اقتصاد
“الشال”: الخطة الخمسية الجديدة لـ ردم الفجوات الاقتصادية..وتوجيه استثماراتها لتحقيق أهدف إيجابية
أشار تقرير اقتصادي إلى أن الخطة الخمسية الجديدة قصدت ردم الفجوات الاقتصادية الهيكلية الأربع، وتوجيه استثماراتها لتحقيق هدف إيجابي أو أكثر.
وبين تقرير “الشال” الصادر اليوم أن الخطة الجديدة وبعيداً عن الاختلاف عن الخطة السابقة في التفاصيل المدونة، هي نفس الخطة القديمة، وقريبة من كل ما سبقها، وذلك لا يعيبها ولا يعيب ما قبلها، ولكن مصيرها لن يختلف عما سبقها وجاء التقرير كالأتي:
1. الخطة الخمسية 2015/2016 – 2019/2020
لم نعد نهتم بتفاصيل المحتوى لأي خطة خمسية، والخطة الخمسية الجديدة ليست استثناء، وجميع الخطط الخمسية دون أي استثناء، وآخرها الخطة الخمسية التي انتهت في شهر مارس 2014، حققت عكس مقاصدها المكتوبة.
وحتى لا يكون في الأمر أي تجني، كل الخطط، ودون استثناء، ورغم الضعف الشديد في محتواها التفصيلي، قصدت نصاً ردم الفجوات الاقتصادية الهيكلية الأربع، وتوجيه استثماراتها لتحقيق هدف إيجابي أو أكثر.
والفجوات أو الاختلالات الهيكلية الأربعة هي، هيمنة طاغية للقطاع العام أو نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، هيمنة طاغية للإيرادات النفطية في تمويل الموازنة العامة (92%)، هيمنة في سوق العمل للقطاع العام الذي يوظف 76% من العمالة المواطنة ويدعم ما عداهم، وهيمنة للعمالة الهامشية في تركيبة السكان تهبط بنسبة مساهمة الكويتيين إلى نحو 31.5%.
أما الأهداف الإيجابية، فقد انحصرت في اثنين هما، الإفادة من الموقع الجغرافي على حافة ثلاث تجمعات سكانية ضخمة بالتحول إلى مركز خدمات تجارية، والإفادة من فوائض الأموال المؤقتة وتقدم قطاع الخدمات المالية الخاص بالتحول إلى مركز مالي إقليمي.
الخطة الجديدة وبعيداً عن الاختلاف عن الخطة السابقة في التفاصيل المدونة، هي نفس الخطة القديمة، وقريبة من كل ما سبقها، وذلك لا يعيبها ولا يعيب ما قبلها، ولكن مصيرها لن يختلف عما سبقها. ولابد من تسطير أمثلة لبعض المآخذ المحتملة مع رغبة شديدة في أن يُـثبت خطأنا، فالأمر يتعلق بمصير وطن أهدرت كل الفرص حتى اللحظة في تحويله إلى دائم وواعد باستغلال جيد لحقبة زيارة النفط.
أولى التحفظات، وهو مؤشر على ضعف الإيمان بالتخطيط، كانت في إسقاط سنة مالية بين الخطة السابقة التي بدأت أيضاً متأخرة سنة، وبين نفاذ الخطة الجديدة، ودون أي اعتذار أو تبرير.
ثاني التحفظات كان في تأخير إعلان الخطة من شهر يونيو 2014 إلى شهر أغسطس 2014 من أجل تمرير أربع قوانين شعبوية قبل انتهاء دور الانعقاد لمجلس الأمة في شهر يوليو الفائت، وكلها قوانين معاكسة، أي تسهم في تعميق الاختلالات الأربعة.
ثالث التحفظات هو في زيادة النفقات العامة للسنة المالية الحالية والشق الاستهلاكي منها بالتحديد متزامناً مع صدور وثيقة الخطة الخمسية، وعدم ربط ما تبقى وهو الإنشائي أي الاستثماري بأي من أهداف الخطة.
رابع التحفظات هو في إقرار سياسة إسكانية بالتوسع الأفقي من الحدود إلى الحدود بما لن يؤدي فقط إلى توسعة قاتلة للاختلالات الأربعة، وإنما إلى شح شديد في القدرة على توفير الضرورات في المستقبل.
خامس التحفظات وليس آخرها أو أهمها هو عدم الوعي بحقيقة باتت لغة العالم، وهي تحاشي قتل القدرة التنافسية لأي اقتصاد، فالكويت بلد غير قادر على إنتاج أي سلعة أو خدمة منافسة في الأسواق في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج وانخفاض شديد في الإنتاجية.
