جهود كويتية لتطوير “اعادة التدوير” والحفاظ على البيئة

مع تفاقم المشكلات البيئية وتأثيراتها على الإنسان حرصت الكثير من الدول ومنها الكويت على اتخاذ اجراءات عدة لحماية البيئة وموارد الحياة ومن أهمها إعادة تدوير النفايات لمواجهة الهدر في الطاقة والغذاء والماء ولتحسين نمط الحياة وتطويره.

وتعود فكرة تدوير النفايات إلى الحربين العالميتين الأولى والثانية حين كانت الدول تعاني من نقص شديد في بعض المواد الاساسية مما دفعها الى تجميع المخلفات وإعادة استخدامها وتحويلها الى منتجات جديدة مختلفة تشمل الزجاج والورق والبلاستيك وغيرها.

ومع مرور الوقت أصبحت عملية التدوير من أهم أساليب إدارة التخلص من المخلفات واحتلت هذه الصناعة مكانة بارزة في اوروبا في سبعينات القرن الماضي عندما بدأت الدول المتقدمة بعمليات اعادة (التدوير المباشر) عن طريق منتجي مواد المخلفات (الخردة) فيما مثل ذلك الشكل الأساسي لإعادة التصنيع.

وفي التسعينات تحول التركيز إلى (التدوير غير المباشر) أي تصنيع مواد المخلفات للحصول على منتجات أخرى تعتمد على نفس المادة الخام والتي يممكن ان تساعد على الحد من تكلفة تشغيل هذه المواد.

وفي الكويت اتخذت جهات عدة حكومية واهلية خطوات جادة لتوعية المجتمع بمفهوم إعادة التدوير وأهميته خصوصا أن هذه العملية تتطلب مشاركة جادة من أفراد المجتمع ومؤسسات الدولة على حد سواء.

وبذلت جمعيات النفع العام والجهات الحكومية جهودا كبيرة في هذا المجال وتم إصدار تشريعات تحمي البيئة وتضبط سلوكيات المجتمع وفرض مخالفات على كل من ينتهك القوانين المتعلقة بالبيئة في حين قامت شركات إعادة التدوير بتوزيع الحاويات للمهتمين بالبيئة وتقديم مكافآت تشجيعية لكل كيلوغرام يتم جمعه من تلك المخلفات.

واضافة الى ذلك تم وضع حاويات اعادة التدوير في المجمعات التجارية ومحطات الوقود والأسواق المحلية وداخل مباني الوزارات والمدارس والمباني السكنية.

ولم تتوقف جهود دولة الكويت عند ذلك فقد قامت وفود من الهيئة العامة للبيئة بزيارات منتظمة للعديد من الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة والمدارس لنشر التوعية البيئية وكيفية المحافظة عليها.

وقال مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للبيئة الدكتور خالد العنزي في تصريح صحافي بهذا الصدد ان عملية اعادة التدوير تعتبر إحدى طرق إنقاذ البيئة من سموم الملوثات اليومية مضيفا أنها تستهدف خفض استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه وتقليل درجة التدهور البيئي الذي يحدث عند استخراج المواد الأولية من آبار النفط.

واوضح العنزي أن هناك امكانية لاعادة تدوير المعادن والورق وتخمير النفايات العضوية من بقايا الطعام او المخلفات الزراعية كسماد طبيعي لزيادة خصوبة التربة وتحسينها.

وبادرت العديد من المؤسسات الكويتية إلى تنمية هذا المجال فقد تعاونت كل من شركة (أريد) للاتصالات وجامعة الكويت في تأسيس مركز إعادة تدوير النفايات الورقية فيما أعلنت شركة (“استدامة القابضة) المتخصصة في حلول البيئة وادارة النفايات تقديم خدماتها وحلولها البيئية لكبريات الشركات والمؤسسات في الكويت لتطوير صناعة واعادة التدوير والحفاظ على البيئة من التلوث.

وبذلت الجمعية الكويتية لحماية البيئة جهودا بارزة في عملية التوعية باهمية (تدوير النفايات) ومنها عقد (مؤتمر الشرق الاوسط الرابع حول دور الوعي البيئي في ادارة النفايات) ومعرض علمي عالمي لوسائل مكافحة التلوث البيئي اضافة الى مشاركتها في تأسيس الاتحاد العربي لإدارة النفايات وتعاونها مع الشركات الخاصة لتعزيز الوعي بالدور الذي تؤديه عملية اعادة تدوير النفايات.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لترسيخ ثقافة إعادة التدوير والحفاظ على البيئية فان الكويت شهدت في عام 2012 كارثة بيئية ناجمة عن احتراق عدد كبير من الإطارات المستعملة في منطقة الجهراء وعلى إثرها تم التوصل الى بعض الطرق للتخلص الآمن بيئيا من الإطارات المستعملة.

وتعتبر الكويت من الدول التي تواجه مشكلة في معالجة النفايات الصلبة ومنها الاطارات المتهالكة التي يصل عددها إلى نحو 4ر1 مليون إطار سنويا وتمثل مشكلة بيئية في حال دفنها او حرقها لكنها تمثل فرصة استثمارية كبيرة في حال إعادة تدويرها مرة أخرى.