جهات حكومية عليا تؤكد شبهة تزوير في عملية إرساء مناقصة محطة الزور على مجموعة شركات تابعة لنائب سابق

مجموعة شركات لنائب سابق تعتمد على التزوير والتلفيق والنصب والاحتيال في سرقة المال العام
مجموعة شركات لنائب سابق أقحمت اسمي شركتين عالميتين وزعمت شراكتهما للحصول على صفقة محطة كهرباء الزور
لجنة التحقيق البرلمانية في مناقصة محطة الزور ستحيل موظفين حاليين او سابقين بمجموعة شركات لنائب سابق الى النيابة لضلوعهم في ملفات فساد
إقحام اسمي الشركتين العالميتين في الصفقة المليارية يخالف الحقيقة ويعرض سمعتيهما لهزة كبيرة

أكدت جهات كويتية عليا على ملف التحقيقات البرلمانية التي جرت تحت اشراف رئيس البرلمان وبعضوية كبار المشرعين الكويتيين بخصوص ملفات فساد مالي ارتكبتها شركات تبين انها جميعا تعود لشخص او لموظفين او لاقارب (م . ص) النائب السابق الذي يتصرف بمال الكويتيين كما لو انها حقه الشرعي، مستفيدا من دوائر نفوذ سياسية محيطة بمستشاري رئيس الحكومة وتعشش في أوساط وزوايا الدوائر الحكومية كافة.
ولولا التآمر السياسي الحريص على افساد الكويت والعمل ضد السلطة الحاكمة حاليا لما تجرأ فاسد مثله على فعل ما يفعله حيث ان الفاسدين في دول العالم الثالث يسرقون المال العام بطرق اذكى واكثر حنكة بينما (…) وشركاته يعتمد على التزوير والتلفيق والنصب والاحتيال وتزوير المستندات الرسمية ورشوة جهات حكومية، ولم يكتف بذلك بل سعيا لسرقة مليارات الدنانير الخاصة بانشاء محطة كهرباء الزور، زعمت شركاته انها شريكة لاكبر شركتين في مجال الكهرباء ليتبين للجنة التحقيق البرلمانية بالوقائع والوثائق والبراهين والاعترافات بأن لا علاقة لشركة جي جي اف سويز الفرنسية السويسرية ولا لشركة سوميتومو اليابانية بالصفقة الخاصة بمحطة الزور الكهربائية في حين ان (م . ص) وشركاته زعمت في أوراق المناقصة بأن تلك الشركتين المؤهلتين لتنفيذ هكذا اعمال ضخمة شركاء له في التجمع الاستثماري الذي تقدم للمناقصة وحصل عليها بطريقة التزوير والتلاعب والاحتيال والتواطؤ مع جهات حكومية مسؤولة.
الجهات الكويتية العليا سربت نتائج التحقيقات، وتلك الجهات حريصة على الكويت وعلى مال اهل الكويت وعلى الحكم الكويتي الرافض لسيطرة الفاسدين، لتحويلها الى مزرعة يستغل خيرها الفاسدون بالاشتراك مع الطامعين للوصول الى الحكم.
الملفت ان (م . ص) وسعيا للحصول على كامل الأرباح له وللفاسدين من شركائه في الأوساط الحكومية قدم أوراقا لشركات مفترض انها مؤهلة فنيا وماليا ليتبين انها كلها أسست على عجل في كايمون ايلند وفي هولندا وفي دول أخرى وكل منها لا يتعدى راسمالها الخمسين الف دولار في حين ان المناقصة تبلغ قيمتها مليارات الدنانير.
ولاعطاء شركاته الوهمية مصداقية عمد (م . ص) الى وضع اسمي شركتين كبيرتين زورا في اسوأ عملية قرصنة استثمارية لثروات الشعب الكويتي على يد مجموعة (ص) التابعه لـ(م . ص) وبعضٍ من اسرته.
الشركتان العملاقتان جي دي اف سويز الفرنسيه السويسريه و سوميتومو اليابانيه مطالبتان بابراء ذمتيهما لان مصداقيتيهما كشركات عريقة على المحك دولياً وامام حكومة دولة الكويت، بعد ان استغل (م . ص) اسميهما كذباً والتمويه على انهما اطراف في الصفقة المليارية لمحطة الزور الكهربائية دون علمهما اوبتواطؤ اشخاص من صغار موظفيهم السابقين اوالحاليين والذين اوصت لجنة التحقيق البرلمانية باحالتهم الى النيابة العامة بدولة الكويت لمحاكمتهم وهم من بين اسماء المتهمين في خلاصة التقرير.
ويتوقع ان ترجع حكومة الكويت على شركتي جي دي اف سويز و سوميتومو قضائياً لسكوتهما عن هذه السرقة الكبرى التي تعرضتا لها من قبل مجموعة (ص) وباستخدام اسماء شركاتهما برضاهما وسكوتهما، بالرغم من ان العالم كله علم بخبر الصفقة المليارية، مما سيعرض سمعة هذه الشركات لهزة لسمعتها في الاسواق العالمية ان لم تبادر على الفور بمخاطبة حكومة الكويت والتبرؤ من الصفقة واعلان عدم علمها عنها.