الوزيرة الصبيح: الخطة التنموية تتضمن مجموعة من المشروعات الإستراتيجية المهمة

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان الخطة الخمسية (2015/2016 – 2019/2020) لدولة الكويت ترتكز في عملية الاصلاح بمواجهة التحديات والاختلالات وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية.

وأوضحت الوزيرة الصبيح في تصريح صحفي اليوم بمناسبة اقرار مجلس الوزراء لقانون خطة التنمية ان اهم ملامح الخطة الخمسية (2015/2016 – 2019/2020) تاتي في سياق تحديات عديدة تواجه عملية التنمية في الكويت.

وأكدت تطلع متخذ القرار والمواطن على حد سواء الى تحقيق انجازات ملموسة اقتصادية واجتماعية ومعرفية تتناسب مع قدرات الدولة وامكانات وطموحات مواطنيها وتمهد لانطلاق القطاع الخاص الكويتي بما يمكنه من اداء دوره التنموي المنشود.

وقالت ان وثيقة الخطة الخمسية اشتملت على مسارين لعملية الاصلاح الاول تمثل في مواجهة التحديات والاختلالات الراهنة والثاني تمثل في تاصيل عمليات التحول لتحقيق الرؤية التنموية واهم المشروعات الاستراتيجية خلال فترة الخطة.

واضافت ان وثيقة الخطة اشتملت ايضا خمسة اجزاء اذ يلقي الجزء الاول منها الضوء على تقييم الاداء التنموي للخطة الانمائية الاولى ويتناول الجزء الثاني الرؤية والاهداف بينما يستعرض الجزء الثالث اهم الاهداف الكمية للخطة الانمائية.

واوضحت ان الجزء الرابع يتناول الاهداف والسياسات في مجالات التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية والمجتمعية ثم مجال الادارة العامة والتخطيط والاحصاء والمعلومات واخيرا ياتي الجزء الخامس لاستعراض المتطلبات التشريعية والمؤسسية والمتابعة والتقييم.

وجددت الوزيرة الصبيح التأكيد على ان الخطة تضمنت مجموعة من المشروعات الاستراتيجية الهامة التي هي بمثابة رافعة لتحقيق الاهداف التنموية.

وذكرت انه قد تم مناقشة مشروع قانون الخطة الانمائية (2015/2016 – 2019/2020) في مجلس الوزراء الموقر في صياغته النهائية واعتماده تمهيدا لارساله لمجلس الامة.

واشارت الصبيح الى ان المسؤولية التنموية للدولة هي مسؤولية مشتركة تتقاسمها جميع السلطات وتضم معها كل مكونات المجتمع وان التعاون المجتمعي الجاد والصادق هو الطريق لمواجهة التحديات التنموية وتحقيق انجازات حقيقية تلبي تطلعات المجتمع الكويتي في ظل موارده وامكاناته.

وتطرقت الى انتهاج الخطة الانمائية الجديدة نهج التخطيط التاشيري الذي اقره المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الذي يعتمد على تبنى مجموعة من الاهداف والسياسات العامة والمستهدفات الكمية التي تسعى الخطة لتحقيقها خلال السنوات الخمس المقبلة علاوة على تحديد المتطلبات التشريعية والمؤسسية اللازمة لانجاز سياسات الخطة الانمائية ومستهدفاتها وتصنيف هذه المتطلبات.

وذكرت ان الاهداف والسياسات العامة والمستهدفات الكمية المخططة في مجالات التنمية المختلفة تم اختيارها بالتعاون بين الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وكافة الجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني وبدعم ومشاركة اللجان النوعية للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.