فسعر الأرض مثلاً 70-80% من قيمة السكن وأكثر من نصف تكلفة أي مشروع، وهناك تبشير بالبديل الاستراتيجي للرواتب ومكافآت الأولاد، ورغم استمرار زيادة المصروفات على التعليم والصحة، يستمر رداءة المخرجات..الخ.
خطة تنمية حقيقية وسياسة شراء الولاءات بالرشوة أو التخدير، خطان متوازيان لا يلتقيان أبداً، وإذا كانت الأعمال بالنيات وليس بالمكتوب، فالنوايا تبدو مخيفة ومعاكسة لمشروع الخطة.
ويبقى صلب مشكلة الكويت ليست في الموارد أو الرؤى، وإنما في إدارة لا تملك وعي، وبغيابه، لا تملك الإرادة لتحقيق عملية إصلاح أكثر من مستحقة.
2. أرباح الشركات المدرجة – النصف الأول 2014
بلغ عدد الشركات المدرجة التي نشرت، رسمياً، نتائج أعمالها عن نصف العام الأول 176 شركة أو نحو 91.2% من عدد الشركات المدرجة البالغ 193 شركة، بعد استبعاد الشركات المشطوبة والموقوفة عن التداول وتلك التي تختلف تواريخ بياناتها المالية. وبلغ صافي أرباحها مستوى نحو 913.7 مليون دينار كويتي، وهو مستوى يبدو أدنى بنسبة -4.8% عن مستوى أرباح النصف الأول من عام 2013 البالغ 959.5 مليون دينار كويتي، ولكنه في حقيقته أعلى بنحو 1.6% بعد استبعاد الأرباح غير المكررة للبنك الأهلي المتحد (فرع البحرين) البالغة 60.5 مليون دينار كويتي خلال عام 2013. ويظل متراجعاً عن مستوى أرباح الربع الأول من العام الجاري بنحو 15.9%، وهو مؤشر يحتاج إلى متابعة في الربعين القادمين من العام الجاري.
وحققت 5 قطاعات، من أصل 12 قطاعاً نشطاً، ارتفاعاً في مستوى ربحيتها، مقارنة بأداء النصف الأول من عام 2013، أفضلها قطاع البنوك الذي رفع أرباحه من نحو 391.1 مليون دينار كويتي إلى نحو 401.4 مليون دينار كويتي، بينما أكثرها تراجعا قطاع العقار الذي انخفضت أرباحه من نحو 107.8 مليون دينار كويتي إلى نحو 79.2 مليون دينار كويتي.
وتشير نتائج النصف الأول من العام الجاري إلى أن أعلى عشر شركات تحقيقاً للأرباح المطلقة قد ساهمت بنحو 564.1 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 61.7% من إجمالي الأرباح المطلقة، وكانت مساهمتها بإجمالي النمو في الأرباح مقارنة بأرباحها خلال النصف الأول من عام 2013 نحو 41.1 مليون دينار كويتي، وحقق “بنك الكويت الوطني” أعلى مستوى من الأرباح المطلقة بنحو 144.8 مليون دينار كويتي، تلاه شركة “زين” بنحو 114.7 مليون دينار كويتي. وعلى النقيـض، حققت 10 شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو -41.4 مليون دينار كويتي، وحققت شركة “المدينة للتمويل والاستثمار” أعلى مستوى مطلق للخسائر بنحو 9.9 مليون دينار كويتي، وتلاها الشركة “الكويتية السورية القابضة” بنحو 7.1 مليون دينار كويتي.
وحسّنت 102 شركة أداءها، ضمنها زادت 93 شركة مستوى أرباحها، وخفضت 9 شركات مستوى خسائرها أو تحولت إلى الربحية، أي إن 58% من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدماً في الأداء. وحققت 74 شركة هبوطاً في مستوى أدائها، 64 شركة ضمنها انخفض مستوى أرباحها، بينما 10 شركات انتقلت من الربحية إلى الخسائروبشكل عام، يبدو معدل نمو ربحية الشركات متواضع، ولكن مع الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية والمحلية، ومع ضعف الأداء المقارن لسوق الكويت للأوراق المالية، قد يكون الاتجاه الموجب للربحية وإن كان ضعيفاً، أمراً مقبولاً.
3. أداء الاقتصاد العالمي
في تقرير شهر يوليو 2014، عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي في عام 2014 إلى الأدنى عن مستوى تقريره في شهر أبريل 2014، وعدد التعديلات وحجم التغيير في كل تعديل ليس حالة عادية في زمن عادي، ولكنها مع أزمة العالم المالية والأحداث الجيوسياسية الجسيمة، تبقى في حدود المتوقع والمقبول.
