نقابة الكهرباء: وزارة الصحة تماطل وتضع العراقيل امام حقوق العاملين

اكد السكرتير العام لنقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء عوض شقير ان النقابة تتابع مطلب العاملين في محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه لتصنيفهم ضمن اصحاب الاعمال الشاقة والخطرة، موضحا ان الوزارة قامت مؤخرا بمخاطبة الجهات المعنية بهذا الشأن ومنها ادارة الصحة المهنية في وزارة الصحة التى ما زالت تماطل وتضع العراقيل امام حقوق العمال، مناشدا وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي بالتدخل شخصيا في الموضوع ووضع حد لاسلوب عدم المبالاة الذي تمارسه ادارة الصحة المهنية مع مطالب العاملين بوزارة الكهرباء والماء.
واشار شقير في تصريح صحافي ، الى ان مطلب تصنيف العاملين في محطات القوى ضمن اصحاب الاعمال الشاقة والخطرة قديم ويعود للعام 2006 ، موضحا ان ادارة الصحة المهنية رفضت قبل اسابيع القيام بالدراسات الميدانية المطلوبة منها في محطات القوى بحجة دخول فترة الصيف وارتفاع حرارة الطقس وعدم توفر الكوادر اللازمة لعمل الدراسات الميدانية، رافضا قبول النقابة لتلك الاعذار التي يستغرب صدورها عن ادارة تعنى بالصحة المهنية للعمال.
واعتبر ان ادارة الصحة المهنية لم تعد طرفا محايدا في موضوع حقوق العاملين في محطات القوى، اذ اثبتت نتائج دراسة خمس مهن في محطات القوى سبق لادارة الصحة المهنية ان ابدت الرأي فيها، وتبين عدم جديتها ومهنيتها في بحث ما هو معروض عليها من مطالب العاملين في المحطات، مطالبا بوضع حد لاسلوب العجرفة الذي تمارسه ادارة الصحة المهنية مع مطالب العمال نظرا لخطورة التقارير الصادرة عنها على صحة العمال وحقوقهم.
وشدد شقير على ان النقابة لن تقف مكتوفة الايدي ولن تسمح لادارة الصحة المهنية بالتعامل مع مطالب العاملين بوزارة الكهرباء والماء بمثل هذا الاسلوب المرفوض، مطالبا القائمين على وزارة الصحة بوضع حد له .
من جانب اخر، اكد شقير ان مشروع توحيد سلم الرواتب بالغ الاهمية ويجب التشاور فيه مع المنظمات النقابية باعتبارها احد الاطراف المعنية في الموضوع، مشيرا الى ان توحيد سلم الرواتب، يجب ان يشمل المؤسسات والوحدات الادارية التى تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها، على ان يشمل كذلك القطاعين النفطي والخاص وان لا يتم حصر موضوع توحيد السلم الوظيفي فقط في وزارات الدولة، خصوصا وان سلم الرواتب في وزارات الدولة قد تم توحيده منذ العام 1979 بعد صدور قانون نظام الخدمة المدنية، معتبرا ان التفاوت الموجود حاليا في رواتب الوزارات مرجعه بعض المزايا والبدلات التى تتطلبها ظروف العمل في بعض الجهات الحكومية وهي امور ليس من العدل توحيدها لاختلاف ظروف وبيئة العمل من جهة عمل الى جهة عمل اخرى.