“الشال”: 135.4 مليون دينار تداولات ” السكن الخاص ” منخفضة 25.2% مقارنة مع يونيو 2014

صدر تقرير الشال الاسبوعي وجاء فيه:

1. سوق العقار المحلي – يوليو 2014
تشير آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- إلى انخفاض في سيولة سوق العقار، في يوليو 2014، مقارنة بسيولة يونيو 2014، وإن كان شهر يوليو لا يصلح لعقد مقارنة بسبب وقوع معظمه ما بين شهر رمضان وعطلة عيد الفطر الطويلة. وبلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 273.5 مليون دينار كويتي، وهي أدنى قيمة تداول شهري خلال ما مضى من عام 2014. وانخفضت بما نسبته -51.7% عن مثيلتها في يونيو 2014، البالغة نحو 566.6 مليون دينار كويتي، والتي كانت أعلى قيمة تداول شهري خلال ما مضى من عام 2014، وانخفضت بنسبة -40.2% مقارنـة مـع سيولـة يوليو 2013.
وتوزعت تداولات يوليو 2014 ما بين نحو 268.3 مليون دينار كويتي، عقوداً، ونحو 5.2 مليون دينار كويتي، وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 556 صفقة (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي)، توزعت ما بين 542 عقوداً و14 وكالات، وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بنحو 356 صفقة وممثلة بنحو 64% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 58 صفقة وتمثل نحو 10.4%، في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد تداول بـ 17 صفقة ممثلة بنحو 3.1%.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 135.4 مليون دينار كويتي منخفضة بنحو -25.2% مقارنة مع يونيو 2014، عندما بلغت نحو 181 مليون دينار كويتي، مع ارتفاع في نسبة مساهمتها إلى نحو 49.5% من جملة سيولة العقار مقارنة بما نسبته 32% في يونيو 2014. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهراً نحو 186.8 مليون دينار كويتي، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -27.5% مقارنة بالمعدل. وتراجع عدد الصفقات لهذا النشاط الى 441 صفقة مقارنة بـ 619 صفقة في يونيو 2014، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 307.1 ألف دينار كويتي، بارتفاع عن معدل شهر يونيو بنحو 5%.
وانخفضت سيولة نشاط السكن الاستثماري الى نحو 134.7 مليـــون دينــار كويتــي أي بانخفــاض بنحـــو -50.3% مقارنة مع يونيو 2014، حين بلغت نحو 271.2 مليون دينار كويتي، وارتفعت نسبتها من جملة السيولة الى نحو 49.2% مقارنة بما نسبته 47.9% في يونيو. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 168.4 مليون دينار كويتي، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -20.1% مقارنة بمعدل 12 شهراً. كما انخفض عدد صفقاته الى 112 صفقة مقارنة بـ 182 صفقة في يونيو 2014، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 1.202 مليون دينار كويتي، بانخفاض عن معدل شهر يونيو بنحو -19.3%.
وتراجعت، قيمة تداولات النشاط التجاري بشكل ملحوظ إلـى نحـو 3.4 مليـون دينار كويتي، أي انخفاض بنحو -97% مقارنة مع يونيو 2014، حين بلغت نحو 114.4 مليون دينار كويتي، ويرجع السبب لهذا الانخفاض الكبير إلى بيع أرض تجارية بمساحة 26,087 متر مربع في منطقة صباح الأحمد البحرية خلال شهر يونيو 2014 بما أدى استثناءاً إلى تحقيق أعلى ارتفاع في قيمة التداولات الشهرية خلال ما مضى من عام 2014. وانخفضت نسبته من جملة قيمة التداولات العقارية الى نحو -1.2% مقارنة بما نسبته 20.7% في يونيو. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 40.2 مليون دينار كويتـي، أي أن قيمـة تـداولات هـذا الشهـر أدنـى بنحو -91.6% من متوسط 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 3 صفقات بينما كانت 9 صفقات في يونيو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة نحو 1.1 مليون دينار كويتــي، بانخفــاض عــن معــدل شهــر يونيــو بنحــو -91.1%، ولم تتم أي تداولات على نشاط المخازن خلال يوليو 2014.
وعند مقارنة تداولات شهر يوليو 2014 بمثيلتها، للشهر نفسه، من السنة الفائتة (يوليو 2013)، نلاحظ انخفاضا في سيولة السوق العقاري، من نحو 457.4 مليون دينار كويتي إلى 273.5 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته -40.2% كما أسلفنا. وشمل الانخفاض النشاط التجاري، بنسبة -94.3%، والنشاط الخاص بنسبــة -34.9%، ونشــاط السكـن الاستثمـاري بنسبـة -28.4%.

