مجلس الوزراء يقرار سحب جنسية من 10 أشخاص ومنحها إلى 15 آخرين
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بما يلي.
استعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه تقريرا من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بحصيلة الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية في إطار مراجعة ملف الجنسية الكويتية والتحقق من توافر المقومات والشروط التي تضمنتها أحكام قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 وما يستوجبه شرف المواطنة وواجباتها واستحقاقاتها.
وفي ضوء ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة الشيخ محمد خالد الحمد الصباح فقد وافق المجلس على مشروع مرسوم بمنح الجنسية الكويتية لعدد 15 شخصا من أبناء المتجنسين وذلك وفقا لحكم المادة (7) مكررا من قانون الجنسية وهم أبناء العسكريين الذين شاركوا في حماية موكب المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح الأمير الراحل طيب الله ثراه عندما تعرض للاعتداء عام 1985 .
كما استعرض مجلس الوزراء كذلك مشروع مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من عدد من الأشخاص بعد تدارس كافة البيانات والمستندات المتعلقة بهذه الحالات والتأكد من عدم استحقاقها للجنسية وفقا للشروط والضوابط التي حددها القانون وقد وافق المجلس على مشروع مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من (10) أشخاص وذلك بموجب المادة (13) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 .
ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة الشيخ محمد خالد الحمد الصباح حول ملابسات حادث اطلاق نار على منزل النائب ماجد موسى المطيري وبالإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية في هذا الشأن.
وقد عبر مجلس الوزراء عن استنكاره وإدانته لهذا العمل الإجرامي الغريب الذي يرفضه المجتمع مؤكدا على ضرورة استكمال التحقيقات الكفيلة بالتوصل إلى مرتكبي هذه الجريمة ومحاسبتهم بموجب أحكام القانون وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود الطيبة المخلصة التي تقوم بها وزارة الداخلية في تأمين أسباب الأمن والاستقرار في البلاد والمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين.
كما استمع المجلس إلى شرح تفصيلي من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة ووزير الصحة بالنيابة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح حيث عرض على المجلس تقرير منظمة الصحة العالمية حول الانتشار السريع لمرض ايبولا في غرب أفريقيا مما استدعي المنظمة لإعلان حالة الطوارئ في مجال الصحة العامة على مستوى العالم والتحرك الدولي لوقف انتشار (الايبولا).
وقد أحيط المجلس علما بأمر حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه بتقديم خمسة ملايين دولار أمريكي لدعم نشاط منظمة الصحة العالمية في مواجهة انتشار هذا الوباء الخطير.
وانطلاقا من مضامين الخطاب الوطني لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في تعزيز قيم المواطنة والقيم الأخلاقية والانتماء للوطن فقد استعرض المجلس توصية اللجنة الدائمة لشؤون الشباب في شأن تنفيذ استراتيجية إدارة مركز أبحاث ودراسة تنمية الشباب والمجتمع في التعامل مع العنف لدى الشباب والتي تأتي من خلال التدخل الوقائي والإرشادي والعلاجي والتأهيلي المنظم والموجه للتعامل مع ظاهرة العنف وبناء منظومة من الفعاليات التدريبية لإعداد كوادر مهنية مدربة للتعامل مع قضايا الشباب ومعالجة مشكلاتهم والعمل على دفعهم وتحفيزهم للانجاز وخدمة الوطن.
ثم تدارس مجلس الوزراء توصية اللجنة الدائمة لشؤون الشباب بشأن المقترحات المقدمة من وزارة الدولة لشؤون الشباب بتفعيل الاجراءات الخاصة بطبيعة سير العمل بوزارة الدولة لشؤون الشباب وعلاقتها ببعض الجهات الرسمية بهدف تمكينها من ممارسة واجباتها ومسؤولياتها الحيوية في خدمة قطاع الشباب في كافة المجالات.
كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.
ةجاءت اسماء الـ 15 شخصا تم تجنيسهم اليوم بقرار مجلس الوزراء كالتالي:
