اقتصاد
الاقتصاد النفطي السوري تحت سيطرة «داعش»
توقفت الصادرات والواردات السورية باتجاه العراق، بشكل نهائي. بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش” على معبري طريبيل والوليد الحدوديين في محافظة الأنبار غرب البلاد، وكان “داعش” قد سيطر في 12 يونيو الفائت على معبر القائم واليعربية على الحدود العراقية – السورية، وبذلك يكون التنظيم قد سيطر على كل المعابر الحدودية للعراق مع سوريا والأردن، مازاد من الحصار المفروض أصلاً على الاقتصاد السوري، اضافة الى اغلاق المنافذ البرية التي كانت جسر تواصل تجاري بين “عراق المالكي” والنظام السوري للتزود بالغذاء والنفط والسلاح.
هذه التطورات، رفعت من حدة الأزمة السورية، بحيث لم يعد أمام المصدرين الزراعيين من منافذ برية لتصريف بضائعهم، كذلك توقفت عمليات تهريب المواد الاستهلاكية، وانحصرت حركة التجارة الغذائية، وبطبيعة الحال، ارتفعت الأسعار في السوق المحلية وزاد تدهور الليرة السورية ذلك بحسب “العربي الجديد”.
توقف الصادرات البرية
ويقول المحلل الاقتصادي حسين حسون “لقد تعرى الاقتصاد السوري بشكل كبير خلال الشهر الفائت بعد إغلاق “داعش” المنفذ البري الأهم للنظام السوري، وللمصدرين في آن، حيث تبلغ نسبة الصادرات السورية إلى العراق 46 في المئة من حجم التجارة السورية إلى جميع الدول العربية، فبعد سيطرة مقاتلي داعش على المنافذ الحدودية مع العراق، توقف امداد النظام من العراق وإيران براً، ولم يعد سوى لبنان من منفذ وحيد، وهو لا يسد الحاجة لأن لبنان بلد مستورد واقتصاده لا ينتج السلع الزراعية ولا الاستهلاكية ولا النفطية.
توقف الصادرات وخاصة الزراعية اتجاه العراق
ويشرح حسون “بعد سيطرة داعش على مناطق إنتاج النفط في مناطق الحسكة ودير الزور والرقة، ووضع يده على إنتاج ما يزيد عن 200 ألف برميل يومياً، زاد حصار الاقتصاد السوري من خلال توقف الصادرات، وخاصة الزراعية باتجاه العراق والمقدرة بنحو 40،3 مليار ليرة العام المنصرم، ومنع دخول الشاحنات العراقية من نقل النفط والمواد الغذائية إلى سوريا، ما زاد من المخاطر على الاقتصاد السوري”.
ويلفت حسون الى أن تداعيات هذه التطورات تجلت من خلال ارتفاع الأسعار في السوق السورية، وتراجع الليرة السورية أمام الدولار بنحو 6 ليرات خلال شهر واحد.
من جهته، توقع المهندس محمد علي أن تلجأ الحكومة السورية إلى أسواق أخرى، بعد قطع الطرق البرية بين سوريا والعراق، لسد احتياجات السوق السورية، فرغم الحصار الاقتصادي العربي المفروض على النظام السوري منذ 2011 وما تلاه من عقوبات وحصار اقتصادي أوروبي، فإن النظام التف على العقوبات واستمر بالاستيراد والتصدير من إيران وروسيا والعراق، ولكن بعد قطع الشريان الأهم للتجارة السورية بعد إغلاق المعابر مع العراق، لم يبق أمام النظام سوى البحر والجو اللذين يزيدان من تكلفة الصادرات والواردات في آن.
خسائر تجارية هائلة
وقال المهندس علي: “لقد تكبدت التجارة الخارجية السورية خسائر هائلة بعد توقف تصدير النفط المقدر قبل الثورة بنحو 140 الف برميل خام يومياً وتوقف الصادرات الزراعية والصناعية، وبلغت خسائر الميزان التجاري السوري بحسب مديرية التجارة الخارجية منذ بداية العام حتى 20 اغسطس الجاري نحو 775 مليار ليرة سورية (حوالي 5 مليارات دولار)”.
الصادرات عبر العراق قدرت ب 500 مليون دولار في 8 أشهر
وأضاف المهندس المنشق عن وزارة الاقتصاد: “بلغت الصادرات السورية خلال الأشهر الثماني من هذا العام نحو 75،6 مليار ليرة سورية (حوالي 500 مليون دولار)، ومعظمها فوسفات خام وأغنام وبعض الفواكه وزيت الزيتون، ومعظمها إلى العراق أو عبره. ارتفاع الأسعار في حين بلغت قيمة الواردات السورية نحو 850 مليار ليرة سورية (حوالي 5.5 مليار دولار) وتنوعت الواردات نظراً لشلل الصناعة والزراعة السورية، حيث غلب على الواردات النفط والسكر والأرز والقمح والزيوت والمحركات والأدوات الالكترونية.
وتابع علي:”هنا لا نتكلم عن استيراد وقيم الأسلحة نظراً لعدم إعلانها ولا إلى أثمانها التي سددت بالماضي من احتياطي سوريا النقدي الأجنبي”.
وقد أزالت المجموعات المسلحة التي يتصدرها تنظيم “الدولة الاسلامية في العراق والشام” (داعش)، بداية الشهر الماضي، الحدود بين سوريا، والعراق، بعد سيطرتها على أجزاء واسعة، في الجانبين.
وبدأت ارتدادات نقص العرض السلعي تنعكس على”العامل النفسي” للسوريين فزاد الاقبال على العملات الأجنبية بحسب ما قال الخبير الاقتصادي علي الشامي حيث سجل الدولار ظهر أمس السبت شراء :171 ليرة ومبيع 172،5 في سوق المرجة وسط العاصمة دمشق، رغم انتشار دوريات الأمن السوري وملاحقة شركات الصرافة .
وقال الشامي “عاودت أسعار بعض السلع والمنتجات ارتفاعها بعد تراجع الأسعارالنسبي بعد شهر رمضان وعيد الفطر، حيث وصلت صفيحة زيت الزيتون إلى نحو عشرة آلاف ليرة سورية وتفاوتت أسعار الخضار والفواكه بين سوق وأخرى، في العاصمة دمشق.
وطالت الارتفاعات الفواكه، إذ يباع كيلو التفاح والموز والاجاص بـ 250 ليرة والتين 200 ليرة والعنب 150 ليرة، ملمحاً إلى عدم فاعلية الرقابة وفلتان الأسواق وإلى نقص العرض السلعي في دمشق نتيجة حصارها من الثوار وتوقف الامدادات التي كانت تصل يوميا للعاصمة غبر طريق أبو الشامات من العراق.
من جهته، قال معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الشعيب في تصريحات صحافية الجمعة، إن الوزارة مستمرة في الرقابة وتحديد نسبة الأرباح لكافة المواد الموجودة في السوق، وأنها ستتشدد في تداول الفواتير لأن مدراء حماية المستهلك لا يقومون بواجبهم بالشكل المطلوب.