ويصل مستوى التعديل بالسالب على النمو المحتمل في عام 2014 إلى -0.3% ليصبح عند مستوى 3.4% هبوطاً من تقدير سابق بنحو 3.7%، ويساهـم فـي هـذا الهبـوط الاقتصـادات المتقدمـة بنحـو -0.4% وأكبرها هبوطاً الولايات المتحدة الأمريكية بنحو -1.1%، والصين بنحو -0.2%، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو -0.2% أيضاً.
ويعزى هذا الانخفاض في تقديرات النمو إلى مبررات مختلفة، بعضها فني مثل طبيعة النمو المصطنع الذي أدى إلى انتفاخ المخزونات في الولايات المتحدة الأمريكية وما حققه ذلك من معدلات نمو اقتصادي مبالغ فيه في عام 2013، ومثل رفع ضريبة المبيعات في اليابان من 5% إلى 8%، ومثل جهود الصين لاجتناب فقاعة عقارية والتي يبدو أنها أدت إلى انخفاض أسعار المنازل في 70 مدينة رئيسية في شهر يوليو الفائت. وإلى أسباب مناخية مثل الشتاء القارس ومؤثراته، وأخرى جيوسياسية تمتد من أوكرانيا والعقوبات المتبادلة ما بين الغرب وروسيا، إلى إضافة العراق إلى مجموعة الدول شديدة الاضطراب في منطقة الشرق الأوسط.
ويتوقع التقرير نمو الاقتصاد العالمي بنحو 4% في عام 2015، بدعم من تحسن طفيف 0.1% للاقتصادات المتقدمة، واستمرار ضعف نمو الاقتصاد الصيني بنحو -0.2%، ولكنه يظل الاقتصاد الصيني يحافظ على أعلى معدلات النمو العالمي بنحو 7.4% في عام 2014 ونحو 7.1% في عام 2015، وتظل تلك المعدلات ضمن الحدود المقبولة لاستيعاب ما يكفي من القادمين إلى سوق العمل. ويتوقع التقرير أن ينمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2014 بنحو 3.1%، أي أدنى من معدل نمو الاقتصاد العالمي، ربما بسبب ضعف سوق النفط من جانب، واتساع رقعة الاضطرابات السياسية من جانب آخر، ولكنه يتوقع له تحسن في معدل النمو في عام 2015 ليبلغ 4.8%، أي أعلى من توقعات معدل نمو الاقتصاد العالمي البالغ 4%. ويتوقع ثبات أسعار النفط تقريباً في عام 2014، ولكنه يتوقع فقدانها نحو -4.3% في عام 2015، وتوقعات انخفاضها مصاحبة للأحداث الجيوسياسية العنيفة والقريبة من منابع النفط، وقد يحدث انخفاض أكبر لو طرأ تحسن لتلك الأوضاع، وتبقى مراهنة دول النفط على استقرار الأسعار مراهنة خطرة.
ولعل كل ما تقدم ليس مهماً كثيراً، فحتى تلك التوقعات في تقرير شهر يوليو قابلة لتعديل جوهري في تقرير شهر سبتمبر أو شهر أكتوبر القادمين، ولكن، ما هو مهم هو استخدام حالات التشخيص تلك في مطابخ تلك الدول للخروج بسياسات وقرارات وقائية. ذلك يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية وفي المملكة المتحدة وكل أوروبا، ويحدث أيضاً في الهند والصين واليابان، وبعض هذه السياسات بدعة وإبداع محمودين، مثل ربط أسعار الفائدة بمعدلات البطالة أو حجم التحكم في صنبور التيسير الكمي، بعض دولنا لا تفعل أكثر من انتظار الفرج أو الكارثة.
4. نتائج بنك برقان – 30 يونيو 2014
أعلن بنك برقان نتائج أعماله، للنصف الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك، بعد خصم الضرائب، بلغ نحو 36.6 مليون دينار كويتي، وبارتفاع مقداره نحو 2.1 مليون دينار كويتي، أو ما يعادل 6.2%، عن مستوى الشهور الستة الأولى من عام 2013 البالغ 34.5 مليون دينار كويتي. وعند خصم نصيب الحصة غير المسيطرة، نجد أن البنك حقق صافي ربح لمساهمي البنك بلغ 33.3 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 27.9 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق، أي بارتفاع بلغ نحو 5.4 مليون دينار كويتي، وبنسبة ارتفاع بلغت 19.4%، والسبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع هو ارتفاع صافي إيرادات الفوائد، أي إيرادات التشغيل.
وارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية، بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية ببلوغها نحو 130.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 127 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2013، وبنسبة 2.8%، وجاء، معظمه، من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد، بنحو 11.1 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 14.2%، وصولاً إلى 89.1 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 78.1 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2013. وارتفع بند صافي إيرادات الاستثمار بنحو 5.5 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى 9 مليون دينار كويتي، بعد أن كان عند نحو 3.6 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2013. بينما انخفض بند صافي الربح من العملات الأجنبية بحدود 83.2% أو ما يعادل نحو 11.9 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 2.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 14.3 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام الفائت.
