اقتصاد
“بيان”: نتائج إيجابية للشركات المدرجة عن فترة النصف الأول بالمقارنة مع السنوات الماضية
أكد تقرير اقتصادي اليوم أن هناك تخوفات من بعض المتداولين بسبب تأخر العديد من الشركات عن إعلان بياناتها المالية
وبين تقرير بيان الذي صدر اليوم أن 56.7 % من الشركات المدرجة في السوق لم تعلن بعد عن نتائجها وجاء التقرير كالاتي
تمكن سوق الكويت للأوراق المالية من إنهاء تداولات الأسبوع الأول من شهر أغسطس محققاً ارتفاعاً لمؤشراته الثلاثة، حيث لقي الدعم من القوى الشرائية التي برزت خلال أغلب فترات التداول، والتي تركزت على الأسهم القيادية والتشغيلية المدرجة وعلى رأسها أسهم قطاع البنوك، بالإضافة إلى عمليات التجميع التي شهدتها بعض المجاميع الاستثمارية في السوق.
وقد جاء ذلك في ظل تفاؤل نسبي بالنتائج التي أعلنتها بعض الشركات المدرجة حتى الآن عن فترة النصف الأول من العام الحالي، والتي تعتبر إيجابية نوعاً ما بالمقارنة مع السنوات القليلة الماضية.
وعلى الرغم من الأداء الإيجابي الذي شهده السوق خلال الأسبوع الماضي، إلا أن هناك تخوفات من بعض المتداولين بسبب تأخر العديد من الشركات عن إعلان بياناتها المالية، إذ لم يتبقى على انتهاء مهلة الإفصاح القانونية سوى أسبوع واحد فقط، وعلى الرغم من ذلك فإن 56.7% من الشركات المدرجة في السوق لم تعلن بعد عن نتائجها، الأمر الذي يزيد من التخوفات من تعرض بعض الشركات للإيقاف عن التداول بسبب تأخرها في الإفصاح.
هذا ووصل عدد الشركات المُعلنة عن نتائج فترة النصف الأول المنقضية من العام الحالي حتى نهاية تداولات يوم الخميس إلى 84 شركة فقط، وذلك من أصل 194 شركة مدرجة في السوق الرسمي، وقد بلغ إجمالي الأرباح التي سجلتها هذه الشركات 730.27 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 758.30 مليون دينار حققتها نفس الشركات في ذات الفترة من العام الماضي، أي بانخفاض نسبته 3.70%.
من جهة أخرى كان سوق الكويت للأوراق المالية هو الأقل تسجيلاً للمكاسب بين أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع الماضي، حيث حققت خمسة منها مكاسب متباينة بنهاية الأسبوع، في حين انفرد سوقي الإمارات بتسجيل الخسائر، وقد وصلت نسبة نمو المؤشر السعري للسوق الكويتي مع نهاية الأسبوع إلى 0.78%، في حين شغلت السوق المالية السعودية المرتبة الأولى بعد أن حقق مؤشرها نمواً نسبته 3.31%، فيما جاء سوق مسقط للأوراق المالية في المرتبة الثانية بعدما سجل مؤشره ارتفاعاً أسبوعياً نسبته 1.88%، تبعته بورصة قطر في المرتبة الثالثة بعد أن وصلت نسبة مكاسب مؤشرها إلى 1.55%، فيما كانت المرتبة الرابعة من نصيب بورصة البحرين، حيث تمكن مؤشرها من تحقيق ارتفاعاً نسبته 1.52%. في المقابل، كان سوق أبو ظبي للأوراق المالية هو الأكثر تسجيلاً للخسائر خلال الأسبوع الماضي، إذ تراجع مؤشره بنسبة بلغت 2.57%، تبعه نظيره سوق دبي المالي الذي سجل مؤشره خسارة أسبوعية نسبتها 2.04%.
وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع السابق، ففي ظل تداولات غلب عليها التباين والتذبذب الواضح، وعلى الرغم من عمليات جني الأرباح التي كانت حاضرة في الكثير من الأحيان، فإن مؤشرات السوق الثلاثة تمكنت من تحقيق ارتفاعاً جماعياً للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك على وقع عمليات الشراء والتجميع التي حظيت الأسهم القيادية على نصيباً وافراً منها، وهو ما بدا واضحاً على أداء المؤشرين الوزني وكويت 15 اللذان كانا الأكثر تحقيقاً للمكاسب خلال الأسبوع، بالمقارنة مع نظيريهما المؤشر السعري الذي استفاد بدوره من عمليات الشراء الانتقائية التي شملت بعد الأسهم الصغيرة المدرجة في السوق.
