مصر: لسنا طرفاً باتفاقية معابر غزة

عبرت السلطات المصرية عن انفتاحها إزاء تسهيلات في إدارة معبر رفح البري، في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لكنها أصرت على أن ذلك لن يناقش ضمن المفاوضات الثلاثية الحالية بين الفلسطينيين والإسرائيليين والمصريين، بل من خلال محادثات ثنائية بين القاهرة والسلطة الفلسطينية، بحسب ما أفادت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، اليوم الأربعاء.

وأكد مسؤولون مصريون رفيعو المستوى أن “القاهرة أوضحت للوفد الفلسطيني أن أي حوار حور المعبر يجب أن يكون بين الإدارة المصرية، والممثل الرسمي للدولة الفلسطينية، وهي السلطة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس”.

بين دولتين
وأوضحت المصادر، التي طلبت حجب هويتها، أن إدارة أي معبر يجب أن تكون من خلال “دولتين”، وليس بين دولة و”قوى غير رسمية”، في إشارة إلى حماس.

وحسب المصادر، فإن ذلك يستوجب أن يكون أي اتفاق مستقبلي مع السلطة الفلسطينية بوصفها “قوة ضامنة” من جهتها، وليس الفصائل التي تتحكم في الأمور على الأرض في قطاع غزة.

وعما إذا كانت القاهرة تريد العودة إلى “اتفاقية المعابر” لعام 2005، التي تشير ضمنياً إلى تدخل إسرائيلي في إدارة المعبر من جهة قطاع غزة، مع مراقبة أوروبية، أوضحت المصادر أن ذلك أمر لا يخص الجانب المصري، لأن “اتفاقية 2005 كانت بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، ولم تكن مصر طرفاً بها”.

وأكدت المصادر “إذا أرادت السلطة الفلسطينية العودة إلى ذلك، في إطار رؤيتها وقدرتها على الإدارة من جانبها، فلها ما تريد، لكن ما يهم القاهرة هو أن أي ترتيب من الجانب المصري للمعبر هو خاضع تماماً للسيادة المصرية، وأي ترتيبات تريد مصر لها أن تكون ثنائية مع السلطة الفلسطينية، وليست في إطار متعدد”.

مصدر للتوتر
وطالما كان معبر رفح محل نقاش وجدل، وسبباً في توتر العلاقات الإسرائيلية – المصرية، من جهة، والمصرية – الفلسطينية، من جهة أخرى، بل وحتى الفلسطينية – الفلسطينية، بسبب الخلافات الكبيرة حول السيادة وآليات تشغيله.

ومنذ سيطرة حماس على قطاع غزة منتصف يوليو (تموز) 2007، ظل طلب فتح المعبر مع مصر على رأس أولويات الحركة الإسلامية، لأنه يعني بالنسبة لها الانفتاح على العالم الخارجي والتخلص من حصار سياسي واقتصادي ومالي، وهو الأمر الذي رفضته مصر والسلطة الفلسطينية على الدوام، لأنه بالنسبة للأولى مسألة سيادية ومرتبطة بالوضع الأمني والسياسي، وبالنسبة للثانية، يعني أن حماس “المنقلبة” على السلطة ستأخذ شرعية يجب ألا تحصل عليها، بحسب الصحيفة.