هيئة الزراعة: لاصحة لما نشر عن سرقة ملفات لشركات فائزة بمشروع الأمن الغذائي

نفت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ما نشر عن سرقة ملفات شركات فائزة بمشروعات الامن الغذائي , مؤكدة ان “جميع الملفات موجودة وسليمة , وشكلنا لجنة لمتابعة دقة بياناتها ”
واشارت الى انه ” لايوجد تحقيقات ولاشبهات لسرقات من هذا النوع “,مبينة “نواصل متابعة توجيهات الوزير علي العمير في مراجعة ملفات الشركات الفائزة في القرعة للتدقيق عليها في ضوء تقرير ادارة الفتوى والتشريع ”
وفي وقت سابق , ذكر النائب راكان النصف أن” ما نشر في احدى الصحف عن سرقة 500 ملف لشركات فائزة بقرعة قسائم الوفرة الزراعية والمحالة الى لجنة التحقيق، وصمت الزراعة عن تأكيد أو نفي الخبر يؤكد عمق الفساد داخل الهيئة والعصابات التي تديرها”.
ولفت الى أن ” هذا الأمر لن يمر دون اجراء نيابي يوقف الفوضى الحاصلة داخل الهيئة “.
وأفاد بأن ” ملف الزراعة تضخم بشكل كبير جدا حيث أن إحالة الفاسدين الى النيابة أصبح حل جزئي الأمر الذي يؤكد حاجة التدخل النيابي تشريعيا ورقابيا لوضع حدا لسرقات أراضي الدولة”.
ودعا النصف وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير الى “التحرك فورا لابلاغ النائب العام بحادثة سرقة الملفات وايقاف كل الموظفين ممن لهم علاقة بالحادثة عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق “.
وأوضح أن “حادثة سرقة الملفات إن صحت محاولة يائسة من الفاسدين داخل الهيئة لإخفاء الأدلة التي تدينهم”،مطالبا ب “متابعة فساد الهيئة حتى تسترد الأراضي المسروقة الى الدولة، ويحال الفاسدون الى القضاء “.