المجلس الوزاري الخليجي يبحث في 30 الجاري رفض قطر تنفيذ اتفاق الرياض

ذكرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية انها علمت أن قطر رفضت التوقيع على التقرير النهائي للجنة المكلفة بمتابعة اتفاق الرياض، المعني بإنهاء الخلاف الخليجي القطري، بعدما أقر بـ”عدم جدية” الدوحة في تنفيذ اتفاق الرياض والذي وقعته الدول الخليجية الست في نيسان/أبريل الماضي.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها هذا إلى المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي حيث سيناقش وزراء خارجية المجلس، في اجتماعهم المقرر عقده في جدة في الثلاثين من الشهر الجاري، الخطوات المقبلة ضد قطر في ضوء تقرير اللجنة الفنية والذي خلص إلى عدم الالتزام القطري، بحسب ما جاء في الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأربعاء.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول خليجي وصفته بـ”الكبير” أن “المسؤولين القطريين أكدوا خلال اجتماعات اللجنة أنهم نفذوا كل المطلوب منهم”، إلا أنه أضاف ان “السعودية والإمارات والبحرين، طلبت دلائل وأفعالا تؤكد الأقوال القطرية، وهو ما حدا بالمسؤوليين القطريين إلى الغضب ورفض التوقيع على التقرير، على الرغم من توقيع الدول الخمس الأخرى عليه”.

ووقع وزراء خارجية الدول الخليجية الست اتفاقا، لم تذكر فيه الدوحة صراحة تجنبا لمزيد من الضغوط عليها، ينص على عدد من البنود أبرزها كان في عدم دعم أي دولة من دول المجلس لأي “جماعات إرهابية”، وكذلك عدم التدخل في شؤون دول المجلس الأخرى، بالإضافة لعدم انتهاج سياسات خارجية تضر بمصالح أي من دول المجلس الأخرى، كما تضمن الاتفاق دعوة لوقف تجنيس المواطنين البحرينيين وتصحيح أوضاع من تم إيقاف تجنيسهم.

ونقلت الشرق الأوسط عن مسؤول بحريني “حتى هذه اللحظة (مساء أمس) فإن قطر تواصل عمليات التجنيس لمواطنين بحرينيين”.

ونوهت الصحيفة إلى أن “الدول الخليجية لم تقرر حتى الآن أي سيناريوهات مقبلة ردا على الموقف القطري في عدم تنفيذ الاتفاق”، وهنا لم يستبعد المسؤول الخليجي أن تجري مناقشة الخطوات اللاحقة في اجتماع وزاري سيكون خاصا بالخلاف الخليجي القطري.

ونفى المسؤول الخليجي أن تكون هناك لائحة من العقوبات سيجري الإعلان عنها، مؤكدا أنه لم يجر “حتى مناقشة مثل هذه العقوبات”، غير أنه لم يستبعد أي خطوات مقبلة طالما لا زال ملف ما سماه “الخروقات القطرية” قائما.