محليات
أعضاء بـ”البلدي”: انتشار تجاوزات البناء يؤثر على الخدمات العامة
انتقد أعضاء في المجلس البلدي الانتشار الكبير واللافت لتجاوزات البناء التي انتشرت في المناطق السكنية القديمة والحديثة ما أثر سلبا على الخدمات العامة والبنية التحتية، إضافة إلى الآثار الاجتماعية الأخرى. ورأوا أن الدافع الرئيس لتجاوزات البناء، المشكلة الإسكانية عموما في البلاد ما تسبب بطول فترة الانتظار ومن ثم ارتفاع أسعار العقار والإيجارات ما دفع بالبعض الى بناء وحدات إضافية ضمنية في هذه المساكن، إضافة إلى رغبة البعض في التأجير، ما شجع بعض المستثمرين على التوجه إلى القطاع السكني لبناء هذه المساكن الاستثمارية، وهي بالأساس غير مسموح ببنائها في مناطق السكن الخاص.
تقرير للبلدية
وقال عضوا البلدي حسن كمال وعبدالله الكندري في تقرير أرسلاه إلى بلدية الكويت إن زيادة نسب البناء وفرز القسائم معناهما زيادة عدد ساكني هذه الوحدات السكنية وهي أكثر من السعة التصميمية عند التصميم الحضري لهذه المناطق السكنية ما نتج عنه زيادة الضغط والطلب على الخدمات العامة في المنطقة والبنية التحتية المصممة كالماء والكهرباء والطرق والارتداد وسعة الشوارع وغيرها، وكل هذا نتلمسه الآن مع التجاوزات الحالية.
تجاوزات خدمية
وأكدا أهمية دور بلدية الكويت الرقابي في الحد من هذه التجاوزات بالتعاون مع الوزارات الخدمية الأخرى كوزارة الكهرباء والماء عن طريق تشديد الرقابة وإيجاد آلية للرقابة الدورية واللاحقة وذلك قبل وبعد توصيل التيار الكهربائي، و على الحكومة أيضاً الاستعجال بتوفير حلول عملية للقضية الإسكانية وإزالة القلق عند الشباب وتقليص فتره الانتظار الذي دونما شك سيساهم في الحد من التجاوزات بالبناء.
وجاء في التقرير.. “إن كان لا بد من زيادة نسب البناء بما يتأقلم مع الحاجة الفعلية الحالية والتغيرات الاجتماعية، فلتؤخذ بالاعتبار في المدن الإسكانية الجديدة حتى يتم تصميمها وتنفيذها مسبقا وتوفير الخدمات العامة لتتناسب مع السعة والحمل الواقعي لكل وحدة سكنية على البنية التحتية.
أين الرقابة ؟
وتساءل عن دور بلدية الكويت الرقابي في تنفيذ البناء للمباني السكنية، وذلك قبل وبعد إيصال التيار الكهربائي؟ وهل ترى البلدية أن هناك خللا رقابيا أو تشريعيا يجب تطويره للحد من مخالفات تجاوزات البناء والعوائق التي تمنع البلدية عن القيام بدورها الرقابي للحد من تجاوزات البناء في المناطق السكنية؟ وما هي مطالبها للقيام بدورها الرقابي الفعال للقضاء على تجاوزات البناء؟ وهل للبلدية رؤية واضحة لإنهاء هذه التجاوزات، مع الأخذ بعين الاعتبار المدن الإسكانية الجديدة والعدد الكبير من البيوت المتوقع بناؤها قريباً؟