هذا وقد تركزت تداولات الأسبوع المنقضي على أسهم الشركات التي أعلنت عن نتائج إيجابية لفترة الستة أشهر الأولى من العام الجاري، ولاسيما أسهم قطاع البنوك القيادي، حيث تمكنت غالبية البنوك المدرجة من تحقيق نمواً في أرباحها مقارنة مع ذات الفترة من عام 2013، إذ بلغ إجمالي الأرباح المحققة للقطاع لفترة النصف الأول من العام الحالي 327.51 مليون دينار كويتي، مقابل 278.78 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، أي بنمو نسبته 17.48%.
وقد تزامنت المكاسب التي حققها السوق خلال الأسبوع الماضي مع ارتفاع نشاط التداول فيه، ولاسيما قيمة التداول التي نمت بنسبة بلغت 18.91%، وسط تركيز التعاملات على أسهم قطاع البنوك الذي استأثر على النسبة الأكبر من السيولة المتدفقة إلى السوق، حيث جاء ذلك على الرغم من استمرار سيطرة حالة الترقب على العديد من المتداولين في السوق انتظاراً لإعلان الشركات المدرجة عن بياناتها المالية لفترة النصف الأول.
على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 4.81%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 7.65%، في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 12.41%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2013.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 7,186.42 نقطة، مسجلاً مكاسب نسبتها 0.78% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع الذي سبقه، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً نسبته 1.19% بعد أن أغلق عند مستوى 487.52 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,200.97 نقطة، بارتفاع نسبته 2.07%. هذا وقد شهد السوق ارتفاع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 18.91% ليصل إلى 14.58 مليون د.ك.، في حين سجل متوسط كمية التداول ارتفاعاً نسبته 3.11%، ليبلغ 114.26 مليون سهم.
مؤشرات القطاعات
سجلت ثمانية من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعاً في مؤشراتها خلال الأسبوع الماضي، في حين تراجعت مؤشرات القطاعات الأربعة الباقية. هذا وقد تصدر قطاع السلع الاستهلاكية القطاعات التي سجلت ارتفاعاً حيث حقق مؤشره نمواً نسبته 2.22%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1,323.44 نقطة. تبعه في المرتبة الثانية قطاع البنوك، والذي سجل مؤشره ارتفاعاً بنسبة بلغت 1.79% مغلقاً عند مستوى 1,116.36 نقطة. فيما شغل قطاع النفط والغاز المرتبة الثالثة بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 1,185.03 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 1.62%. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع الخدمات المالية، والذي أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 982.24 نقطة، بنمو نسبته 0.22%.
من ناحية أخرى تصدر قطاع الاتصالات القطاعات التي سجلت خسائر، حيث أنهى مؤشره تعاملات الأسبوع متراجعاً بنسبة 1.54%، بعد أن أغلق عند مستوى 757.46 نقطة، فيما شغل قطاع التكنولوجيا المرتبة الثانية بعد أن تراجع مؤشره بنسبة 0.50%، مقفلاً عند مستوى 943.91 نقطة، تبعه في المرتبة الثالثة قطاع التأمين، حيث أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع مسجلاً خسارة نسبتها 0.45%، عند مستوى 1,168.48 نقطة. أما قطاع الرعاية الصحية، فكان الأقل خسارة بين قطاعات السوق خلال الأسبوع الماضي، إذ تراجع مؤشره بنسبة بلغت 0.31%، مقفلاً عند مستوى 1,024.18 نقطة.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 260.26 مليون سهم شكلت 45.55% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 92.93 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 16.27% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقار والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 14.68% بعد أن وصل إلى 83.87 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 37.17% بقيمة إجمالية بلغت 27.09 مليون د.ك.، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 22.76% وبقيمة إجمالية بلغت 16.59 مليون د.ك. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 11.65 مليون د.ك. شكلت 15.98% من إجمالي تداولات السوق.
