الصبيح: لا مشروع خليجي لحرية انتقال العمالة الوافدة بين دول التعاون
نفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزيرة التخطيط والتنمية، هند الصبيح، ما نُقل عنها في إحدى الصحف الخليجية عن وجود مشروع خليجي لحرية انتقال العمالة الوافدة بين دول المجلس.
وقالت في تصريح صحفي “إن موضوع تنقل العمالة الخليجية بين دول المجلس سبق وأن نظمها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في القرارات الصادرة عن المجلس الاعلى لمجلس التعاون والتي تقضي بالمواطنة الخليجية ومعاملة المواطن الخليجي معاملة المواطن في أي دولة من دول المجلس”.
وتابعت “أما دخول العمالة الوافدة إلى أي دولة من دول مجلس التعاون مرتبط بالتشريعات والقوانين الوطنية وهي مسألة سيادية تنظم في إطار المصالح الوطنية لكل دولة من دول المجلس”.
وأضافت “ما سيناقش في إطار اجتماع مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون والذي تستضيفه الكويت خلال شهر نوفمبر القادم، هو مشروع دراسة حول مرونة أسواق العمل في دول مجلس التعاون، ويُقصد بها حرية انتقال العامل الوافد على المستوى الوطني وليس المستوى الخليجي”، موضحةً “بأن دول المجلس مجتمعةً مهتمة بالتعرف على أبرز الممارسات الدولية في انتقال العمالة من صاحب عمل إلى آخر في الاطار الوطني، وهي مسألة مطبقة في عدد من الدول الخليجية، كالكويت والامارات والبحرين، وبالتالي فالهدف من هذه الدراسة هو تطوير ما لدينا من ممارسات”.
