اقتصاد
“الشال”: 30.5 مليار دينار إيرادات نفطية محتملة للسنة المالية الحالية
صدر تقرير الشال الاسبوعي وجاء فيه:
1.النفط والمالية العامة – يوليو 2014
بانتهاء شهر يوليو 2014، انتهى الثلث الأول من السنة المالية الحالية 2014/2015، وما زالت أسعار النفط فوق حاجز الـ 100 دولار أمريكي، للشهر الثالث عشر على التوالي، أي منذ شهر يوليو 2013.
وتظل أسعار النفط تتلقى دعماً من تطورات الأحداث الجيوسياسية، مثل تطورات الأوضاع في العراق وليبيا وأوكرانيا، وهي أحداث لا يبدو أنها سوف تنحسر قريباً.
وقد كان أدنى معدل لسعر برميل النفط الكويتي خلال شهر يوليو، عند نحو 103.7 دولاراً أمريكياً، في يوم 15/07، بينما كان أعلى معدل عند نحو 108.2 دولارات أمريكية للبرميل في يوم 02/07 (المصدر: مؤسسة البترول الكويتية).
وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر يوليو، نحو 105.8 دولارات أمريكية للبرميل، وعليه فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للثلث الأول من السنة المالية الحالية، نحو 104.7 دولار أمريكي للبرميل، ومازال معدل الثلث الأول يزيد بنحو 29.7 دولاراً أمريكياً للبرميل، أي بما نسبته 39.6%، عن السعر الافتراضي الجديد، المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 75 دولاراً أمريكياً للبرميل، وأعلى بنحو 4 دولارات أمريكية للبرميل، أي بما نسبته 4%، عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للثلث الأول من السنة المالية الفائتة 2013/2014، والبالغ نحو 100.7 دولارات أمريكية للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2013/2014، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر بلغ نحو 103.5 دولارات أمريكية.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، في شهر يوليو، بما قيمته نحو 2.6 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهـو افتراض، قد لا يصدق- فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 30.5 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 11.7 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 2.2 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية وفقاً لمستوى التحصيل الفعلي للسنة المالية الفائتة وليس ذلك المقدر بالموازنة الحالية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 32.7 مليار دينار كويتي.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات المعدلة البالغة نحو 21.8 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا توفيراً بحدود 9%، أسوة بالسنة المالية 2012/2013، قد تبلغ جملة المصروفات الفعلية نحو 19.8 مليار دينار كويتي، وعليه، فمن المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2014/2015 فائضاً، يراوح قريب بالفائض للسنة المالية الفائتة، وسوف تكون السنة المالية السادسة عشرة على التوالي، التي تحقق فائضاً، ويفترض أن تكون الكويت قد حققت فائضاً فعلياً، عن السنة المالية 2013/2014، بحدود 13 مليار دينار كويتي.
2. خصائص سيولة سوق الكويت للأوراق المالية (يناير – يوليو 2014)
حققت سيولة السوق خلال شهر يوليو 2014 (18 يوم عمل) معدلاً لقيمة التداول اليومي بحدود 13.7 مليون دينار كويتي، أي انخفضت سيولته بنحو -31.6% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لشهر يونيو 2014.
وانخفضت سيولته بنحو -56.2% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لشهر يوليو 2013، وأضاف السوق خلال الشهر الفائت سيولة بنحو 246.8 مليون دينار كويتي، ليصل حجم سيولة السوق في سبعة أشهر إلى نحو 3.625 مليار دينار كويتي.
ومازالت سيولة السوق تتميز بانخفاض متصل ما بين بداية العام إلى نهاية شهر يوليو.
وباستخدام نفس وسيلة القياس، أي متابعة نصيب أعلى 30 شركة من قيمة التداولات، نلاحظ انحسار ملحوظ في انحراف السيولة، رغم استمرارها بشكل غير مبرر، فقد استحوذت تلك الشركات على نحو 69.8% أو ما قيمته نحو 2.531 مليار دينار كويتي من سيولة السوق، ومثلت نحو 60.8% من إجمالي قيمته الرأسمالية. وبلغ عدد شركات المضاربة ضمن العينة 19 شركة، ويتضح أنها استحوذت على 26.7% من إجمالي قيمة تداولات السوق، أي نحو 968.2 مليون دينار كويتي، بينما بلغت قيمتها السوقية نحو 6.4% من إجمالي قيمة شركات السوق.
