دشتي : الوزير المدعج كفاءة وطنية غير انه يتحمل تبعات تجاوزات هيئة سوق المال

أعتبر النائب الدكتور عبد الحميد دشتي أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ووزير التربية والتعليم العالي بالوكالة الدكتور عبد المحسن المدعج من الكفاءات الوطنية المشهود لها بالتفاني والإخلاص غير أن إسناد له أكثر من وزارة وهيئة الى جانب تعدد مهام سفره ساهم في تشتت جهوده ، ما أثر بشكل سلبي على أدائه و إمكانياته وقدراته في تحقيق ما نصبو اليه من إنجاز على نحو يرضي المواطن الكويتي

وأوضح النائب دشتي في تصريح صحافي : أن آمال كبيرة عقدت على الوزير المدعج عند تولى حقيبة وزير التجارة والصناعة غير أن بعض الملفات المناط بها حدث فيها نوع من التراخي أو القصور في وقت كنا ننتظر منه إحداث نقلة نوعية في منظمومة العمل التجارى أو الصناعي وتحقيق طفرة اقتصادية في المؤسسات التي تندرج تحت إشرافه غير أن الآمال مع الأسف تبددت في ظل تبعثر جهوده بين وزارة وهيئة وأخرى

ورأى دشتي أن من بين أبرز علامات الاستفهام على اداء الوزير الانحراف باللائحة التنفيذية لقانون دعم مواد البناء ، وعدم اتخاذ قرار حازم وحاسم حيال تجاوزات هيئة اسواق المال معتبرا أن ما أُعلن وكشف عنه من قبل بعض الزملاء في لجنة التحقيق المشكلة بهذا الشأن ،من أن تحقيقات اللجنة ستقضي الى الإحالة للنيابة العامة
ما يتحمل معه الوزير بدوره تبعات
ذلك كونه كان هناك بعض القصور من جانبه في التصدي لتلك التجاوزات
وأوضح النائب دشتي : كان حريا بالوزير الذي نكن لشخصه كل التقدير والاحترام اتخاذ اجراءات فورية و صارمة حيال تجاوزات التعيينات في الهيئة ووقف العبث بها وإقالة على أقل تقدير المتسببين في الخسائر التي شهدتها سوق الأوراق المالية خلال الفترة الماضية ، تلك الخسائر التي التهمت أموال صغار المتداولين وألقت بهم الى أروقة وساحات النيابة و المحاكم
دون جريرة لهم في ذلك سوى حسن نواياهم وثقتهم في مسؤولي هيئة سوق المال

ولفت النائب دشتي الى أن الوزير المدعج يتحمل دفع فاتورة تجاوزات لم يرتكبها غير انه مساءل سياسيا عنها ،و يتحمل وزر تقاعس مسؤولين محسوبين على أطراف متنفذة تحاول الدفاع باستماتة عن مصالحها ، دون ان يكون للوزير ذنب في ذلك سوى عدم اتخاذ موقف حازم مع أمثال هؤلاء المسؤولين الذي ينفذون اجندات معينة لصالح بعض المتنفذين على حساب مصالح صغار المتداولين وأموالهم مؤكدا أن مصلحة المواطن الكويتي وصغار المتداولين بالنسبة له ولكل وطني فوق كل اعتبار

وحمل النائب دشتي في السياق ذاته الوزير المدعج مسؤولية عدم تدخله لانقاذ سوق الاوراق المالية
ومحاولة وقف نزيف الخسائر التي تكبدها صغار المتداولين والانتقام منهم عبر إحالتهم بقضايا سوق المال الي النيابه والقضاء دون أن يكلف الوزير نفسه محاولة وقف أو محاولة تعليق تلك الاحالات والنظر بالدعاوى لحين الانتهاء من التعديلات الجوهريه المرتقبه على قانون هيئة اسواق المال مع بداية دور الانعقاد القادم معتبرا ان هذا يعد في حد ذاته تقصير فادح من الوزير يتحمل تبعاته