المعيوف: إسناد المناصب القيادية حسب الانتماء الحزبي.. حقبة ولت ولا عودة لها
حذر النائب عبدالله المعيوف من خطورة تسييس المناصب القيادية بالدولة، من خلال عودة التعيينات السياسية في المناصب القيادية للوزارات والمؤسسات الحكومية، إضافة لما يقوم به بعض الوزراء بتعيين بعض الاسماء من خارج الوزارة.
وقال المعيوف، في تصريح صحافي اليوم إن “صحت المعلومات التي طالعتنا بها احدى الصحف المحلية حول توجه وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بتعيين احد اعضاء جمعية الاصلاح الاجتماعي في منصب امين عام الامانة العامة للتخطيط فسيكون لنا موقف واضح من هذه التعيينات”.
ورفض عودة هذه السياسة في التعيينات بالمناصب القيادية على اساس الانتماء الحزبي او القبلي او الفئوي او المحسوبية أو الواسطة، “لأنها حقبة ولت ولا عودة لها، والكل عانى آثارها السلبية التي دمرت الاجهزة التنفيذية في السنوات العشر الماضية”.
واضاف: “نحن حريصون على ان نلفت انتباه رئيس مجلس الوزراء بشأن قيام وزير من وزرائه بتعيين قيادي من خارج الوزارة بنفس حزبي ومدى خطورة مثل هذه التعيينات وتسييس هذه المناصب إن اعتمدت، ويجب على مجلس الوزراء تأكيد مبدأ الشفافية والكفاءة وتطبيق قوانين ديوان الخدمة المدنية، وعدم السماح لاي وزير بممارسة مثل هذه السياسة بخلاف ما يؤكده سمو رئيس الوزراء بمحاسبة المقصرين من القيادات وتطبيق القانون”.
وشدد على أنه بصدد توجيه حزمة اسئلة برلمانية إلى الوزيرة الصبيح حول هذه التعيينات، ومدى الالتزام بتطبيق قوانين الخدمة المدنية، وعلى ضوء الردود سيتحدد تحريك المساءلة السياسية.
