الإقتصاد الإسرائيلي يواجه مستقبلاً صعباً بعد حرب غزة
عززت حرب إسرائيل المستمرة منذ شهر مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حركة مقاطعة فلسطينية وربما تضر معنويات المستثمرين تجاه إسرائيل حتى فى الوقت الذي يبدو فيه أن الاقتصاد الإسرائيلى المتطور تكنولوجيا وقوامه 250 مليار دولار لن يتأثر بدرجة تذكر.
ويتوقع محللون أن تقلص الحرب النمو وتتكلف عدة مليارات من الدولارات فقد تراجعت السياحة وحدها 25 في المئة في يوليو تموز. لكن إسرائيل واجهت مثل تلك العواصف في الماضي وتعافت خلال أشهر قليلة مع نمو الناتج المحلي 3-4 في المئة سنويا في الأعوام الماضية.
لكن المخاوف الإضافية هذه المرة تنبع من أن الاضطرابات في الضفة الغربية أصبحت أكثر تكرارا وأشد حدة كما أن احتمال استئناف الحرب في غزة – الرابعة في ثماني سنوات – يشكل تهديدا حقيقيا وكانت الانتقادات الدولية لإسرائيل شديدة وخاصة في أوروبا وهو ما يدعم المؤيدين للمقاطعة.
ولن يسبب عامل واحد منفرد من تلك العوامل ضررا كبيرا لاقتصاد إسرائيل إلا أنها مجتمعة قد تضر الثقة وتخرج البلاد من المسار المستقر الذي ساعدها على جذب تدفقات كبيرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال لويس كوستا المتخصص في أسعار الفائدة والعملات لوسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى سيتي بنك “كان الاقتصاد متباطئا حتى قبل صراع غزة بسبب تراجع الطلب المحلي وانخفاض الصادرات.
“يتطلع قطاع الشركات بشدة إلى تحفيز … تتسم معنويات المستثمرين الدوليين بمزيد من الحذر تجاه إسرائيل.”
وفي الوقت نفسه فإن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد إسرائيل والتي يقودها الفلسطينيون كثفت أنشطتها وتدعو الأجانب لعدم شراء السلع التي تنتجها مستوطنات الضفة الغربية وتضغط على الفنانين لمقاطعة إسرائيل.
وحذر عدد من دول الإتحاد الأوروبي الشركات من التعامل مع شركات إسرائيلية تتخذ من المستوطنات مقرا لها أو ترتبط بها وفرض الإتحاد قيودا على مشروعات البحث العلمي التي سيمولها مع إسرائيل.
