مجلس الوزراء السعودي يفتح المجال للشركات الأجنبية للعمل بالمملكة

اقر مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه اليوم برئاسة الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، على عدد من الإجراءات التي تفتح المجال للشركات الأجنبية المعروفة للعمل في المملكة دون حاجة إلى إخضاعها للإجراءات المعمول بها في وكالة تصنيف المقاولين.

وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية تشمل هذه الإجراءات ما يلي :

1- قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لوضع قائمة تحدّث دورياً بالشركات الأجنبية المعروفة المراد التعامل معها في عدد من المجالات ذات الصلة بأعمال الإنشاءات والبنية التحتية والطاقة وتقنية المعلومات والصيانة والتشغيل.

2- قيام الهيئة العامة للاستثمار بتسجيل الشركات الواردة ضمن القائمة المشار إليها وتأهيلها وفقاً لمعايير وضوابط خاصة، ومنحها شهادات مؤقتة تمكنها من تنفيذ مشروع حكومي واحد، على أن تعد هذه الشهادات بمثابة شهادات التصنيف لأغراض التقدم للمنافسة على المشروعات الحكومية.

كما قرر مجلس الوزراء وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزير الشؤون الاجتماعية في شأن طلب تفسير عبارة ( قدرة العائل ) الواردة في الفقرة ( 10 ) من المادة ( الأولى ) من نظام الضمان الاجتماعي، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 29 / 15 ) وتاريخ 4 / 6 / 1434هـ ، على ما يلي :

1ـ اعتبار المقصود بقدرة العائل قدرة الشخص ـ استناداً إلى موارده المادية الثابتة والمستقرة ـ على تأمين احتياجات المعيشة الأساسية لمن تلزمه نفقتهم شرعاً من مسكن ، وملبس ، ومأكل ، ومشرب ، وعلاج ، وتعليم ، ومواصلات.

2ـ قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بوضع القواعد والمحددات القيمية المناسبة لتحديد قدرة العائل ، وفقاً للتغيرات الاقتصادية في المملكة ، ومراجعتها دورياً ، من خلال نظام الضمان الاجتماعي ولائحته التنفيذية.