الأردن: خلافات حادة بين النواب على توسيع صلاحيات الملك
شهدت الجلسة الصباحية الأولى للنواب، بعد افتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس صباح اليوم الثلاثاء، خلافاً حاداً بين أقطاب نيابية حول التعديلات الدستورية المقترحة من قبل الحكومة.
وكانت الحكومة الأردنية تقدمت بمشروع تعديل على الدستور، يوسع من صلاحيات جلالة الملك، بتمكينه من تعيين رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة، ومدير المخابرات العامة، مباشرة من دون التنسيب من قبل رئيس الوزراء كما ينص الدستور الحالي، إضافة إلى توسيع صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخاب، لتشمل الإشراف على الانتخابات البلدية، وليس فقط النيابية.
إلى ذلك، وصف عدد من النواب التعديلان المطروحان بأنهما “يقوضان نظام الحكم”، مطالبين بردهما من قبل المجلس.
واضطر رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، إثر ذلك، للسماح لكل نائب بمداخلة أمام المجلس، لمدة دقيقتين، لتوضيح وجهة نظره من التعديل الدستوري المطروح.
ومن النواب المعارضين للتعديل النائب عساف الشوبكي، وتامر بينو، وهند الفايز، وبسام المناصير، وسمير عويس، وعدنان السواعير، ورولا الحروب.
واعتبر هؤلاء النواب التعديل الخاص بتعيين قائد الجيش ومدير المخابرات يحول البلاد من ملكية دستورية الى ملكية رئاسية، ويحصّن قائد الجيش ومدير المخابرات من المساءلة.
كما يرى مناهضو التعديل أنه سيضع الملك في مواجهة الشعب، و يضر بالعرش أكثر مما يخدمه، خصوصاً وأن عدداً من مدراء المخابرات يتم ملاحقتهم قضائياً الآن.
وأكد غالبية النواب أن التعديلات ما هي إلا “خطوة إصلاحية بامتياز، تنسجم مع الخطوات الإصلاحية الأخرى، التي ستقود الأردن الى الحكومات البرلمانية”.
وكان افتتح مجلس النواب دورته الاستثنائية الثانية صباح اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، ووزير الداخلية حسين هزاع المجالي، حيث قرأت في بداية الجلسة الفاتحة على أرواح شهداء غزة، وعلى روح النائب السابق هاني المصالحة.
ويرى مراقبون أن التعديلات تأتي كخطوة استباقية في مواجهة الحكومات البرلمانية المقبلة، التي أكد جلالة الملك أنها سترى النور قريباً، والهدف منها نزع هذه الحكومات صلاحيات سيادية.
