تهم لجيش نيجيريا بانتهاك حقوق الإنسان

اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر الثلاثاء الجيش النيجيري والميليشيات المدنية التي تؤازره بارتكاب “انتهاكات واسعة لحقوق الانسان” في حربه ضد حركة “بوكو حرام” في شمال شرق البلاد.

وقالت المنظمة إنها حصلت، خلال مهمة قامت بها أخيرا في ولاية بورنو، على أشرطة فيديو وصور وإفادات شهود توفر “أدلة جديدة على عمليات إعدام خارج إطار القضاء وانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان” ارتكبها جنود مفترضون ومجموعات مسلحة أخرى.

وأوضحت المنظمة غير الحكومية أن التسجيلات تتضمن صورا لمعتقلين ذبحوا وألقيت جثثهم في مقابر جماعية “على أيدي رجال ينتمون على ما يبدو إلى الجيش النيجيري وميليشيات “القوة العملانية المدنية للجيش” المدعومة من الدولة”.

وأكد الأمين العام للمنظمة، سليل شيتي، على أن “هذه ليست صورا نتوقعها من حكومة تعتزم أداء أبرز الأدوار في إفريقيا”، في حين سارع الجيش إلى التعليق على التقرير بالتأكيد على عزمه إحراء تحقيقات.

وقال الجيش في بيان إنه يأخذ “بكثير من الجدية المزاعم الخطيرة” لمنظمة العفو، والتي تمس بـ”نزاهة عملية مكافحة الإرهاب الجارية”، مؤكدا تشكيل لجنة لدرس التسجيلات و”مزاعم الانتهاكات”.

في المقابل، كشفت المنظمة عن حصولها على شريط فيديو يظهر نتائج غارة شنتها بوكو حرام على قرية، قتلت خلالها حوالى 100 شخص ودمرت عددا كبيرا من المساكن.

وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن أكثر من 4 آلاف شخص قتلوا منذ مطلع العام في النزاع الدائر بين بوكو حرام والجيش النيجيري. ولا تتضمن هذه الحصيلة أكثر من 600 شخص أعدموا تعسفيا بعد هجوم على ثكنة في 14 مارس في مايدوغوري عاصمة بورنو.

وسبق لمنظمة العفو ومنظمات حقوقية محلية أن اتهمت الجيش والشرطة النيجيريين بتنفيذ عمليات إعدام ميدانية، وبارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في السنوات الأخيرة، ولكن السلطات تنفي دوما هذه الاتهامات.