أهم الأخباربرلمانيات
الطريجي: إسقاط الجناسي نتاج العبث في عمليات التجنيس ومنحها لغير المستحقين
تداعى العديد من النواب بالحديث عن موضوع التجنيس في ظل الاحداث التي جرت خلال الفترة الماضية، من سحب الجناسي وكثرة الحديث عن اسقاط الجنسية عن أشخاص آخرين خلال الايام المقبلة، مطالبين بان تعطى الجنسية للمستحقين، وفي الوقت نفسه وضع قواعد وقوانين حاسمة لمنع العبث في عمليات التجنيس.
فقد رأى النائب عبد الله الطريجي ان “ما يجري في الكويت من عمليات اسقاط وسحب الجناسي هي ليست الا نتاج العبث الذي كان يجري خلال فترة من فترات عمليات تجنيس غير المستحقين في الماضي”.
وذكر الطريجي:”أنا ضد التجنيس وكنت احد الرافضين للمقترح المعروض على لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بشأن تجنيس 4000 بدون من كل عام “.
وطالب بأن” يكون التجنيس لمستحقي الجنسية، ولكن الحكومات المتعاقبة مارست التجنيس السياسي لمصالح مشتركة بينها وبين النواب السابقين”.
ولفت الطريجي الى ان” القضية الاكبر، وهي التجنيس التجاري الذي دفع من أجله اموال باهظة بهدف تجنيس غير المستحقين، وها هي الكويت اليوم تدفع ضريبة التجنيس العشوائي فيما نشهده من بعض الاحداث الغريبة على مجتمعنا “.
من جانبه أكد النائب صالح عاشور أن قانون الجنسية سيمنح بالتأكيد اولوية لمناقشته خلال دور الانعقاد المقبل حتى يعالج موضوع الجنسية معالجة قانونية، بعيدا عن أي تأثيرات سياسية بحيث لا ينعكس الموقف السياسي على هذا الموضوع.
وذكر عاشور في تصريح صحفي أن قانون 1959 يحتاج الى مراجعة وتطبيقه بكامل مواده وليس الاختصار على سحب واسقاط الجنسية، مشيرا الى وجود مستحقين كأبناء الكويتية وزوجات الكويتيين واصحاب الاعمال الجليلة، مطالبا بتطبيق القانون عليهم واعطائهم حقوقهم بما ذكرته مواد القانون.
ولفت عاشور إلى ان القانون لا يتكلم عن الاشخاص، وانما عن اشتراطات اذا كانت موجودة تمنح الجنسية، وان انتفت لا تُمنح، مشيرا الى ان القانون فيه قصور لاشك في ذلك.
ورأى ان قانون الجنسية يحتاج الى مناقشة واعادة نظر فيه لمعالجة مثل هذه الاختلالات التي قد تكون اوصلتنا الى المرحلة التي نحن فيها الآن من اشكاليات تتعلق بالجنسية.
