نقابة التأمينات: قرارات الوزير والإدارة مازالت مجرد وعود

قالت رئيسة نقابة العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منال الرشيدي ان القرارات الادارية التي وعدت الادارة العامة باقرارها خلال اسبوع والقرارات الداخلية التي وعد الوزير باقرارها خلال ثلاثة ايام لم تقر حتى الان.

واضافت ان هذه الوعود لا تزال مجرد وعود «وقد كنا دائماً ندعو الى وجوب ان تكون هناك اتفاقية او محضر اجتماع تثبت فيه حقوق الموظفين التي نطالب بها منذ سبع سنوات، وقد تم تعليق الاضراب من قبل النقابة على اساس انه ستتم دعوتنا من قبل الوزير والادارة العامة لاجتماع للتباحث بخصوص الامور التي يشملها القرار الاداري لصالح الموظفين وتنفيذ ما من اجله تم اعلان الاضراب، لكننا حتى الآن لم نتلق اية دعوة من اصحاب القرار».
ومضت الرشيدى قائلة: فوجئنا بصدور القرار الخاص بالحضور والانصراف والذي جاء وعليه ملاحظات ليست في صالح الموظف واهمها خصم ايام الاجازة الدورية من رصيد التأخير والاستئذان بواقع 16 دقيقة لكل يوم اذا تجاوزت الاجازة خمسة ايام وخصم هذه الايام من رصيد الاجازات الدورية.اما الاجازة الطارئة التي يفترض ان تمنح للموظف بقوة القانون فيجب على الموظف ان يجمع الدقائق حتى يحصل عليها ليوم واحد! وسلبية اخرى في القرار عدم السماح للموظف بالغياب الا مرة واحدة خلال 6 أشهر.
ووجهت الرشيدي خطابها الى مدير عام «التأمينات» قائلة: ان الاغلبية العظمى من موظفي المؤسسة من النساء المتزوجات اللاتي يحتجن للغياب في حال اي طارئ في حياتهن الخاصة كما ان الرجال قد يضطر البعض منهم للغياب بسبب ظروف حياتهم، الا ان المؤسسة تمنع عن الموظف هذا الحق وفي حال تكرار الغياب اكثر من مرة خلال ستة اشهر يتم الخصم من الراتب!
وعن القرار الذي صدر يوم الخميس الماضي والخاص بالمسميات قالت: السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما الجديد يا مدير عام التأمينات؟ تغيير مسمى الموظفين المعينين حديثاً من مساعد باحث الى باحث مبتدئ او من مساعد اختصاصي تأميني الى اختصاصي تأميني مبتدئ؟! هذا هو التغيير الوحيد في المسميات والادهى من ذلك التشدد في شروط تغيير المسمى اذ يجب الحصول تقدير امتياز لمدة سنتين متتاليتين حتى يتم تعديل المسمى ويجب البقاء 8 سنوات في المسمى..وهل هذه المسميات متطابقة مع المؤهل الذي حصل عليه الموظف؟ لماذا هذا القرار المغلف بامور مجحفة لحقوق الموظفين؟ الى متى يستمر هذا الظلم؟ ولماذا لم يتم التباحث مع ممثل الموظفين في مثل هذا الأمر؟ والاهم هو: لماذا تصدر القرارات في نهاية دوام يوم الخميس وما الهدف من عدم مشاركة النقابة قبل اتخاذ هذه القرارات؟
ثم وجهت رئيسة نقابة العاملين في «التأمينات كلامها الى وزير المالية قائلة: الى اين وصلتم بخصوص القرارات الداخلية الخاصة بايقاف التسرب الوظيفي لحملة الدبلوم والثانوية العامة الواقفين على 16 و14، وفي شأن القرار الخاص بالهيكل الوظيفي والقرارات الخاصة بالبدلات؟ ما سبب ايقاف العمل بالبديل الاستراتيجي ومتى ستكون الدعوة للاجتماع بعد ان تم تعليق الاضراب؟
وختمت حديثها قائلة: لا يحصل موظف المؤسسة من كل وزير مالية جديد وادارة عامة الا على وعود. وما مصير الاستقالات العديدة التي قدمت منذ تعليق الاضراب حتى الآن وماذا سيحدث حتى نهاية السنة؟ سيؤدي هذا الظلم وتقاعس اصحاب القرار في حل الازمة الى انهيار المؤسسة وفقدانها العديد من الكوادر الوطنية التي تحتاج اليها المؤسسة للقيام بالاعمال المطلوبة في المستقبل.