أهم الأخباربرلمانيات
العدساني: الأجدر فتح ملفات جنسية نواب المجلس الحالي ..يجب تطبيق القانون دون استثناء
صرح النائب المستقيل رياض العدساني انه يطالب بتطبيق القانون على الكل دون تحيز أو استثناء، مبينا ان الأصل فتح ملف الجنسية على الكل دون استثناء ولا تتغير الإجراءات باختلاف الأشخاص.
جاء ذلك في بيان نشره اليوم عبر حسابه الخاص على “تويتر” قال فيه ما يلي نصه:
قال الله تعالى في كتابه العزيز: “اعْدِلُوا هُوَ أقْرَبُ للتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللّهَ إنَّ الله خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ”
فتح ملف الجنسية
الأصل فتح ملف الجنسية على الكل دون استثناء ولا تتغير الإجراءات باختلاف الأشخاص، وفي حال وجود تزوير بملف جنسية أي شخص يجب تفعيل القانون كاملًا على الطرفين “مانح الجنسية والذي حصل عليها” واتخاذ الإجراءات القانونية ضده وضد كل من قام بمساعدته وتوسط له في تزوير الملف، على ألا يكون سحب الجنسية مخالفًا للقانون أو على رأي سياسي أوانتقام أو تعسف لأنه يعد تعديًا صارخًا على الدستور وحرية التعبير وحقوق الإنسان.
أما عن ازدواجية الجنسية فإنني متمسك بقانون الجنسية الكويتية، وأؤكد رفضي على ازدواجية الجنسية ولا تقتصر على جنسية دول معينة بل لكل الدول وأيا كانت تلك الجنسية، ومازلت عند موقفي السابق الذي ذكرته أثناء المجلس المبطل الأول بتاريخ ١٨ فبراير ٢٠١٢.
والأجدر فتح ملفات جنسية نواب المجلس الحالي كونهم المشرعين الحاليين، وهل يوجد منهم مزدوج أو مخالف لقانون الجنسية؟ وكذلك هل هناك من تم تعديل جنسيته إلى المادة الأولى والأسباب التي تم الإستناد عليها وفق الشروط المبينة بقانون الجنسية أم مخالفًا لها، كما أؤكد لا يقتصر فتح ملف الجنسية على النواب الحاليين فقط بل أطالب فتح الملف كاملًا وعلى الجميع دون استثناء ولكن البدء في المجلس الحالي لأن لا يمكن قبول مشرع وبنفس الوقت مخالفًا لقانون الجنسية
علًما أنه بعد إستقالتنا من المجلس الحالي تم إعادة جنسيات أقارب أحد النواب، والسؤال إذا كانوا يستحقونها فلماذا سحبت، وإن كانوا مخالفين فكيف أعادوها لهم، هل هو إستحقاق أم ترضيات سياسية؟
المصلحة الوطنية
سحب الجنسية الكويتية بشأن المصلحة الوطنية، أؤكد أن مصلحة الكويت فوق كل اعتبار ولا شيء يعلو عن الأمن القومي والمصلحة الوطنية، ولكن حين تسحب جنسية أي مواطن بحجة الإستناد على المادة ١٣ من قانون الجنسية الكويتية رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ فما هو إثبات السلطة التنفيذية ودليلها
الأصل أن تستند على دليل قاطع وفق قوانين الدولة ودستورها حتى لا يكون القرار مخالفًا للشروط والضوابط التي حددها القانون لأن من أخطر الأمور أن يكون القرار مزاجيًا أو عشوائيًا أو إنتقامًا أو تصفية حساب
والسؤال الذي يطرح نفسه، أين الحكومة من:
مفجري موكب الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح رحمه الله عام ١٩٨٥
رئيس ما يسمى بالحكومة المؤقتة في الغزو العراقي الغاشم وتعاونه مع نظام الطاغية صدام حسين البعثي ضد الكويت وسيادتها عام ١٩٩٠ والذي يقضي حالًيا بالسجن، والمصيبة أنه ضمن أسماء التي خصصت لهم بيوت بمدينة سعد العبدالله وذلك في يناير ٢٠١٢
الشبكة التجسسية الإيرانية عام ٢٠١٣ فمن بينهم مواطنًا كويتيًا، وقد قاموا بإختلاس بعض المستندات وجمعوا معلومات عسكرية لتحديد مواقع معسكرات الجيش الكويتي والقوات الأمريكية، والحصول على صواعق ومواد متفجرة وأجهزة رصد مواقع نفطية ومحاولة تفجير أنابيب النفط في الوفرة والروضتين، والقيام بأعمال تخريبية تضر البلاد
كل تلك الجرائم الكبرى والشنيعة بحق الكويت والتي أدانها القضاء الكويتي إلا أن الحكومة لم تسحب جنسياتهم
وهل الذين سحبت جناسيهم خلال شهري يوليو وأغسطس ٢٠١٤ أكثر خطرًا وضررًا على الكويت عن ٣ قضايا التي ذكرتها؟ وخاصة لم تصدر أحكام قضائية ضد الذين سحبت جناسيهم بالفترة الحالية، فما هو استناد الحكومة ودليلها في تطبيق المادة ١٣ من قانون الجنسية عليهم، مع العلم أن الكويتي بصفة أصلية لا تسري عليه أحكام المادة ١٣
وأؤكد الكويت وأمنها فوق كل اعتبار ولكن يجب ألا يظلم المواطن ولا تكون القرارات مزاجية أو خارج عن إطار القانون والدستور وذلك للحفاظ على حقوق الجميع
التيارات والمواقف السياسية
التيارات التي تستنكر سحب الجنسية وبنفس الوقت لديها أعضاء في الحكومة “وزراء” الموضوع لا يحتمل مواقف ضبابية أو تناقضات سياسية، فإما أن يستقيل الوزير أو يعلن التيار إستغنائه عن من يمثلهم في الحكومة، أو يعلن التيار يثقتهم به وبقراراته ويؤيدوه، لأن اللعب على كل الأوتار صار أمرًا مكشوفًا
ختامًا
أطالب بتطبيق القانون على الكل دون تحيز أو استثناء.
والحكومة تستند على مواد قانون الجنسية الكويتية ولكن هل تلك المواد تنطبق على الجريمة المذكورة أو الواقعة؟
أين الحكومة عن الملفات المخالفة طوال الفترة السابقة، وإن كان عذرها بتصحيح مسارها فيجب عليها محاسبة كل من عبث في قضية التجنيس
وإن كان هناك تزوير في ملف أي جنسية، على الحكومة تطبيق القانون على كل الأطراف التي تسببت بذلك، فأين الطرف الآخر ولماذا لم يتم محاسبة الوزراء والمسؤولين المشاركين في الأمر نفسه؟
وحتى لا تكون قضية سحب الجنسية للترغيب أو الترهيب ولا تبنى القرارات بمزاجية أو انتقائية ولا إنتقام أو ترضيات، لذا يجب تفعيل القانون كاملًا وتطبيقه على الكل لأن العدالة هي الأساس التي تحفظ حقوق الدولة والمجتمع، وذلك حسب المادة ٧ والتي نصت على العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع.
