“خليل الصالح”: ضرورة وضع ضوابط جديدة لتقديرالاحتياج لتقليل أعداد العمالة الهامشية

طالب النائب خليل الصالح باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمواجهة الشركات الوهمية المخالفة لقانون العمل في وزارة الشؤون مشيدا بقرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح الأخير بإحالة شركات مخالفة لقانون العمل إلى النيابة العامة .

وقال الصالح في تصريح صحافي إن الشركات الوهمية تؤثر تأثيرا بالغا على سوق العمل ويجب اتخاذ معها جميع الاجراءات الكفيلة بردعها خصوصا في حال ثبوت عدم ممارسة صاحب العمل لنشاطه المرخص فعلياً، وإغلاقه لمنشآته رغم وجود عمالة مُسجَّلة عليها، فهذه الشركات يجب احالتها فورا إلى جهات التحقيق المختصة، فضلا عن ضرورة إيقاف ملف هذه الشركات ومخاطبة الإدارة العامة للهجرة لاتخاذ اللازم نحو مغادرة العمالة المُسجَّلة عليه وإخطار وزارة التجارة والصناعة لإلغاء الترخيص وفقاً للنظم المعمول بها .

ودعا الصالح إلى إصدار قرار بشأن وضع ضوابط جديدة لتقدير الاحتياج لكل نشاط على حدة بدلا من ترك الحبل على الغارب الأمر الذي ساهم في تزايد أعداد العمالة الهامشية ما أثر على الوضع الأمني والاجتماعي .

وأكد الصالح أن وزيرة الشؤون الصبيح شرعت بالخطوات الإصلاحية وعاقدة العزم على وضع حد للتلاعب في تراخيص الشركات الذي ساهم في ايجاد خلل في التركيبة السكانية متمنيا أن تنهي الصبيح المزاجية في استخدام الصلاحيات، ورفض بعض المعاملات رغم قانونيتها ناهيك عن المركزية التي يمارسها بعض المسؤولين في الشؤون والتي تعرقل العمل.