تقوم النيابة بالتحقيق مع اربعة شركات كبرى على الاقل وهناك تواصل مع النائب العام لإيقاع العقوبة عليها خاصة وانه لدينا ملفات كبيرة وجاهزة لعدد من الشركات المخالفة ولكننا ننتظر لنرى العقوبة التي ستقع على هذه الشركات، مبينة ان هناك تفكير لتغيير قانون العمل في القطاع الخاص لافتة ان الوزارة تحاول اغلاق المنافذ على تجار الاقامات خاصة وان الشركات غير قائمة ووهمية. وبشأن جمع التبرعات في شهر رمضان قالت الصبيح اننا قمنا بمراقبتها قدر المستطاع ولكننا لم نتابع جمع التبرعات 100%، مبينة أن هذا الموضوع يحتاج تنظيم ووضع آلية واضحة، مشيرة الى أن أبرز المخالفات كانت خلال اطلاق حملات تبرع لغزة دون وجود موافقة ولكننا خاطبناهم لإيقافها. واشارت الى ان بعض الجمعيات الخيرية تم السماح لها لإنها حصلت على اذن من وزارة الاوقاف، مبينة انه تم ايقاف كافة التبرعات المخالفة وتحويل التبرعات الى الهيئة الخيرية الاسلامية مثلما حدث في جمع تبرعات لسوريا بأمر من سمو الامير. وحول جمع التبرعات من قبل بعض الشخصيات قالت الصبيح “بعض الجهات لها كيان قانوني استطيع مخالفتها ولكن الشخصيات لا استطيع محاسبتها وهذا دور وزارة الداخلية ونحن متواصلون معهم في هذا الجانب”. وأعلنت الصبيح عن رفع تقرير عن الجمعيات المخالفة كل اسبوعين الى مجلس الوزراء يشمل كافة الجمعيات الخيرية، مضيفة انه يجب ان نكون شفافيين ومعاقبة المخالف مهما كان اسمه، حيث ان المخالفات تتم عن طريق النظام الاساسي ومخالفته، كما لن تكون هناك مخالفات بأثر رجعي مشددة على اهمية تطبيق القانون. وكشفت عن تسكين منصب مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة خلال الاسبوع الحالي موضحة ان هذا اول ملف سيتم انجازه في الاسبوع الحالي قائلاً “قريباً جداً جداً”.