” تدريب التطبيقي” تطالب وزير المالية بإسقاط مديونية مدربي الكليات

عا أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية أ.خالد الهيلم وزير المالية أنس الصالح بالموافقة على إسقاط مديونية المدربين بالكليات التطبيقية والتي جاءت على خلفية إلغاء قرار ترقياتهم بمحكمة التمييز، وكون تلك المستحقات كانت قد صرفت لهم بناء على ترقيتهم من قبل إدارة الهيئة لدرجة ‘مدرب متخصص ج’، وتلك الترقيات كانت قد جاءت بناء على أحكام قضائية.

وأضاف الهيلم أن رأي الفتوى والتشريع جاء كالتالي، أولا عدم أحقية عضو هيئة التدريب في المبالغ التي صرفت له اعتبارا من تاريخ تسكينه الموافق 1 يونيو 2007 حتى تاريخ تنفيذ حكم الاستئناف، ثانيا أحقية عضو هيئة التدريب في المبالغ التي صرفت له بعد تنفيذ حكم الاستئناف كونه قد قام بأداء مهام الوظيفة “مدرب متخصص ج” واعتباره أجر مقابل عمل.

وبين الهيلم أن إدارة الهيئة قد تفضلت مشكورة بتوجيه كتاب لوزارة المالية بتاريخ 5/8/2014 متضمنا رأي الفتوى والتشريع، وطلبت الهيئة بكتابها الموجه لوزارة المالية إبداء الرأي حول إمكانية إسقاط مديونية المدربين التي صرفت لهم بعد تنفيذ حكم الاستئناف استنادا لما جاء بكتاب إدارة الفتوى والتشريع ووفقا للنظم المعمول بها في وزارة المالية في مثل تلك الحالات.

واعرب عن جزيل الشكر والعرفان لمدير عام الهيئة د. أحمد الأثري لتعاونه الجاد والمخلص مع الرابطة في تذليل العقبات التي تواجه أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية، كما ثمن الجهود المباركة لإدارة الشئون القانونية بالهيئة وعلى رأسها مدير الإدارة القانونية أ. فهد الجمعه لحرصهم على رفع الظلم عن تلك الشريحة من زملائنا المدربين، مؤكدا أن الرابطة سوف تتابع باقي الخطوات القانونية للعمل على إسقاط تلك المديونية التي أرهقت المدربين وأسرهم.