2.خصائص التداول في سوق الكويت للأوراق المالية (يناير – يوليو 2014)
أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها “حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين”، عن الفترة من 01/01/2014 إلى 31/07/2014، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية.
وأفاد التقرير أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين ولكن نصيبهم إلى هبوط، إذ استحوذوا على 52% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (59.9% للفتـرة نفسهـا مـن عـام 2013)، و46.1% مـن إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (57.8% للفترة نفسها من عام 2013). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 1.884 مليار دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 1.671 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، نحو 212.858 مليون دينار كويتي.
واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 28.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (18.4% للفترة نفسها من عام 2013)، و19.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (18.6% للفترة نفسها من عام 2013)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.018 مليار دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 720.115 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراءً، نحو 298.362 مليون دينار كويتي، أي أن نصيبها إلى ارتفاع.
وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 19.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (16.8% للفترة نفسها من عام 2013)، و15.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (18.5% للفترة نفسها من عام 2013)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 719.023 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 558.066 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، نحو 160.956 مليون دينار كويتي.
وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 10.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (5.4% للفترة نفسها من عام 2013)، و8.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (4.7% للفترة نفسها من عام 2013)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 376.740 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 301.288 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، شراءً، نحو 75.452 مليون دينار كويتي. أي أن المؤسسات والشركات والصناديق كلها كسبت حصة في السوق على حساب الأفراد، وهو مؤشر إيجابي يتسق مع اتجاه السيولة في الشهور الستة -فبراير إلى يوليو- إلى الشركات الثقيلة، ولكن لازال الوقت مبكراً لاستخلاص نتائج صلبة.
ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 3.226 مليار دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 89% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (92% للفترة نفسها من عام 2013)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 3.024 مليار دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 83.4%، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (91.7% للفترة نفسها من عام 2013)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعاً، نحو 201.545 مليون دينار كويتي.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 13% أي تضاعف تقريباً نصيب المستثمرين من خارج الكويت من الأسهم المشتراة وهو مؤشر إيجابي آخر، (6.5% للفترة نفسها من عام 2013)، أي ما قيمته 469.950 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة 295.895 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 8.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (5.8% للفترة نفسها من عام 2013)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراءً، نحو 174.055 مليون دينار كويتي.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 3.6%، (1.8% للفترة نفسها من عام 2013)، أي ما قيمته 130.676 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُباعة، نحو 2.9%، (2.2% للفترة نفسها من عام 2013)، أي ما قيمته 103.186 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، نحو 27.490 مليون دينار كويتي.
وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، (نحو 86.2% للكويتيين و10.6% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.2% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، (مقارنة بنحو 91.9% للكويتيين ونحو 6.1% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للشهور السبعة الأولى من عام 2013)، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين خارجيين، وبإقبال أكبر من مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد.
وانخفض عدد حسابات التداول النشطة، ما بين نهاية ديسمبر 2013 ويوليو 2014، بما نسبته -75.8%، (مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 38% ما بين نهاية ديسمبر 2012 ونهاية يوليو 2013)، ومعها بلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية يوليو 2014، نحو 32,321 حساباً، أي ما نسبته 9.7% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 39,556 حساب في نهاية يونيو 2014، أي ما نسبته 11.9% من إجمالي الحسابات للشهر نفسـه، منخفضـاً عن مستوى نهاية يونيو 2014، بنحو -18.3%، خلال شهر واحد.

3.الناتج المحلي الإجمالي 2013
نشرت الإدارة المركزية للإحصاء، على موقعها الإلكتروني، التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2013، والذي بلغ نحو 49862.6 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 175.8 مليار دولار أمريكي، وقد عدلت الإدارة أرقام عام 2012، إلى الأدنى، لتصبح نحو 48721.3 مليون دينار كويتي، بدلاً من نحو 51289.6 مليون دينار كويتي، أي إن نسبة التعديل بلغت نحو -5%، وليبلغ معدل النمو الاسمي، في عام 2012، مقارنة بمثيله في عام 2011، نحو 14.6%، بعد أن كان نحو 20.7%. وعليه، فإن معدل النمو الاسمي، في عام 2013، مقارنة بعام 2012، قد سجل ارتفاعاً ضعيفاً بنسبة 2.3%. وارتفع نصيب الفرد، من الناتج المحلي الإجمالي، من نحو 11704 ديناراً كويتياً، في عام 2011، إلى نحو 12742 ديناراً كويتياً في عام 2012، وإلى نحو 12812 ديناراً كويتياً، في عام 2013، وهو ما يعادل نحو 45.2 ألف دولار أمريكي، أي بارتفاع بلغت نسبته نحو 0.5%. ويظل أولياً ومتأخراً 7 شهور عن نهاية العام وسنوياً أي غير فصلي واسمياً أي من دون أخذ أثر التضخم في الاعتبار، لذلك ننصح بقراءة أرقامه ولكن من دون الاعتداد، كثيراً، بها، وهناك جهد مشكور يبذل لتحسينها.