هذا الانخفاض في التركيز على شركات المضاربة امتد إلى معدلات دوران أسهمها وإن ظلت عالية، فبينما استمر معدل دوران الأسهم لكل شركات السوق ضعيف وبحدود 11.4% لغاية شهر يوليو من العام (19.5% على أساس سنوي)، وضعيف حتى لعينة الـ 30 شركة الأعلى سيولة وبحدود 13.1% (22.5% على أساس سنوي)، بلغ للشركات الـ 19 نحو 48% (82.3% على أساس سنوي). وبلغ لأعلى شركة نحو 486.8% ولثاني أعلى شركة 388.1% ولثالث أعلى شركة 335.9%، وتظل رغم ارتفاعها الكبير لو حسبت على أساس سنوي، أدنى بكثير من معدلات دوران هذه العينة من الشركات في عام 2013، وهو تطور صحي إن استمر، ويحسب في معظمه لتشدد هيئة أسواق المال في ملاحقة التداولات الوهمية.
3.الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة – يوليو 2014
كان أداء أسواق العينة في شهر يوليو في حدود توقعاتنا، إذ جاء معظمه موجباً، وحققت خلاله 10 أسواق مكاسب بعضها شديد الارتفاع، بينما حققت 4 أسواق خسائر، ولأن الأسواق التي حققت خسائر كانت في معظمها على الحافة الدنيا للمنطقة الموجبة، هبطت ثلاث أسواق أخرى إلى المنطقة السالبة ليصبح عدد الأسواق فيها 6 مقارنة بمستوياتها في بداية العام مقارنة بثلاث أسواق في نهاية شهر يونيو. والأسواق الستة في المنطقة السالبة جميعها أسواق رئيسية، بعد هبوط أسواق ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وخمسة منها كانت قد حققت مكاسب عالية حتى نهاية عام 2013، ولكن الحديث الآن عن رفع أسعار الفائدة وانسحاب لسياسات التيسير الكمي والتحذير من فقاعة أسهم، أدى إلى هبوط مبكر وربما صحي لها.
أكبر الرابحين في شهر يوليو كان سوق دبي بإضافة مكاسب بنحو 22.6% في شهر واحد، ليرفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 43.4% ويتصدر قائمة الأسواق الرابحة ضمن العينة بعد أن كان أكبر الخاسرين في شهر يونيو.
ثاني أكبر الرابحين في شهر يوليو -وكان ثاني أكبر الخاسرين في شهر يونيو- هو السوق القطري الذي أضاف نحو 12.1% في شهر واحد لتبلغ مكاسبه منذ بداية العام نحو 24.1% ويصبح ثاني أكبر الرابحين منذ بداية العام. وثالث أكبر الرابحين في شهر يوليو وكان ثالث أكبر الخاسرين في شهر يونيو هو سوق أبوظبي الذي أضاف في شهر واحد نحو 11.1%، لتبلغ مكاسبه منذ بداية العام نحو 17.8% وليحتل المركز الخامس مكرر في ترتيب الرابحين بعد السوق الهندي الذي حقق مكاسب منذ بداية العام بنحو 22.3%، ومشاركاً مركزه الخامس مع السوق البحريني. هذا الأداء الموجب بشكل عام لأسواق الإقليم والذي صاحبه أداء سالب لأسواق رئيسية أخرى، أعاد فرز المراكز لصالح أسواق الإقليم، فأصبحت جميعها -7 أسواق-، في المراكز الثمانية الأولى في العينة، وباختراق وحيد للسوق الهندي كما أسلفنا، ويبقى مؤشر سوق الكويت السعري استثناءاً في المنطقة السالبة.
وظل التباعد ثابتاً بين مؤشري سوق الكويت الوزني والسعري، فبينما أضاف المؤشر الوزني في شهر يوليو نحو 2.6% إلى مكاسبه ليحقق مكاسب بحدود 6.4% مقارنة ببداية العام، حقق المؤشر السعري في شهر يوليو مكاسب بحدود 2.3% ليخفض من خسائره البالغة 7.7% في نهاية شهر يونيو إلى نحو 5.5% في نهاية شهر يوليو الفائت. أي أن السوق الكويتي حقق أداءً ضعيفاً مقارناً بأداء أسواق الإقليم الخاسرة في يونيو وكان رابع الخاسرين حينها، ولعل الأهم هو استمرار انحسار سيولة السوق مقارنة بالعام الفائت ومقارنة بشهر يونيو وما قبل.
ولا نتوقع أداءً نشطاً في شهر أغسطس، فالأسواق التي حققت مكاسب كبيرة في الإقليم يفترض أن تهدأ، والأسواق التي حققت خسائر وهي أسواق رئيسية سوف تظل تحت ضغوط تصحيح مستحق، لذلك من المحتمل أن يكون أداء شهر أغسطس أقرب إلى الأفقي منه إلى الموجب أو السالب.
