مصر تطلب التشاور مع صندوق النقد نهاية الشهر

قال مسؤول بوزارة المالية المصرية، اليوم الاثنين، إن مصر ستدعو صندوق النقد الدولي لبدء مشاورات المادة الرابعة بنهاية أغسطس الجاري وذلك بعد توقف 4 سنوات.

وتنص المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق، على أن يتولى الصندوق إجراء مناقشات ثنائية سنوية مع الدول الأعضاء، يركز خلالها على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان.

وذكر المسؤول أن الهدف من تلك الدعوة هو تقييم السياسات الاقتصادية، التي اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية.

ويعمل فريق من خبراء الصندوق، وفق مشاورات المادة الرابعة، على مراجعة سياسات البلد الاقتصادية الكلية وتقييم مدى سلامة النظام المالي، وفحص قضايا السياسات الصناعية والاجتماعية، وتلك الخاصة بالعمالة، وسلامة الحكم، والإدارة، وغيرها، مما يمكن أن يؤثر على سياسات وأداء الاقتصاد.

يذكر أن صندوق النقد الدولي، أعلن في تقرير سابق، أن الخطوات التي يجب على الحكومة المصرية، اتخاذها خلال الفترة المقبلة تتمثل في الانتهاء من نظام توزيع الوقود بالبطاقات الذكية، والتوسع في البرامج الاجتماعية ذات الأولوية، والتحول نحو الدعم النقدي للمستحقين.