وضمنه بلغ حجم الإنفاق الاستهلاكي النهائي، نحو 20386.6 مليون دينار كويتي، مرتفعاً عن مستواه في عام 2012 بنسبة 8%، ويمثل ما نسبته 40.9%، من الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن هذه النسبة كانت نحو 39.2% و38.7%، في عامي 2011 و2012، على التوالي. وانخفض صافي الادخار من نحو 25649.4 مليون دينار كويتي، في عام 2012، إلى نحو 24993.7 مليون دينار كويتي، في عام 2013، أي بانخفاض بلغت نسبته -2.6%. وبلغت نسبة صافي التكوين الرأسمالي نحو 7.6%، من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة مازالت متدنية، جداً، وتحتاج الكويت إلى أكثر من ضعفيها، إذا أرادت تحفيز الاقتصاد المحلي، وشريطة ارتباط إنفاقه بخفض مستوى الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، وهي تتسع، حالياً.
وبلغ نصيب استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي، في الناتج المحلي الإجمالي، نحو 31297.7 مليون دينار كويتي، وللعام الثالث على التوالي، نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية للنفط، وارتفاع انتاجه، ولكن بانخفاض طفيف عن مستوى عام 2012، أي بانخفاض بلغت نسبته نحو -1.5%، ، كما بلغت مساهمته، شاملاً الخدمات ذات الصلة، في الناتج المحلي الإجمالي، نحو 62.9%، بانخفاض من نحو 65.4%، في عام 2012. وسترتفع نسبة مساهمة القطاع النفطي، في الاقتصاد، بما نسبته 6.8%، إذا أضفنا مساهمة المنتجات النفطية المكررة. وبلغ نصيب القطاعات غير النفطية نحو 24935.8 مليون دينار كويتي، مرتفعة من نحو 22831.4 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بلغت نسبته 9.2%، وبلغت مساهمة هذه القطاعات، في الناتج المحلي الإجمالي، ما نسبته 50%، مرتفعةً من نحو 46.9%. وأكبر القطاعات، غير النفطية، مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي، هو قطاع خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية -وهو في معظمه، قطاع عام- وبلغت مساهمته، نحو 8420.3 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 16.9%، من حجم الناتج المحلي الإجمالي. أمـا قطـاع الخدمـات الماليـة، وضمنه المؤسسات المالية -أي مصارف وشركات استثمار-، التأمين، العقارات وخدمات الأعمال -وهو في معظمه، قطاع خاص- فقد أسهم بما قيمته 6494.9 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 13% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات، الذي أسهم بنحو 2613 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 5.2%، من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

4.نتائج بنك الكويت الوطني – 30 يونيو 2014
أعلن بنك الكويت الوطني نتائج أعماله للنصف الأول من العام الحالي، ‏ وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك، -بعد خصم الضرائب-، قد بلغ 149.7 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 11.2 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 8.1%، مقارنة بنحو 138.5 مليون دينار كويتي، في 30 يونيو 2013. وعند خصم نصيب الحصص غير المسيطرة، نجد أن البنك حقق صافي ربح خاص بمساهمي البنك بلغ نحو 144.8 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 128.5 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق، أي بارتفاع بنحو 16.3 مليون دينار كويتي أو ما نسبته نحو 12.7%. ويعود الارتفاع في ربحية البنك إلى الارتفاع في إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات.
وارتفع صافي إيرادات التشغيل بنحو 6.2%، أي بنحو 19.2 مليون دينار كويتي، حين بلغ نحو 331.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بما قيمته 312.4 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق، وتجدر الإشارة إلى أن إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي) قد ارتفعت بنحو 2.6%، وارتفعت مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنسبة 5.2%، وكانت نتيجة ذلك ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 1.9%. وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 33.8 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 30.4 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق، ما رفع صافي إيرادات الفوائد (في شقيها، التقليدي والإسلامي) إلى نحو 227.4 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 220.4 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بنحو 7 مليون دينار كويتي. وارتفع، أيضاً بند صافي أتعاب وعمولات بنحو 5.5 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 60.1 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 54.6 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام الفائت.
