العجمي: موظفو الهيئة اتفقوا على عدة مطالب سيتم رفعها لوزيرة الشؤون

قال امين سر نقابة العاملين بالهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة حسين العجمي أن هناك إجتماعا موسعا عقد نهاية دوام اليوم الأحد ٢٤/٨/٢٠١٤ شمل أعضاء النقابة مع موظفي الهيئة بعد المطالبات المتكررة من قبل موظفي الهيئة للنظر بمطالبهم وإحتياجاتهم .

وأكد العجمي أن النقابة إستعرضت للموظفين ماقدمته من خطوات سابقة على مدار سنة في سبيل تحقيق مطالب الموظفين وكذلك إستعرضت أبرز العراقيل التي تواجهها النقابة وإستمعنا أيضاً لمطالب جديدة من قبل الموظفين ولعل أبرز تلك المطالب هو العمل على إنصاف موظفي الهيئة مما يعانونه من تدني في الرواتب وكذلك المبنى الحالي الذي يعملون به والذي يشكل عائقا كبيرا أمام الموظفين وكذلك المعاقين إضافة إلى قلة عدد موظفي الهيئة والذي لايتناسب مع حجم الفئة الكبيرة التي يعملون من أجل خدمتهم والذي من شأنه يؤخر معاملات المعاقين داعين النقابة العمل على زيادة الدرجات الوظيفية الممنوحة للهيئة لكي يتسنى تعيين اكبر عدد ممكن للعمل في الهيئة وكذلك زيادة الميزانية المخصصة لبند المكافئات والذي من شأنه يساهم وبشكل كبير في التعيين

وأضاف العجمي أن الأخ ناصر الشليمي رئيس النقابة كانت له كلمة لمست هموم ومشاكل الموظفين والذي حمل من خلالها المسئولية المباشرة لوزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل بإعتبارها رئيسة المجلس الأعلى للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة والتي لم نلمس منها اي تحرك جدي لرفع المعاناة عن موظفي الهيئة سواء كان في الرواتب أو المبنى او قلة عدد الموظفين مطالباً الموظفين ان يكون لهم موقف جاد وحازم لرفع الظلم عنهم .

وأضاف العجمي أن الأخ رئيس النقابة إعتبر أن تعيين مدير عام جديد من خارج رحم الهيئة ودون التشاور مع الجهات الرسمية المختصة في مجال الإعاقة لاينسجم مع ماتنادي به الحكومة من ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في صنع القرار علما بأن المؤسسات المدنية المختصة في مجال الإعاقة لها تمثيل في المجلس الأعلى وكذلك مجلس الإدارة لم تتم مشاورتهم في إختيار اسم المدير الجديد وهو ما يتعارض أيضاً مع مادعا إلية قانون المعاقين مما يشكل عقبة كبيرة في إطار التعاون في المستقبل داعيا في الوقت نفسه الوزيرة هند الصبيح المحافظة على مصالح وأموال المعاقين

وأختتم حسين العجمي ( أمين السر ) تصريحة قائلا : أن النقابة والموظفين قد اتفقوا على صياغة عدة مطالب وتقديمها بأسرع وقت للمدير العام بالإنابة الدكتور حسين الدويهيس لرفعها لوزيرة الشؤون للنظر في تلك المطالب “المستحقة” والبت في إقرارها حتى لاتصل الأمور في الهيئة إلى حد الإضراب والذي من شأنه قد يضر الجميع