وفي جانب المصروفات التشغيلية، ارتفع إجمالي المصروفات (مصروفات الموظفين والمصروفات الأخرى)، إذ بلغ ارتفاعها نحو 1.9 مليون دينار كويتي، أو بنسبة 3.5% عندما بلغت نحو 57.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 55.8 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام الفائت. وارتفعت قيمة إجمالي المخصصات بنحو 2.1 مليون دينار كويتي أو بنحو 8.4%، عندما بلغت نحو 26.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت عندما بلغت نحو 24.8 مليون دينار كويتي، وبذلك، أثر ارتفاع قيمة المخصصات على هامش صافي الربح، والذي انخفض إلى نحو 24.7%، مقارنة بنحو 26.6%، خلال الفترة المماثلة من عام 2013.
وتظهر البيانات المالية ارتفاع إجمالي موجودات البنك بنحو 331 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 4.6%، لتبلغ نحو 7.486 مليار دينار كويتي، مقابل نحو 7.155 مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2013. وهذا الارتفاع سيكون أكبر، لو تمت مقارنته بإجمالي الموجودات للنصف الأول من عام 2013، إذ سيقارب 1.098 مليار دينار كويتي، أي بنمو نسبته 17.2%، حين بلغ إجمالي الموجودات نحو 6.388 مليار دينار كويتي.
وزاد حجم محفظة القروض والسلفيات بنسبة 4.3%، إلى نحو 4.123 مليار دينار كويتي (55.1% من إجمالي الموجودات)، بعد أن كان في نهاية عام 2013، نحو 3.955 مليار دينار كويتي (55.3% من إجمالي الموجودات). ولو قارنّا حجم هذه المحفظة بنظيره الذي كان عليه، في الفترة نفسها من العام الماضي، سنرى أنها قد حققت ارتفاعاً، قاربت نسبته 21.1%، إذ كانت حينها نحو 3.406 مليار دينار كويتي (53.3% من إجمالي الموجودات).
وارتفع بند النقد والنقد المعادل ليصل ما قيمته 1.122 مليار دينار كويتي (وتمثل 15% من إجمالي الموجودات)، محققاً نسبة ارتفاع بحدود 11.7%، أو ما قيمته 117.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بإجمالي قيمته في نهاية عام 2013، عندما كانت نحو 1.004 مليار دينار كويتي (وتساوي 14% من إجمالي الموجودات). وسجل ارتفاعاً، بلغت نسبته 19.3% أي ما قيمته 181.5 مليون دينار كويتي، عند المقارنة بحجمه، في يونيو 2013، والبالغ 940.4 مليون دينار كويتي (وتعادل نحو 14.7% من إجمالي الموجودات). وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند مستحق من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال 30 يوم بنحو 96.1 مليون دينار كويتي وصولاً إلى 507.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 411.4 مليون دينار كويتي في النصف الأول من عام 2013.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً، بلغت قيمته 270.1 مليون دينار كويتي، ونسبته 4.1%، لتصل إلى نحو 6.805 مليار دينار كويتي، بعد أن كانت 6.535 مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2013. وهذا الارتفاع سيكون أكبر، لو قارنا إجمالي المطلوبات مع الفترة نفسها من العام السابق، إذ سيقارب 1.047 مليار دينار كويتي، أو بنمو نسبته 18.2%، حين بلغ آنذاك نحو 5.758 مليار دينار كويتي.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن تفاوت أداء مؤشرات ربحية البنك، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) ليصل إلى نحو 13.1%، مقابل 11.3%، وارتفع، أيضاً، مؤشر العائد على رأسمال البنك الخاص بمساهمي البنك (ROC) ليصل إلى نحو 39.7%، بعد إن كان عند 35.2% للفترة نفسها من عام 2013، بينما انخفض مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA)، انخفاضاً طفيفاً، ليصل إلى نحو 1%، قياساً بنحو 1.1%، وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 20 فلساً، مقابل 16.9 فلساً في يونيو 2013. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 12.8 مرة أي تحسن مقارنة بنحو 17.8 مرة، للفترة نفسها من العام السابق. بينما بلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.3 مرة، مقارنة بنحو 1.5 مرة، للفترة نفسها، من العام السابق.
5. الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية
كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً، إذ ارتفعت جميع المؤشرات، مؤشر القيمة المتداولة، ومؤشر الكمية المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 506.5 نقطة وبارتفاع بلغ قدره 5.5 نقطة، أي ما يعادل 1.1% عن الأسبوع الذي سبقه، بينما ارتفع بنحو 51.8 نقطة، أي ما يعادل 11.4% عن إقفال نهاية عام 2013.