4.نتائج البنك الأهلي المتحد – 30 يونيو 2014
أعلن البنك الأهلي المتحد نتائج أعماله، للنصف الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق صافي أرباح، -بعد خصم الضرائب- بلغت نحو 25.3 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 1.7 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 7.1%، مقارنة بنحو 23.7 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2013. ويعود الفضل إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية.
وارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية، للبنك إلى نحو 53.4 مليون دينار كويتي، بارتفاع قارب نحو 7.1 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 15.5%، عما كانت عليــه فــي الفتــرة نفسهــا مــن العــام الماضــي عندمـا بلغت 46.2 مليون دينار كويتي. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع صافي إيرادات التمويل بنحو 3.7 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 10.2%، وصولاً إلى 40.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 36.8 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2013. وارتفاع بند صافي أرباح بيع استثمارات بنحو 3.9 مليون دينار كويتي، إلى نحو 4.4 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 448 ألف دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2013. بينما حقق بند حصة في نتائج شركة زميلة خسائر بنحو 158 ألف دينار كويتي مقارنة بربح بلغ 650 ألف دينار كويتي.
ومن ناحية أخرى، ارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها 611 ألف دينار كويتي، أو ما نسبته 4.1%، وصولاً إلى 15.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 15 مليون دينار كويتي في النصف الأول من عام 2013، وذلك نتيجة ارتفاع بند تكاليف موظفين بنحو 674 ألف دينار كويتي، حين بلغ 9.6 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 9 مليون دينار كويتي، في الفترة نفسها من العام الفائت. وحققت جملة المخصصات، ارتفاعا بنحو 4.8 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 74.2%، عندما بلغت نحو 11.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 6.5 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2013، وبذلك، انخفض هامش صافي الربح، حين بلغ نحو 47.5%، بعد أن بلغ نحو 51.2%، خلال الفترة المماثلة من عام 2013.
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 3.571 مليار دينار كويتي، بارتفاع بلغت نسبته 12.8%، مقارنة بنحو 3.165 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2013، وارتفعت بنسبة 19.5%، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في النصف الأول من عام 2013 عندما بلغت نحو 2.988 مليار دينار كويتي. وسجل بند مدينو تمويل، ارتفاعاً، بلغ قدره 321.4 مليون دينار كويتي ونسبته 15%، ليصل إلى نحو 2.462 مليار دينار كويتي (69% من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.141 مليار دينار كويتي (67.6% من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2013، وارتفع، بنحو 453.5 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 22.6%، عند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2013، حين بلغ آنذاك، ما قيمته 2.009 مليار دينار كويتي (67.2% من إجمالي الموجودات). وارتفع بند ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية بنحو 32.6 مليون دينار كويتي حين بلغ نحو 316.3 مليون دينار كويتي (8.9% من إجمالي الموجودات)، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 11.5%، مقارنة مع 283.7 مليون دينار كويتي (9% من إجمالي الموجودات)، في نهاية العام السابق، وعند المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق حين بلغ 122.2 مليون دينار كويتي (4.1% من إجمالي الموجودات)، نجده حقق ارتفاعا بنحو 194.1 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو 158.8%.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 404.7 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 14.2% لتصل إلى نحو 3.247 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 2.842 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2013، بينما حققت ارتفاعاً بنحو 558.1 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو بلغت 20.8% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، من نهاية النصف الأول من العام الفائت.
وتشير نتائج تحليل مؤشرات الربحية محسوبة على أساس سنوي، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013، إلى تحقيق مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) انخفاضاً، حين بلغ نحو 37.1%، مقارنة بنحو 38.1%. وحقق مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) انخفاضاً، أيضاً، حين بلغ نحو 1.5%، قياساً بنحو 1.7%، في نهاية النصف الأول من عام 2013. بينما حقق مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) ارتفاعاً طفيفاً، إلى نحو 16.4%، مقارنة بنحو 16.3%، وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى 19.7 فلس، مقابل 18 فلس، للفترة نفسها من عام 2013. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 20.8 مرة مقارنة مع 16 مرة، للفترة نفسها من العام السابق، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.8 مرة بعد أن كان 3.3 مرة في العام 2013.
5. الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية
كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً، إذ ارتفعت جميع المؤشرات، مؤشر القيمة المتداولة، ومؤشر الكمية المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 497.7 نقطة وبارتفاع بلغ قدره 8.6 نقطة، أي ما يعادل 1.8% عن الأسبوع الذي سبقه، بينما ارتفع بنحو 43 نقطة، أي ما يعادل 9.5% عن إقفال نهاية عام 2013.
