محلي
«المواصلات»: الكويت ملتزمة بانجاز مشروع السكك الحديدية في اكتوبر 2018
أكد الوكيل المساعد لقطاع النقل في وزارة المواصلات المهندس منصور البدر ان الوزارة قامت اليوم بتوقيع عقد مشروع الموازين الذي يتعلق في اختصاصات ثلاث وزارة وهي الداخلية والمواصلات والاشغال ، موضحا ان جانب وزارة الاشغال مسؤولة عن موازين الطرق الرئيسية ، واما وزارة المواصلات فانها ستقوم بالمتابعة من خلال الادارة العامة الجمارك ومؤسسة المواني لمتابعة المنافذ حسب اختصاص كل جهة ، اما الداخلية مسؤولة عن الموازين المتنقلة، حسب القرار 370/ 4 لعام 2008.
واضاف البدر خلال المؤتمر الصحفي الذي اقيم صباح اليوم في برج التحرير، ان المناقصة الخاصة بالموازين لدى البيوت الاستشارية و ستطرح غدا الخميس لوضع استشاري محلي للموازين، وبعد التنسيق مع الموانئ و الجمارك، كاشفا عن طرح مناقصة ستوقع غدا للبحث والانقاذ وصيانة 136 دلالة ملاحية وفق مواصفات عالمية بالاضافة الى عزم الوزارة على تحديد مبنى خاص لتتبع السفن، لافتا الى ان الوزارة تلقت شكاوى بشأن دفان مدخل ميناء فيلكا بسبب المد و الجزر لذا سيتم فتح المدخل و طرح مناقصة قريبا لفتح مدخل لجزيرة فيلكا كحل دائم لمشكلة.
وفيما يخص مشروع السكك الحديدية ، فقد اوضح البدر ان هذا المشروع قائم وجاهز والكويت ملتزمة بانجازة في اكتوبر 2018 حيث يعكف وزير البلدية والمواصلات عيسى الكندري على ازالة كافة المعوقات التي تواجهة المشروع حيث سيتم انشاء السكك الحديدية على مرحلتين الاولى في المناطق الحضرية ستشمل الطرق الرئيسية بمسافة 500 كيلو متر والثانية للطرق الخارجية والفرعية بطول 300 كيلو وسيكون مسارها من النويصيب الى المحطة الرئيسية في جنوب الدائري السابع وصولا الى ميناء مبارك وهو الخاص بالشحن ونقل الركاب، موضحا انه سيتم اغلاق الباب امام استعداء الشركات لتأهيلهم في نهاية الشهر الجاري وسيتم اختيار 12 شركة لطرح مناقصة ادارة المشروع والتصميم .
واشار الى ان مشروع المترو هو مشروع متميز سيخفف الضغط على الطرق ويعطي سهولة لمرور السيارات ، حيث ستطرح ادارة المشروع والتصميم الاسبوع المقبل وبطول 161 كيلو ويحتوي على 60 محطة وتم التعديل في التصميم الجديد بحيث اصبح طول المترو 200 كيلو و 90 محطة رئيسية وثانوية وتغيير مسارة ، و سيكون 10 % من المشروع تحت الارض و90 % معلق ، ليصبح المشروع متكاملا ويؤدي الغرض من انشائه ، شاكرا الجهات المعنية التي تعاونت مع المواصلات لاظهار هذا المشروع وبتوجيهات وزير البلدية والمواصلات، خصوصا وان هذا المشروع قد ادخل اليأس في قلوب الناس حيث انهم سمعوا به منذ سنوات ولم يروا شيئا .
وطالب البدر رواد البحر بضرورة اصدار الليسن البحري ليمكنهم من قيادة قواربهم ويخوتهم حيث لن يسمح لمن لا يحمل هذا الليس من ارتياد البحر والادارة وفرت كل الامكانيات لتسهيل للراغبين في اصدار الليسن حيث قامت الادارة باصدار مايقارب 8500 حتى الان ، مبشرا المراجعين والموظفين بنقل ادارة النقل حيث انه تم نقل اعمال الادارة من المبنى القديم الذي عانو منه بسبب ضيقة مساحة المكاتب وعدم وجود مواقف سيارات الى المبنى الجديد حيث تم حجز عدة ادوار في مبنى مؤسسة المواني لاستخدامه ، موضحا ان ادارة املاك الدولة قد قامت بسحب الارض المخصصة لادارة النقل في الشويخ دون معرفة الاسباب .
وحول تذمر الناس من تأخر مشاريع الوزارة فقد اوضح البدر ان الدورة المستندية في الكويت طويلة جدا مابين الاعتماد المالي وطلب الاستشاري وتأهيل الشركات والمرور على ديوان المحاسبة والفتوى والتشريع حيث يتم ” دق المسمار ” الاول لفترة لاتقل عن 5 سنوات في افضل الاحوال .
اشار البدر الى ان الكويت مرتبطة مع دول مجلس التعاون الخليجي بانهاء مشروع السكك الحديدية عام 2018 ، كاشفا عن استضافة البلاد لمؤتمر وزارء النقل الخليجيين في 25 اكتوبر المقبل وسيتم بحث كل هذه المواضيع خلال المؤتمر.
اكد البدر ان كل المفتشين على السفن لدى الوزارة لديهم شهادات جامعية ومؤهلات عالمية للقيام بهذا العمل، موضحا بشأن موافقة الوزارة على الترخيص لاحدى الشركات للتفتيش على القوارب و “الجي تي سكي” رغم رفض الفتوى و التشريع للقرار، ان رأي الفتوى والتشريع غير ملزم للوزارة قانونيا، معربا عن رفضه لفرض ترخيص على سائق “الجي تي سكي” مع احتفاظ الوزارة بالاشتراطات على قيادة هذه الالة، مضيفا تم عرض وجهة نظري هذه على وكيل الوزارة و اقتنع بها.
اوضح البدر ان الموافقة على هيئة النقل تمت و ستكون جهة مستقلة غير تابعة لاحد ، يكون لها وزير يختاره مجلس الوزراء، مبينا بشأن مرور خط السكك ب 40 مزرعة من مزارع الوفرة ، ان لجنة الخدمات ناقشت مح اصحاب المزارع اراضي بديلة لكن التعويض لم يقر الى الان، مؤكدا ان تغيير مسارات السكك الحديدية غير ممكن ابدا.
اما بشأن التطبيق التدقيق الالزامي الذي فرضته المنظمة البحرية الدولية على الدول الاعضاء عام 2015 اكد البدر استعداد الكويت على تطبيقها وهناك اجتماعات تتم مع الجهات المعنية بالدولة لبحث هذا الموضوع.
