“الوطني للاستثمار”: تباين في اداء الاسواق العالمية في يوليو الماضي

رات شركة الوطني للاستثمار ان تباينا شهده اداء الاسواق العالمية في يوليو الماضي اذ تعرضت الأسواق الأوروبية لأكبر انخفاض مع اتجاه الصراع في أوكرانيا إلى الأسوأ في حين ظهرت مجددا مخاوف حدوث انكماش في المنطقة بعد أرقام التضخم التي اعلنت اخيرا.

واضافت شركة الوطني للاستثمار التابعة لبنك الكويت الوطني في تقريرها الشهري الصادر هنا اليوم ان الاسواق العالمية تجاوبت سلبا مع الاخبار الايجابية من التعافي القوي في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من العام الحالي مع توقعات ارتفاع أسعار الفائدة في وقت أقرب عما كان متوقعا.

وذكر التقرير ان أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفعت بنسبة 1ر9 و 8ر8 في المئة على التوالي حيث قادت الأسواق في قطر والامارات الارتفاع بفعل تعافيها من التصحيح الذي شهدته عقب التحديث الذي أجرته لمؤشراتها الشهر الماضي.

وافاد تقرير (الوطني للاستثمار) ان الأسواق الأوروبية انخفضت بنسبة 9ر3 في المئة في شهر يوليو الماضي مع استمرار الأزمة الأوكرانية في الالقاء بظلالها على الاتجاه العام وسط مخاوف من أن التعافي الضعيف قد يجر المنطقة إلى الانكماش.

وذكر ان الاسواق الامريكية انخفضت في يوليو الماضي بنسبة 2ر1 في المئة وذلك رغم اظهار الاقتصاد الامريكي لعلامات التحسن إلا أن المستثمرين كانوا قلقين من أن ذلك سيؤدي الى ارتفاعات في أسعار الفائدة في وقت أبكر مما كان متوقعا.

واوضح ان أول تقدير أمريكي لنمو الناتج المحلي الاجمالي للربع الثاني من العام الحالي يقف عند اربعة في المئة على أساس سنوي مشيرا الى استمرار اقتصاد الولايات المتحدة في خلق الوظائف وإن كان بمعدل أبطأ في شهر يوليو مقارنة بالشهر السابق.

وتطرق الى معدل البطالة الذي ارتفع الى 2ر6 في المئة في شهر يوليو الماضي مقارنة بمعدل 1ر6 في المئة في شهر يونيو على الرغم من أن ذلك يرجع بنسبة كبيرة إلى عودة العمال إلى سوق العمل وهو ما لا يعتبر علامة سلبية بحد ذاته.

وبين التقرير ان الأسواق الناشئة وأسواق البرازيل وروسيا والهند والصين تحسنت بنسبة 2 و 2ر3 في المئة على التوالي مدفوعة بالتعافي في الولايات المتحدة والمؤشرات الافضل الناتجة من الصين حيث خففت بعض المخاوف بشأن التباطؤ بالاقتصاد الصيني مع تحقيق نمو أسرع من المتوقع في الربع الثاني من عام 2014.

وعن اسواق المنطقة وضع نظرة مستقبلية ايجابية على المدى البعيد وذلك نتيجة للارباح الجيدة للشركات والنشاط الاقتصادي القوي مدعوما بارتفاع أسعار النفط والطلب المحلي القوي والإنفاق الحكومي على البنية التحتية والنمو في ائتمان القطاع الخاص.