«التمييز» تبرئ مواطناً من تهمة هتك عرض ابنته وتلغي حكما سابقا عليه بالمؤبد

ألغت محكمة التمييز حكماً بالسجن المؤبد صدر بحق مواطن اتهم بهتك عرض ابنته وقضت ببراءته من التهمة المنسوبة اليه تأييدا لحكم اول درجة رافضة طعن النيابة عليه.
وكانت محكمة الاستئناف اصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق مواطن اتهم بهتك عرض ابنته بالاكراه حيث اتهمت هذه الاخيرة والدها بأنه تعود على القيام بهتك عرضها بصفة متكررة من الدبر على مدى عشر سنوات، فقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم ورفضت الدعوى المدنية التي أقيمت من المجني عليها، ما حدا بالنيابة العامة الى الطعن أمام محكمة الاستئناف التي ألغت حكم محكمة اول درجة وعاقبت المتهم بالسجن المؤبد.
وتقدم المتهم عبر محاميه منيف جبر الظفيري بطعن أمام التمييز شارحا أسباب الطعن التي اعتبرها تعيب الحكم وتستوجب تمييزه من خلال مذكرة أسباب الطعن التمييزية، فأصدرت محكمة التمييز حكمها بتمييز الحكم المطعون فيه ورفض استئناف النيابة على حكم البراءة وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المستأنف ضده من التهمة المسندة اليه.
وذهبت محكمة التمييز في حكما الى أنها لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت اليه من ثبوت الاتهام قبل المتهم لتشككها في أدلة الثبوت التي ركنت اليها وخلو الأوراق من ثمة دليل يقيني جازم يدل على ارتكاب المتهم من التهمة المسندة اليه وأن المحكمة لا تطمئن لأقوال المجني عليها لتناقضها في أكثر من موضوع ولاختلاف أقوالها في مراحل الدعوى وعدم اقتناع المحكمة لصحة تصوير المجني عليها للواقعة وكيفية حدوثها ومكان وقوعها ولتعارض تقرير الطب الشرعي وأقوال المجني عليها في شأن قولها ان المتهم كان يهتك عرضها لمدة قاربت عشر سنوات وهو ما ينبغي ان يترك آثاراً للهتك لم تكن موجودة، اضافة الى الثابت من فحصها هو عدم وجود وضعيات غير طبيعية للمكان المعني وهو ما يؤدي الى عدم صدق المجني عليها لأقوالها ومدعاة لتشكك المحكمة في هذه الأقوال وكذلك خلو تقرير الطب الشرعي من وجود تلوثات منوية بجسد المجني عليها تؤول للمتهم وأن الفحص المختبري للمسحات الخارجية من جسد الفتاة أثبتت وجود تلوثات مجهولة لاتعود للمتهم ما أسفر البحث المختبري للمسحات عن وجود تلوثات تعذر الجزم نسبتها للمتهم ولأن التلوثات المنوية التي وجدت بالمناديل والملابس الخاصة بالمتهم لا تعد دليلا يقينيا.
كما اشار منطوق الحكم الى وجود خلافات بين المتهم والمجني عليها ووالدتها الشاهدة الثانية في الوقت الذي كانت فيه العلاقة الزوجية بين المتهم وزوجته الشاهدة الثانية في وقت حدوث الواقعة قائمة، اضافة الى ان أقوال شهود الاثبات جاءت نقلاً عن المجني عليها والتي تناقضت في أقوالها مما حدا بالمحكمة الى التشكك في صحتها فضلا عن انكار المتهم للاتهام منذ فجر التحقيقات وحتى الفصل في الدعوى.
وعليه قررت محكمة التمييز بسلامة حكم اول درجة المستأنف والذي قضى ببراءة المتهم وقالت ان استئناف النيابة لم يأت بجديد بما يغير ما انتهى اليه الحكم فيما قضى من براءة المستأنف ضده وهو ما يتعين معه القضاء برفض استنئاف النيابة العامة.