محلي
“العقيلي”: 6 أهداف إستراتيجية و105 هدف مرحلي و345 سياسة بـ”الخطة الإنمائية”
أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط بالإنابة يحيي العقيلي إن توجه مجلس الوزراء في تقييم القياديين سيتم بناء على دورهم في انجاز خطة التنمية، لافتاً إلى إن محاسبة المقصرين من اختصاصات جهات متابعة الأداء الحكومي في تقييم مستوى أداء القياديين وتأدية دورهم في مؤسساتهم، مشيراً إلى إن الخطة الإنمائية الجديدة وضعت مذكرة لكل جهة لعرض أي معوقات تقابلها خلال تنفيذ مشاريع الخطة الإنمائية الجديدة لإيجاد الحلول لها ومتابعتها.
جاء ذلك على هامش الاجتماع التعريفي بالخطة الإنمائية الثانية (2015/2016 – 2019/2020)، والإعداد للخطة السنوية الأولى (2015/2016) صباح اليوم بمقر الأمانة العامة للتخطيط والتنمية، وذلك بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط بالإنابة يحيي العقيلي والأمين المساعد لشؤون التخطيط د.رياض الفرس ومدير إدارة النظم أنور بن نخي والأمين المساعد للمتابعة د.حمد المناور ومتابعة عدد كبير من ممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة بتنفيذ الخطة الجديدة.
وأضاف العقيلي إن إجراءات الخطة الإنمائية استغرقت خمسة أشهر إلى حين إقرارها في الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط، لافتا إلى إن الخطة اشتملت على 6 أهداف إستراتيجية و105 هدف مرحلي و345 سياسة، مؤكدا إنها تحتوي على رؤية تنموية.
من جانبه أكد الأمين المساعد لشؤون التخطيط د.رياض الفرس على الخطة الجديدة استغرقت 6 أشهر من العمل والإعداد، مستعرضا الإجراءات والآليات التنفيذية للخطة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، مؤكدا على الأمانة ستعمل على التنسيق مع جهات الدولة والبالغة نحو 70 جهة لتنفيذ كافة الخطط الموكلة لها أو بالتعاون معها.
وأضاف الفرس أنه سيتم متابعة المشاريع لكل جهة عن طريق تقارير سنوية والتأكد من مدى الاستفادة من هذه المشاريع، مشيرا إلى انه تم إعداد 5 نماذج لمتابعة مدى الجدوة التنموية للمشاريع، والتأكد من كل مشروع للخطة يخدم هدف محدد، مشددا على إنهم حرصوا على عدم تكرار أخطاء الخطة السابقة، مستذكرا التساؤلات حول الـ9 مليارات السابقة وما الهدف من مشروع كجسر اليرموك وما الهدف منه، مرددا “لا نريد تكرار مثل كل هذه الأمور”.
وأشار الفرس إلى إن الخطة تتضمن إعدادات لكل مشروع وتحقيق الهدف منه، وتحديد الجهات المستفيدة من كل مشروع وتحسين خدمات المشروع، فضلا عن فرص العمل التي سيخلقها كل مشروع وتحديد نسبة الاعتماد على العمالة الوطنية له، وما يحتاجه كل مشروع من تشريعات قانونية، والمدى الزمني للاستفادة منه أيضا، أي انه بمثابة خارطة طريق لكل مشروع يتم تنفيذه ضمن الخطة الإنمائية الجديدة.
ولفت الفرس إلى وجود استمارات لكل مشروع والجهات ذات الصلة بتنفيذه والمستفيدة منه، تجتمع لتحديد الجدول الزمني لإنجازه والمراحل التي يمر بها، مع التزامات الجهات الحكومية بالتنفيذ طبقا للخطة الزمنية الموضوعة له.
وشدد على إن الخطة أدرجت سبل الاستفادة من التشريعات المتوفرة للاستفادة من إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعها مثل “بي او تي”، والمطالبة بالتشريعات الغير المتوفرة للعمل على انجاز أي مشاريع قد تتطلب ذلك، لافتا إلى أن معظم مشاريع الخطة قد تحتاج إلى تخصيص أراضي، مشيرا إلى قرار مجلس الوزراء إنشاء مجلس أعلى للمخطط الهيكلي يربط الجهات الحكومية بالأمانة ويعطي الفرصة الأكبر لتنفيذ مشاريع الخطة.
وتطرق الفرس إلى أهمية وجود بعض القوانين التشريعات والتعديلات عليها لتمكين الاستفادة الممكنة في مشاركة القطاع الخاص، وانجازها بأسرع وقت ممكن، مضيفا إن هناك أيضا رزنامة لتسجيل ومتابعة الجدول الزمني لكل مشروع خلال تنفيذه والمراحل المنجزة فيه.
