برلمانيات
فيصل الكندري: منح الأفراد حق الطعن أمام “الدستورية” بصمة تاريخية لنواب مجلس الامة
اشاد نواب بمجلس الامة بنشر قانون منح المواطن حق الطعن على القوانين امام المحكمة الدستورية، مؤكدين ان ذلك القانون انجاز تاريخي يحلق بالمواطن في سماء الحرية.
فقد أكد النائب فيصل الكندري ان نواب مجلس الامة ماضون في طرح ومناقشة وانجاز كل مشاريع القوانين التي تنفع المواطن من الجانب الخدمي والجانب الديمقراطي القانوني، مشيراً الى ان صدور قانون بتعديل أحكام قانون إنشاء المحكمة الدستورية يُحلق في المواطن بجناح الحرية.
وأضاف في تصريح صحافي ان تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بانشاء المحكمة الدستورية الذي يقضي بحق الشخص الطبيعي او الاعتباري الطعن بدعوى اصلية أمام المحكمة الدستوية في القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح إذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفتها لاحكام الدستور الكويتي، جاء ليبرهن للجميع ان كل الاحكام والقوانين المقيدة للمواطن في السابق سيطرأ عليها تعديل يتناسب مع التطور والتقدم الحالي.
وبين الكندري ان التعديل التاريخي والذي يعد بصمة إنجاز لنواب مجلس الامة بعد ان وافقوا عليه في مداولتين لا يقلل من ضرورة النظر في ماهو اكثر اهمية امام المجلس وهو قانون استقلال القضاء ليكون داعماً للقضاء مشيراً الى ان التعديلات في القوانين مطلوبة بين فترة واخرى حتى تتماشى مع الواقع المعاش.
ولفت الى ان التعديل الحالي والذي يتيح للأفراد الطعن امام المحكمة الدستورية هو فرصة حقيقية لمشاركة المواطن في التعديل وابداء الرأي في كل القوانين التي يرى انه متضرر منها بشكل مباشر .
وأشار الى ان هذا التعديل يعتبر من انجازات المجلس الحالي لأن المجالس السابقة لم تستطع حتى تقديم اقتراح فيه، مبيناً ان المجلس الحالي اعطى مزيداً من الحريات للأفراد الاعتباريبن بل وساواهم بحقوق مجلسي الامة والوزراء في حق تقديم التعديل او الطعن على القوانين وهذا العمل الديمقراطي السليم.
وبين الكندري ان مشاركة المواطن بدءاً من الان في اقرار القوانين من خلال الطعن على ما يراه بأن فيه شبهة دستورية هو عمل ديمقراطي مدني متطور يستحقه المواطن الكويتي منذ سنوات ولا يوجد مبرر لتأخيره طيلة هذه الفترة، مؤكداً على حرية الافراد في المشاركة بالقوانين لأن هم المعنيون في الأمر اولاً واخراً.
ومن جانبه أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أهمية القانون الذي أقره المجلس أخيراً بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٣ بإنشاء المحكمة الدستورية ،والذي يقضيًبحق الشخص الطبيعي أو الإعتباري الطعن بدعوى أصلية أمام المحكمة الدستورية في القوانين.
وأضاف الغانم في تصريح للصحافيين أن نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية يفند أطروحات بعض من يعتقد بأن الحكومة شهيدة الى المجلس ،معربا عن بالغ شكره وتقديره الى القيادة السياسية التي سجلت موقفا جغرافياً وتاريخياً بموافقها على هذا القانون المهم جدا وهو مايجسد التعاون المحمود بين السلطات والذي ينص عليه الدستور.
ووجه الغانم الشكر والتقدير الى رئيس أعضاء المجلس الاعلى للقضاء ،والى السلطة القضائية ،منوها بتعاونهما وتفهمهما لأهمية هذا القانون،والذي يشكل رافدا لعمل السلطة القضائية.
وإذ هنأ الغانم المواطنين بصدور ونشر القانون في الجريدة الرسمية كأحد الانجازات التاريخية لمجلس الأمة الحالي،فإنه وعد المواطنين باستكمال مسيرة الإنجازات وتحقيق الطموحات التي يتطلع لها الشعب الكويتي.
وذكر الغانم أن القانون يمثل فرصة حقيقية للمواطنين لإبداء آرائهم،واستخدام حقوقهم الدستورية في الطعن على القوانين التي يرون أن لها من المثالب مايستحق التوجه مباشرة الى المحكمة الدستورية للطعن عليها طبقا للاجراءات المنصوص عليها في القانون.
وشدد الغانم على أن استخدام القانون في دولة المؤسسات هو انجاز الأنسب لنا جميعا والذي من شأنه تحقيق مانصبو اليه لبلدنا، مؤكدا أن لامكان في دولة المؤسسات لأي خروج عن إطار الدستور والقانون.