ومن جهة أخرى، ارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنـك بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها 605 ألف دينار كويتي، أو ما نسبته 0.6%، وصولا إلى 106.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 105.7 مليون دينار كويتي في النصف الأول من عام 2013. تحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند مصروفات موظفين بنحو 1.2 مليون دينار كويتي وصولاً إلى 60.9 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 59.7 مليون دينار كويتي للنصف الأول من عام 2013، بينما انخفض بند إطفاء موجودات غير ملموسة بنحو 748 ألف دينار كويتي وصولاً إلى 2.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 3.3 مليون دينار كويتي. ولكن، هذه النسبة لا تعكس الوضع الصحيح لقيمة مصروفات التشغيل، بسبب تجميع بيانات بنك بوبيان. وحسب تقديرات الشال، بافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان على المصروفات التشغيلية، كان الانخفاض في المصروفات التشغيلية من نحو 90.1 مليون دينار كويتي إلى نحو 88.8 مليون دينار كويتي، أي بانخفـاض بنحـو 1.3 مليـون دينار كويتي، أو نحو -1.4%. وارتفعت قيمة المخصصات وخسائر انخفاض بنحو 5.5 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى 64.1 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 58.6 ملايين دينار كويتي، في الفترة نفسها من العام السابق.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً، بلغ 1.430 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 7.7%، ليصل إلى نحو 20.030 مليار دينار كويتي، مقارنة بنهاية 2013، بينما حقق ارتفاعاً بنحو 2.101 مليار دينار كويتي، أي بنسبة نمو بلغت 11.7%، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في نهاية النصف الأول من عام 2013. وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، تصبح نسبة النمو نحو 10.8%، مقارنة بمستواها في النصف الأول من العام الفائت. وحققت محفظة قروض وسلف وتمويل إسلامي للعملاء، التي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً، بلغت نسبته 5.3% وقيمته 571.4 مليون دينار كويتي، ليصل بإجمالي المحفظة إلى 11.267 مليار دينار كويتي (56.2% من إجمالي الموجودات)، مقابل 10.695 مليار دينار كويتي (57.5% من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2013. بينما حققت ارتفاعاً بنحو 983 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو بلغت 9.6%، عند المقارنة مع نهاية النصف الأول من عام 2013، وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي، قد تبلغ نسبة النمو نحو 7.8%، مقارنة بمستواها في النصف الأول من العام السابق.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 1.415 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 8.9% لتصل إلى نحو 17.303 مليار دينار كويتي، مقارنة بنهاية 2013، بينما حققت ارتفاعاً بنحو 1.964 مليار دينار كويتي، أي نسبة نمو بلغت 12.8%، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، من نهاية النصف الأول من العام الفائت. وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، تبلغ نسبة النمو نحو 11.8% مقارنة بمستواها في النصف الأول من عام 2013.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن معظم مؤشرات الربحية للبنك، سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏)، ليصل إلى 11.5%، بعد أن كان عند 10.7%. وارتفع مؤشر العائد على معدل رأس مال (ROC)، ليصل إلى نحو 63.9%، قياساً بنحو 62.1%، وقد حافظ البنك على مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA)، الذي بلغ نحو 1.6% للفترتين، وارتفعت ربحية السهم الواحد (‏EPS‏)، حين بلغت نحو 31 فلساً، مقارنة بمستوى الربحية المحققة، في نهاية الفترة المماثلة من عام 2013، والبالغة 27 فلساً. وتحسن مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نتيجة انخفاضه إلى نحو 15.6 مرة مقارنة بنحو 17.2 مرة، للفترة نفسها من العام السابق، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد بنحو 14.8% مقارنة بارتفاع أقل للسعر السوقي للسهم وبحدود 2.1%، مقارنة بمستوى سعره في 30 يونيو 2013، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.69 مرة، مقارنة بنحو 1.66 مرة، للفترة نفسها، من العام السابق.

5. الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية
كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً، إذ ارتفعت جميع المؤشرات، مؤشر القيمة المتداولة، ومؤشر الكمية المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 500.4 نقطة وبارتفاع بلغ قدره 2.7 نقطة، أي ما يعادل 0.5% عن الأسبوع الذي سبقه، بينما ارتفع بنحو 45.7 نقطة، أي ما يعادل 10.1% عن إقفال نهاية عام 2013.