مجلس الوزراء وافق على الربط الآلي بين الجهات الحكومية التي تقدم دعماً نقدياً للمواطنين

شدد الامين العام لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي على ضرورة تأمين بيانات متكاملة عن اوجه الدعم النقدي المباشر من قبل الاجهزة الحكومية للمواطنين تلافيا للسلبيات وفي مقدمتها “ازدواجية” الدعم.
وقال المجدلي في تصريح صحافي اليوم ان توفير معلومات متكاملة عن الدعم النقدي المباشر من خلال الية تنسيق فعالة بين الأجهزة الحكومية التي تقدم الدعم يأتي من خلال الربط الالي لهذه الاجهزة في اطار الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
واشاد في هذا الصدد بموافقة مجلس الوزراء على طلب البرنامج بضرورة الربط الالي من خلال الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بين كافة الجهات الحكومية التي تقدم دعما نقديا مباشرا للمواطنين وتكليف البرنامج بإتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن.
واشار الى ان تنفيذ هذا الاقتراح من شأنه توفير معلومات متكاملة عن اوجه الدعم والرعاية التي تقدمها الدولة للمواطنين وذلك في المجالات المختلفة مما يحقق العديد من المزايا مثل ترشيد وتحسين التشريعات التي يتم اعدادها مستقبلا وتحقيق التنسيق بين التشريعات والنظم القائمة في هذا المجال.
وأكد ان ذلك يساهم في تعزيز انشطة الحكومة الالكترونية والاستفادة من الامكانات والمعلومات التي توفرها وذلك من خلال الشبكة الوطنية والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
واضاف ان من مميزاتها كذلك ترشيد انفاق الأموال العامة والحد من ازدواجية الصرف وتوفير الاحصاءات والمعلومات المتكاملة عن اوجه الدعم التي تقدمها الدولة للاستفادة منها في الاحصاءات وتحديد الميزانية السنوية للدعم وترشيد اتخاذ القرار.
وذكر المجدلي ان من شأن تلك الاليات تسهيل مهمة اجهزة الرقابة المالية (ديوان المحاسبة) الى جانب تسهيل اجراءات استرداد مديونيات اجهزة الدولة لدى الأفراد الذي يحصلون على الدعم والحد من المستندات التي تطلبها جهات الصرف.
وقال المجدلي ان موافقة مجلس الوزراء على هذا المقترح تحقق تطلعات البرنامج لخدمة الوطن والمواطنين مشيرا الى وجود قوانين وقرارات صدرت سابقا تقرر أوجه الدعم النقدي لكثير من فئات المواطنين وذلك في منظومة من التشريعات المتتابعة مما يوجب اجراء دراسة لها على ان تكون هذه الدراسة ذات طابع شمولي.
واضاف ان قانون رقم 19 لسنة 2000 الخاص بدعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل بالقطاع الخاص يتضمن العديد من أوجه الدعم المالي وهي بدل نقدي للباحثين عن العمل وعلاوة اجتماعية وعلاوة أولاد للكويتيين الذين يعملون في القطاع الخاص ودعم نقدي للكويتيين العاملين في القطاع الخاص ممن يتلقون تدريبا بقصد رفع مستوى ادائهم وكذلك دعم نقدي للكويتيين العاملين في القطاع الخاص وفقدوا وظائفهم به تأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني.
واشار المجدلي الى تشريعات ونظم اضافية تقدم اوجه دعم ورعاية لفئات من المواطنين يمكن ان يدخل من بينهم شرائح من الفئات التي تستفيد من المزايا السابقة كمكفاءات الطلبة والخريجين وكذلك قوانين المساعدات والتأمين ضد البطالة والمعاقين فضلا عن صناديق المتعثرين ورعاية المشروعات الصغيرة وقرارات العلاج على نفقة الدولة والبعثات الدراسية.
واعتبر ان تلك القوانين والقرارات ادت الى افتقاد التنسيق بين التشريعات والنظم المختلفة واحتمال ازدواجية تقديم الدعم للشخص الواحد مما يؤدي الى صرف هذا الدعم لغير المستحقين وتحميل الخزانة العامة مبالغ كبيرة تنفق بغير وجه حق وفي غير الأغراض المخصصة لها.
وتطرق الى تعدد اقتراحات ومطالبات بمزايا مالية في شكل دعم عيني او مالي لفئات تستفيد من اوجه دعم مقررة في نظم قائمة.