محلي
“الشؤون” : وضع هيكل وظيفي وتقليص الوظائف الإشرافية
قالت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان القرار الوزاري الخاص بتنظيم العمل التعاوني هو قرار مكمل للقرارات السابقة ويلغي القرار رقم 195 الذي اصدر بسنة 2000 وهذا القرار جاء بسبع بنود و63 مادة درست وصيغت من قبل لجنة ضمت قطاعي التعاون والشؤون القانونية.
وأضافت الوزارة ان جميع مواد هذا القانون تنظم العمل اجراءات العمل بالجمعيات التعاونية بالنسبة لانعقاد مجالس الادارات واللجان المنبثقة والتي اجبرت المجالس بتشكيل لجان تضم جميع اعضاء مجلس الادارة وبذلك لا تكون هناك كتلة واحدة هي التي تدير اعمال الجمعية، وكذلك وضع هيكل وظيفي بداخل القرار وقلص الوظائف الاشرافية الى 3 فقط ونظم بند المعونة الاجتماعية بحيث أصبحت مخصصات ونسب متساوية للصرف داخل حدود منطقة عمل الجمعية وحظر الصرف علي جمعيات المجتمع المدني ومراكز الخدمة والكوبونات،
ووضع نظام محاسبي دقيق للبضاعة التالفة والراكدة وتبديل العهد والجرد السنوي وأرباح الأسهم وسياسة الشراء وتسديد الموردين واعطى المنتج الوطني الافضلية بحيث الغي الاشتراطات عليه وتسويقه ووضع مكان خاص له، ونظم القرار الاجراءات المتبعة لطرح المناقصات والاعمال الانشائية وتحديد التكلفة لجميع الاعمال.
وتابعت: نظم القرار طريقة طرح الافرع المستثمرة وعملية فض المظاريف والتنازل عنها وتحديد الانشطة التي تكون ادارتها مباشرة من الجمعية وايضاً الدعوة للجمعية العمومية وادارة جلستها والترشح والانتخابات وقد عرض القرار على المراقبين الاداريين والماليين بالجمعيات التعاونية وقد ابدوا ملاحظاتهم عليه وتم اعتمادها.
