محلي
“الخليل”:سياسة “الزراعة” تسخير كل ما لديها من امكانيات وتوفير الدعم لـ” أصحاب القسائم الزراعية”
أكدت رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية نبيلة الخليل أن فرق العمل التابعة لمختلف القطاعات الفنية بالهيئة تواصل عملها عن كثب في متابعة الانشطة والممارسات في الحيازات الزراعية والثروة الحيوانية للوقوف علي سير العمل فيها والتأكد من التزام المزارعين والمربين بما تنص عليه العقود المبرمة بينهم وبين الهيئة ضمانا لحسن استغلال تلك القسائم بما يتفق مع خطط الهيئة الآنية والمستقبلية للوصول الى الاهداف المنشودة من تلك الخطط بتحقيق الامن الغذائي من خلال زيادة معدلات وكميات الانتاج والارتقاء بنسب الاكتفاء الذاتي من مختلف المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية والالبان وإنتاج الدواجن والبيض لتغطية القدر الاكبر من الاستهلاك المحلي من تلك المنتجات.
وبينت الخليل أن للهيئة سياسة واضحة في تنفيذ الاعمال المنوطة بها من خلال التزامها التام بتسخير كل ما لديها من امكانيات وتوفير كل انواع الدعم المتاحة وتقديم أفضل الخدمات التي يمكن أن تساهم بصورة فعالة في مساعدة أصحاب القسائم وكل العاملين في القطاع للوفاء بأعباء المسئوليات الملقاة علي عاتقهم مشيرة الي انه بالمقابل فإن فرق التفتيش التابعة للهيئة تقوم بصفة مستمرة برصد ومتابعة كافة أنواع المخالفات والتجاوزات والتعديات في المناطق الزراعية وفي كل المواقع والمشاريع التي تخضع لإشراف الهيئة والتي تتمثل معظمها في استغلال القسيمة في غير الاغراض المخصصة لها او وجود اشغالات بها او إنشاء مبان لاستثمارها كشاليهات أو مستودعات ومخازن أو محلات تمارس انشطة تجارية كبيع المستلزمات الزراعية وغيرها ، ومن ثم تقوم فرق التفتيش بتحرير المحاضر الخاصة بذلك تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها.
ودعت الخليل اصحاب القسائم من المزارعين والمربين بضرورة الانتظام في سداد القيمة الايجارية لها والالتزام بنوع النشاط المنصوص عليه في العقود المبرمة مع الهيئة والعمل بموجب كل البنود الواردة فيها وتجنب ارتكاب اي مخالفات تعرضهم لتوقيع العقوبة عليهم مؤكدة في الوقت ذاته علي ان الهيئة لن تتواني في تطبيق القانون علي الجميع دون استثناء وسحب القسائم من المخالفين او وقف صرف الدعم لهم طبقا لما ينص عليه القانون متي تطلب الامر ذلك ضمانا لحسن سير العمل في كل المرافق والمواقع التابعة للقطاع الزراعي .
